قمة العشرين وولادة النظام العالمي الجديد

حديث الاقتصاد

ربما كان الرئيس أوباما محقاً حين قال في ختام قمة العشرين يوم الجمعة الماضي (25 سبتمبر) بأن ما تم التوصل إليه من توافق فيها غير مسبوق، إذ يؤذن البيان الختامي بأن نظاماً اقتصاديا عالمياً جديداً قد أصبح قاب قوسين أو أدنى، فيما لو تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بتسبرغ. إلا أنه يجب أن يكون واضحاً أن ما تم في بتسبرغ هو تعهدات، وليست اتفاقيات ملزمة بالضرورة، حيث ستأتي تلك الاتفاقيات لاحقاً.
وقد عُقدت هذه القمة، التي شاركت فيها المملكة العربية السعودية، بعد عام تقريباً من إفلاس بنك Lehman Brothers الاستثماري العملاق، مؤذناً بأن النظام المالي العالمي في خطر وأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد. ولهذا كانت إحدى النقاط الرئيسية في بيان القمة تعببيرها عن التفاؤل بأن الاقتصاد العالمي قد بدأ في استرجاع عافيته وتجاوز نقطة الكارثة.
والنقطة الرئيسية التي تهمني اليوم في هذه القمة هو اعترافها بأن مركز الثقل في الاقتصاد الدولي قد انتقل من مجموعة السبع الكبار G7 (الولايات المتحدة – بريطانيا –فرنسا – كندا – إيطاليا –ألمانيا – اليابان)، إلى مجموعة العشرين التي تضم بالإضافة إلى هذه الدول السبع دولاً حديثة النمو مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية، مما يعني أن هذه الدول سيكون لها دور كبير في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية، وهذا الاعتراف ناجم إلى حد كبير من دور هذه الدول الحديثة النمو في مواجهة الكساد العالمي الذي تسببت فيه سياسات الدول الصناعية الكبرى، أي أن هناك اعترافاً ضمنياً بأن الدول حديثة النمو قد ساهمت، من خلال خططها التحفيزية الطموحة، في تجنيب العالم كارثة اقتصادية كان من الممكن أن تكون أسوأ.
وتتضح خطوط النظام الاقتصادي العالمي الجديد من البيان الختامي للقمة الذي يقع في نحو 20 صفحة، خاصة ماتضمنه من مبادئ تضع الخطوط العريضة ل "إطار النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام".
ومن أهم عناصر التوافق الجديد الإقراربالحاجة إلى إشراف وتنظيم أكثر دقة للمؤسسات المالية (بما في ذلك البنوك)، والأدوات المالية (بمافي ذلك المشتقات المالية المثيرة للجدل)، بهدف تقليل المخاطرة وإلزام تلك المؤسسات بالاحتفاظ بمستويات أعلى من الاحتياطيات تحميها من التقلبات والخسائر في أسواق الائتمان. وتم الاتفاق على أن يتم وضع قواعد محددة لذلك قبل نهاية عام 2010م.
وهناك توافق أيضاً على معالجة مشتركة لمسألة "انعدام التوازن بين الدول المصدرة والدول المدينة" والعمل على تحقيق توازن أكبر الدول المصدرة مثل الصين واليابان وألمانيا، والدول المدينة مثل الولايات المتحدة، حيث تقوم الأخيرة بوضع سياسات لزيادة معدل الادخار، وتخفبض العجز التجاري وعجز الميزانية، في مقابل أن تقوم الدول المصدرة بتقليل من اعتمادها على الصادرات عن طريق تشجيع الاستهلاك المحلي.
وسأتناول الأسبوع القادم بقية ملامح هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد.