سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
41.1 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الزراعي السعودي بتجربة فريدة فاقت التوقعات وحققت الاكتفاء الذاتي 55 مليار ريال وقروض وإعانات حكومية وفي أحدث تقرير
تجاوز إجمالي الناتج المحلي الزراعي السعودي ماكان عليه سابقا حيث بلغ41.1 مليار ريال بتجربة فريدة فاقت التوقعات وتجاوزت الخطط المستهدفة. وفي ظل الحديث المتواصل عن انجازات الوطن , وعن واحد من أهم القطاعات الحيوية والإستراتيجية وبالدعم المتواصل وغير المحدود حيث بلغ إجمالي المقدم من قروض وإعانات مايقارب 55 مليار ريال مقدمة من "صندوق التنمية الزراعية " ولعل من أحدث الجوانب ذات الصلة إقرار نظام ذلك الصندوق , ومن أبرز ملامح النظام انه يحل هذا النظام محل ( نظام البنك الزراعي العربي السعودي )، ورأس مال الصندوق 20 مليار ريال وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة، ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة من الحكومة الرشيدة و إن استبدال اسم البنك الزراعي إلى صندوق التنمية الزراعية , وفق المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام للصندوق دليل ناصع الدلالة على استمرار الدعم للقطاع الزراعي والعناية به وبمتطلباته ، وبرهان على عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بالقطاع الزراعي والعاملين به , واستمرار لاهتمامهما حفظهما الله بالقطاع ، ذلك الاهتمام الذي لم يتوقف في مختلف الظروف والأوقات ، والدعم الذي لم ينقطع بشتى الصور والأشكال . والتطوير الذي حدث لنظامه والزيادة التي طرأت على رأس ماله، وما صاحب ذلك من الزيادة في الصلاحيات التي منحت للصندوق ومجلس إدارته إنما هي زيادة في فعاليته لتحقيق مزيد من التنمية للقطاع الزراعي، وبصور تحقق له الاستدامة والاستقرار عبر إحداث بعض التحولات التي تستهدف المزيد من المشاريع الناجحة ، والرفع من كفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، وأهمها الموارد المائية، وذلك عبر إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي وما يلاقيه من نقص في الخدمات التي يحتاجها في مختلف المراحل ، وخصوصا ما يتعلق منها بتسويق المنتجات وسبل تقديمها للمستهلكين، وما تتطلبه من مستلزمات لمختلف مراحله، سواءً ما يتعلق منها بجمع المحصول، وفرزه ، وتعبئته ، أو ما يتعلق منها بسبل نقله النقل السليم إلى الأسواق وتنظيم دخوله لها عبر وسائل نقل مجهزة التجهيز السليم الذي يحافظ على المنتج ، بالإضافة إلى توفير أماكن الحفظ التي تتلائم مع متطلبات المحاصيل القابلة للتخزين فترات معينة تمكن من تنظيم دخولها للأسواق وتحافظ على تلك المنتجات بصورة تمنع من تلفها أو تدهور حالتها . مع تشجيع استقدام التقنيات الحديثة والمتطورة لتقديم مختلف الخدمات ، وكذلك للرفع من كفاءة العمليات الإنتاجية واستخدام التقنيات التي ترفع من كفاءة عمليات الري والحد من الهدر أو الإسراف في استخدامات الماء في الزراعة .. وتشجيع الاستثمار في عمليات إنتاجيه تعتمد على مياه البحار . وعلى الصعيد ذاته أجمعت التقارير الاقتصادية والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي حوالي 41.1 مليار ريال ليصبح إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة 6.4 في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 2.3 في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الإئتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام 2008م حوالي 11 مليار ريال وهو ما يمثل 1.5 من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية وهنا عاود العوين حديثه : والحقيقة أن التطوير الذي حدث هو ترجمة لما سبق أن بدأ به البنك ( الصندوق ) منذ عدة سنوات حيث نهج سبلا عديدة تتفق مع الأهداف التي أشير إليها ، حيث شرع في منح العديد من القروض التي تتعلق بالتوسع في المشاريع الخاصة بمنتجات الدواجن والبيوت المحمية ، وتشجيع المشاريع التي تعتمد على مياه البحر ، بالإضافة إلى تمويل إقامة العديد من المستودعات المبردة ، والمسالخ المركزية لمنتجات مشاريع الدجاج اللاحم التي تتولى ذبح منتجات العديد من المشاريع الصغيرة وتسويق منتجاتها بطريقة حضارية وملائمة بالإضافة إلى عدد من مصانع التمور في عدد من المناطق ومعاصر الزيتون . وهذه أمثلة على بعض التوجهات التي يجب تفعيلها والعمل على تنفيذها لتحقيق كثير من الأهداف التي لها مردود إيجابي على القطاع الزراعي ، وخصوصاً ما يتعلق بصغار المنتجين . ويضاف إلى ذلك الرغبة في تنشيط دور الجمعيات التعاونية الزراعية التي تقوم ببعض تلك الأدوار أو معظمها , وعلى الصعيد ذاته أرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة طبقاً لتقرير بثته "واس" التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل وتابع التقرير وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة.وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفى ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لإستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية0 وحدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 إلى العام 2007 م إذ تراجع إنتاج الحبوب من 86 ر 4 ملايين طن إلى نحو 3 ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه.وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2007م /582071/ هكتارا . وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الحبوب والأعلاف حتى نهاية العام 2007م بنحو 733 ألف هكتارا فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه أكثر من 112 ألف هكتار أنتجت ما يقارب مليونين وستمائة ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام 478 ألف طن والبطاطس 463 ألف طن والشمام 209 ألاف طن والبطيخ 393 ألف طن والخيار 260 ألف طن . وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام 2007م المليون وخمسمائة واثنين وثمانين ألف طن على مساحة بلغت نحو 230 ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور 983 ألف طن على مساحة تقدر ب 156 ألف هكتار من خلال أكثر من 23 مليون نخلة منتجة وارتفع عدد السدود إلى 237 سداً في عام 2007م بلغت سعتها التخزينية نحو 864 مليون متر مكتب .وأظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج اللاحم إلى 491 مليون فروج عام 2007 م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته 3412 مليون بيضة وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم نحو 515 مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض نحو 19 مليون صوص. م. عبدالله الربيعان م. عبدالله العوين إنجازات زراعية سعودية