أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تخصيص حوالي مليون ونصف مليون فدان من الأراضي المملوكة للدولة شرق وغرب النيل بدون مقابل لإقامة مشروعات محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع تمهيدا لإصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها. وقال الدكتور حسن يونس، في تصريح للصحافيين أمس "الجمعة": إن تلك الخطوة تأتي في إطار سعى الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020". وأشار إلى أن هذه الأراضي تقع في محافظات بني سويف ، والمنيا وأسيوط حيث تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقة الرياح وروعى استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية. وأضاف : أن هذه الأراضي تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالي 30 ألف ميجاوات من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التي تعد نقلة كبيرة في محافظات صعيد مصر. في إطار حرص قطاع الكهرباء على أن تغطى مشروعاته كافة أنحاء الجمهورية". وأوضح أن هذا القرار يأتي كمرحلة ثانية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2009 بتخصيص حوالي 300 فدان من الأراضي لاستخدامها لإقامة مشروعات. محطات توليد كهرباء من الرياح في منطقة خليج السويسجنوب "الزعفرانة" وبذلك يبلغ إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها لمشروعات طاقة الرياح حتى الآن حوالي مليوني فدان ، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة المتجددة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها. تجدر الإشارة إلى أن تخصيص تلك الأراضي يأتي اعتمادا على النتائج التي تم الحصول عليها من أطلس الرياح الذي حدد المناطق التي تتسم بسرعات جيدة ومنتظمة في مختلف مناطق الجمهورية وتتيح إمكانية إنشاء محطات عليها.
