رحبت مصر باعتماد مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها المعني بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة وصلت إلى تأييد 103 أصوات مقابل امتناع 4 دول فقط هي إسرائيل، والولايات المتحدة وكندا، وجورجيا، وعدم اعتراض أي من الوفود المشاركة. واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي ، في بيان أمس "السبت"،: أن نتيجة التصويت على القرار تمثل انعكاسا لتزايد المساندة الدولية للمطالب المصرية المشروعة بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لمنظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية. وقال زكي: إن اتساع رقعة التأييد للمواقف المصرية إنما تعتبر دليلا على النشاط الدبلوماسي المكثف الذي جرى في فيينا في الأشهر الأخيرة والمرونة الكبيرة التي أظهرها في التشاور مع رئيسة المؤتمر العام للوكالة (النيوزيلندية)، دون الافتئات على جوهر الموقف المصري، موضحا أن تلك الجهود تم تنسيقها مع المجموعة العربية وفي ظل رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز بما حصن تأييدهم لنا كذلك. وأشار إلى أن اللغة التي تم اعتمادها في مشروع القرار هذا العام تعد أقوى من لغة القرار في الأعوام السابقة حيث تم تعزيز اللغة الخاصة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار بمطالبة الدول بالانضمام إلى المعاهدة بدلا من دعوتها إلى ذلك. وأكد أن مضمون القرار هذا العام دحض المنطق الإسرائيلي المغلوط الذي كان يشير إلى أن عملية السلام هي التي تؤدي إلى إنشاء المنطقة الخالية من السلام النووي في الشرق الأوسط وفي تحقيق الأمن في المنطقة. وأوضح أن القرار هذا العام يتناول مسألة الامتثال للالتزامات الدولية من منظور يراعي المنطق المصري بعدم جواز مطالبة الدول بالالتزام باتفاقية منع الانتشار النووي دون دعوة الدول الأخرى غير المنضمة للانضمام إليها في المقام الأول، لافتا إلى أن إسرائيل تنفرد بكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى اتفاقية منع الانتشار، واصفا تلك الاتفاقية بأنها تعد حجر الزاوية لكافة جهود إزالة الأسلحة النووية من العالم.
