طويت صفحة الخلاف التي طرأت بين الرباطوطرابلس بعد انسحاب الوفد المغربي الرسمي من احتفالات ثورة الفاتح بليبيا احتجاجا على مشاركة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية. وأصدرت السلطات الليبية بلاغا في الموضوع أوضحت فيه أن وجود محمد ولد عبد العزيز رئيس البوليساريو في المنصة التي تابع من خلالها الرؤساء المدعوون الى مراسيم الاحتفالات كان مجرد خطأ بروتوكولي وأن الحادث ليست له أية أبعاد سياسية. وذكرت مصادر صحافية أن وفدا مغربيا رفيع المستوى سيحل قريبا في ليبيا لطي الخلاف بشكل نهائي بعد التوضيح الرسمي الذي قدمته السلطات الليبية. وكان الوفد الرسمي المغربي الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي وأوفده العاهل المغربي للمشاركة في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح بدعوة من الرئيس الليبي معمر القذافي قد انسحب من احتفالات ثورة الفاتح وغادر مكان التظاهرة عندما لاحظ حضور رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية ضمن المدعوين . وقامت أيضا تجريدة القوات المسلحة الملكية ، التي كان من المقرر أن تشارك في الاستعراض العسكري المنظم بالمناسبة ، على الفور بإلغاء مشاركتها والانسحاب من المكان . واحتجت الرباط بقوة على الموقف الليبي الذي سمح بمشاركة ما يسمى ب"رئيس الجمهورية الصحراوية" التي أعلنت من طرف واحد في احتفالات ثورة الفاتح ، وطالبت الحكومة المغربية من طرابلس تقديم التوضيحات الضرورية والمناسبة بخصوص هذا التصرف غير الودي إزاء مشاعر الشعب المغربي، خاصة وأن ليبيا سبق أن قدمت ضمانات للرباط بعدم مشاركة زعيم البوليساريو في هذه الاحتفالات. وأوضحت مذكرة من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ردا على المساعي وطلب التوضيح الذي تقدمت به المملكة المغربية بخصوص حادث الفاتح من سبتمبر أن " تواجد محمد عبد العزيز بالجماهيرية العظمى كان بمناسبة المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت بمدينة طرابلس في 31/ 8/ 2009 ، الخاصة بفض النزاعات باعتبار (الجمهورية الصحراوية) عضوا في الاتحاد الإفريقي، ولم يكن مدعوا للاحتفالات رغم إبدائه رغبة في ذلك في حال وجهت له دعوة بهذا الشأن، حيث إن الدول التي دعيت للمشاركة في الاحتفالات تمت دعوتها للمشاركة بوفود رسمية تضم رؤساءها أو من يمثلهم ووحدة عسكرية وفرقة فنية، وهو ما لم يحدث بالنسبة (للجمهورية الصحراوية) ، وقد جاء ذلك التزاما منا بالضمانات المقدمة للأشقاء في المملكة المغربية ". وأضاف البلاغ " إن ما حصل لم يخرج عن هذا التوضيح، وإن أية ملابسات قد فهمت من طرف الأشقاء في الحكومة المغربية، ربما كانت ناتجة عن بعض الإشكاليات البروتوكولية غير المقصودة مردها ضخامة المناسبة وارتفاع عدد المدعوين ، الأمر الذي تسبب في بعض الارباكات والتي هي مسائل تقع في مثل هذه المناسبات ". وزاد البلاغ " إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تؤكد مجددا وبشكل قاطع بأنه لا وجود لأية أبعاد سياسية في الخصوص، وهي تعبر عن حرصها الشديد على استمرار وتدعيم وترسيخ العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات".
