محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطوير الأفرادي للمساكن يكبد القطاع العقاري خسائر ب 50 مليار ريال سنوياً
يشكل هدراً كبيراً في الثروة الوطنية دون اتجاهات جادة لمعالجته
نشر في الرياض يوم 30 - 08 - 2009

تبدي الأوساط الاقتصادية مخاوف من تنامي الهدر في قيمة العقارات السكنية التي تم تشييدها بجهود فردية، دون الاعتماد على التطوير المؤسساتي، ومشاريع الإسكان القائمة على التطوير الحضري الشامل، وهو ما يتسبب في تآكل قيمة هذه العقارات بنسبة تصل إلى 4% سنويا، وهو ما يعادل 50 مليار ريال سنويا، تمثل في مجملها القيمة الإجمالية المقدرة لحجم التآكل في قيمة المساكن التي جرى تشييدها بشكل أفرادي دون الاعتماد على التطوير المؤسساتي الشامل.
ووفقا لتقديرات العقاريين، فإن الوحدات السكنية التي تم تشييدها بجهود فردية من قبل المواطنين كأفراد، ومستثمرين تقليديين، دون الاعتماد على معايير وأسس التطوير الحضري المؤسساتي تستحوذ على الحصة الأكبر في قطاع الإسكان السعودي، وتتجاوز 90 % من إجمالي حجم الوحدات السكنية الإجمالية المقدرة بنحو 4.2 ملايين وحدة.
ويؤكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، أن الواقع الحالي للأحياء السكنية في المملكة، والتطور المستقبلي يفرض الاتجاه إلى بديل آخر أفضل وأيسر وهو بديل التطوير المؤسساتي الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتمويل الإسكاني، الذي لا يمكن أن يكون ويتطور إلا بوجود مساكن عالية الجودة في أحياء شاملة التطوير، لتشكل تلك المنازل المتعاظمة القيمة بمرور الزمن قاعدة صلبة للتمويل الإسكاني طويل المدى يصل في بعض الدول إلى أكثر من 25 سنة.
حمد بن علي الشويع
ويقول الشويعر إن التطوير الشامل يشتمل على إيجابيات عديدة، منها تنظيم الخدمات والمرافق، بحيث تضمن معه الدولة أحياء مطورة وفق مفهوم التطوير الشامل وجعلها أحياء نموذجية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن ويحقق المطورون مشاريعهم التطويرية وأهدافهم الربحية، وينال المواطن السكن الملائم عالي الجودة في حي صحي متكامل الخدمات في ظل ما تشير إليه بعض التقديرات من أن نحو 55 % من المواطنين يملكون منازل خاصة، وبالمحصلة النهائية فإن الاقتصاد الوطني يحصل على قاعدة صلبة باعتبار تلك المساكن أصولا متنامية القيمة تشكل قاعدة كبيرة لنقل الرساميل بين القطاعات الاقتصادية كافة وبين أصحاب المدخرات ومجتمع الأعمال بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويقول استشاري العمارة والتخطيط، وعضو الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فيصل الفضل، إن الأحياء المطورة مؤسساتيا، والتي تتولاها جهات كبرى سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، تعتبر الأكثر استدامة، وتهيئ ظروفا اجتماعية وبيئة أفضل لقاطنيها، ولذا فإن الطلب على المساكن في هذه الأحياء يعتبر مرتفعا في الوقت الحاضر، مقابل محدودية العرض.
وشدد الفضل بأنه قد أصبحت الحاجة ضرورية لمراجعة وضع الإسكان في المملكة بكل عناصره، فيما يبرز التطوير الشامل كإحدى حلقات الحل لكثير من المشكلات، ومنها توفير مساكن بأسعار عادلة خلافا لما يحدث في سوق العقارات السعودية منذ فترة طويلة، والذي يعتمد على تداول الأراضي الخام عدة مرات من قبل مستثمرين يقومون بتقسيمها إلى أراضٍ أصغر لتلبية الاحتياجات السكنية وفق نمطية التطوير الأفرادي الأمر الذي يؤدي إلى تضخم قيمة هذه الأراضي بصورة غير مبررة، الأمر وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد التطوير الشامل لتشييد أحياء وقرى سكنية من قبل شركات التطوير العقاري.
ويرى الفضل، أن الأحياء المطورة مؤسساتيا تمتاز باكتمال البنية التحتية (ماء، كهرباء، صرف صحي، هاتف) والعلوية (طرق، إنارة، تشجير، أرصفة) إضافة توفر المرافق الضرورية واكتمال الأبنية في فترة معيارية لا تتعدى خمس سنوات ما يجعلها أحياء مثالية تدعم إمكانية ممارسة بعض الأنشطة التي تفتقدها الأحياء المطورة بشكل فردي، ومنها الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والتعليمية، والدينية، لأنها تأخذ ضرورة توفير أماكن ومناطق لممارسة هذه الأنشطة كأحد أهم عناصر التخطيط الحضري لتلك الأحياء إضافة للاهتمام البالغ في سلامة البيئة بكافة مكوناتها حيث تعمل المؤسسات المطورة على تحسين البيئة البصرية من خلال الفراغات الزراعية، والهوائية، وتحارب التلوث بكل صوره بما في ذلك الضجيج الذي تعاني منه الأحياء المطورة إفراديا حيث لا تقف حركة المعدات الثقيلة لسنوات تمتد لأكثر من ثلاثين سنة.
فيصل الفضل
وأضاف الفضل بأن المواصفات الفنية للوحدات السكنية المطورة بشكل فردي تفتقر للحد الأدنى من المعايير المقبولة، كما أن الأحياء التي تتواجد فيها تلك المساكن تفتقر للمعايير المتعارف عليها عالميا، سواء فيما يتعلق بالأبعاد غير المتناسقة للشوارع والأرصفة، أو استخدام المواد ذات الجودة المتدنية، ولذلك فإن مثل هذه الأحياء تكلف الأمانات والبلديات الملايين لصيانة المرافق العامة فيها، وهو ما يبرر الحاجة إلى قيام كيانات عملاقة سواء كانت حكومية أو خاصة بالعمل على التطوير الحضري الشامل.
ويعتبر التطوير الأفرادي أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات، والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، إذ يمثل أكثر من 90%، بينما يتضاءل التطوير المؤسساتي الشامل إلى حدود 3%، وذلك حين يتولى المواطنون كأفراد مسؤولية بناء مساكنهم مباشرة، مع ما يتضمنه ذلك من خوض المواطن تجربة شراء الأرض، وتجربة التصاميم المعمارية، واختيار مواد البناء، والدخول في خطوات ماراثونية مع المقاولين الذين هم في العادة بمستويات ونوعيات متدنية تنقصها الكفاءة والمعرفة والخبرة، وينتهي الوضع إلى مبانٍ بجودة متواضعة وأحياء متناثرة يتم التطوير فيها بصفة انتقائية، فقد تكتمل بعض المباني دون وجود للخدمات والمرافق اللازمة.
وتتسم عمليات تصميم المباني السكنية في اغلب الأحيان بطريقة اجتهادية عن طريق مالك قطعة الأرض، أو عن طريق صغار المقاولين الذين يسيطرون على أعمال البناء في هذه المناطق، إذ يقوم المقاول بأعمال التصميم والتنفيذ الذي يتلاءم مع طبيعة الأسرة، فيما يقتصر دور المالك على أعمال الإشراف والتوجيه أو شراء المواد الخام وتأجير العمالة اللازمة للبناء.
وقدرت دراسة قام بها قسم التخطيط الحضري في جامعة الملك فيصل، حجم الطلب المستقبلي لعدد ومساحات وأنواع المساكن في جميع مناطق المملكة بناء على مخططات التنمية الوطنية كأساس للدراسة حتى ال 20 سنة المقبلة، إلى 2.9 مليون وحدة سكنية، أي بمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتدعم هذه الأرقام الضخمة لحجم الطلب على المساكن في المملكة، الحاجة إلى دعم تجربة التطوير المؤسساتي الشامل في بناء الأحياء السكنية، نظرا لوجود صعوبة في تحقيق ذلك بطريقة التنفيذ الفردي للمسكن لعدة أسباب، من أهمها، عدم توافر قنوات التمويل الشخصي لبناء المسكن، وارتفاع تكلفة الأرض، وتكاليف التنفيذ، فضلا عن الصعوبات والعوائق التنظيمية الأخرى.
ويؤدي التنفيذ الفردي للمسكن إلى ارتفاع تكاليف امتلاك المسكن وزيادة تكاليف تشغيله، إلى جانب سلبيات أخرى كثيرة نذكر منها، التركيز على قطعة الأرض السكنية بشكل مستقل تماما عن باقي الحي، وإهمال الفراغات الخارجية المحيطة بالمسكن وعدم الاكتراث بحالة الحي السكني مما يعجل بتدهوره، كما أن عملية تنفيذ المساكن في الحي وتكامله يأخذان عشرات السنين مما يجعل من الحي ورشة عمل مستمرة مسببة الإزعاج والتأثير في صحة ساكنيه وتشويهه، هذا إضافة إلى الكم الهائل من الأفراد الذين يراجعون الجهات الرسمية كالبلديات وشركات الكهرباء والمياه.
الأحياء المطورة مؤسساتياً تمتاز باكتمال البنية التحتية على عكس الأحياء المطورة بشكل فردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.