بدأت بلدية محافظة الأفلاج في تنفيذ مشروع طريق الملك فهد بمدينة ليلى والمكون من مسارين سريعين ومخارج خدمة كما يشتمل على إنارة ودوار يتوسطه مجسم جمالي عند التقاءه بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز وأوضح مدير البلدية الأستاذ مسفر بن غالب الضويحي أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 12 مليون ريال وبين أن البلدية بدأت في تنفيذ مشاريع تنموية جديدة لقرى وهجر المحافظة تشتمل على السفلتة والإنارة وما يتعلق بأعمال البلدية الأخرى بقيمة 52 مليون ريال كما أن البلدية ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة من استكمال إنارة طريق الملك عبد العزيز والممتد من مدينة ليلى وحتى تقاطع طريق سويدان ومروان . وعن منح الأراضي التي كثرت التساؤلات عنها أشار الضويحي أن البلدية رفعت أسماء الممنوحين للوكالة وهي جادة في الاستفسار والاستعلام عن أسبقية المنح للطلبات الموجودة وعند استكمال ورود الاستعلام عن الأسبقية سيتم الإعلان عن الممنوحين للأراضي وفق الأنظمة والتعليمات . وعن معاناة منتجي التمور المتكررة في كل عام من جراء عدم وجود سوق مخصص لهم رغم أن المحافظة تعد في مقدمة المحافظات بإنتاج التمور أكد أن البلدية أنهت ترسية مشروع سوق الخضار والتمور واللحوم على إحدى المؤسسات الوطنية وأن العمل بدأ في التنفيذ لكن البلدية لن تترك معاناة منتجي التمور بالاستمرار حيث ستنفذ سوقاً مخصصاً لهم بشكل مؤقت ريثما ينتهي مشروع السوق الجديد وسيتم تنفيذه خلال أيام قليلة قادمة بإذن الله وعن دور البلدية في مراقبة المحطات والاستراحات المحاذية لطريق الرياض - أبها من جهتي الشمال والجنوب لا سيما هذه الأيام مع بدء أيام الإجازة الصيفية أشار الضويحي أن البلدية تعمل على مدار العام على مراقبة هذه الأماكن حيث كلفت فريقاً من الرقابة الصحية بتنفيذ جولات رقابية يومية على الاستراحات والمحطات والمطاعم والمحلات التجارية الواقعة على امتداد هذا الطريق من أجل التأكد من تطبيق السلامة الصحية والغذائية على أعمال تلك المحلات كما أن مسفر الضويحي فريق الرقابة الصحية يتابع مستوى النظافة فيها وكذلك في المرافق التابعة لها من أجل سلامة وصحة المسافر والمقيموعما أثير من مبالغة بلدية الأفلاج في تطبيق الأنظمة أكد الضويحي أن البلدية لا تطبق سوى التعليمات الصادرة من وزارة البلدية والقروية والتي تهدف إلى سلامة وصحة المواطن والتي لا مساومة فيها أما مايخص تيسير وتسهيل معاملة المواطنين فالبلدية متعاونة مع الجميع بشرط ألا يخل بالنظام أو على حساب غير المقتدرين في ذلك