نشرت الصحف المحلية أخباراً عن أن هيئة الرقابة والتحقيق فصلت مديراً في بلدية القطيف وأودعته السجن لحصوله على 200 ألف ريال رشوة من مؤسسة خاصة لتنفيذ مشروع كانت البلية تعتزم تنفيذه . وذكرت الصحف أن المسؤول المتورط كان يعمل في البلدية منذ تسع سنوات وبأنه كان يشغل منصباً قيادياً . وهنا ، يجب الإشادة ، اولاً وقبل كل شيء ، بأي عمل صحفي يكشف عن التجاوزات المالية او الإدارية ، سواء في مؤسسة حكومية او أهلية . وإشادتي تنبع من أقصى أقصى القلب ، وذلك لأن بعض الصحفيين او بعض القائمين على الصحف يتهاونون في هذا الكشف على اعتبار أنه لا يهم القراء ، او لكون ثمة مصلحة لهم من عدم النشر . إن انفتاح مؤسسة حساسة مثل أمانة منطقة الرياض او مكة او الشرقية على وسائل الإعلام ، وتزويدها بالأخبار ذات العلاقة بالشفافية الإدارية والمالية ، سوف ينعكس بالإيجاب على المؤسسة نفسها . كما أن اهتمام الإعلام بهذه الأخبار وإبرازه لها ، سيقطع الطريق على كل مرتش او كل من تسول نفسه للارتشاء . وبهاتين الممارستين ، ممارسة الشفافية لدى أمانة المنطقة او هيئة الرقابة ، وممارسة النشر الإعلامي ، سنكون قد حققنا المصلحة الوطنية التي من أجلها قامت أمانات المناطق ووُضع من أجلها الإعلام . وبدون هاتين الممارستين ، سنضرب المصلحة الوطنية في مقتل ، وسوف نفتح الطريق للفاسدين والمفسدين لكي يعبثوا بمقدراتنا .