"من الحكومة الإلكترونية إلى الحوكمة المترابطة"، هذا هو عنوان تقرير قسم الاقتصاد والشؤون الاجتماعية التابع لمنظمة الأممالمتحدة بشأن دراسة مسحية حول الحكومة الإلكترونية أُجريت عام 2008 على "192 دولة". ويدل العنوان على أن "الحوكمة المترابطة" أو ما يمكن أن نسميه "الحكومة المترابطة" هي مرحلة مُتقدمة على "الحكومة الإلكترونية" وأن هذه المرحلة تحمل مزايا جديدة لم تكن موجودة من قبل، وأن لها بالمقابل مُتطلبات ينبغي الاهتمام بتوفيرها. وسوف نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على هذه المرحلة المُتقدمة وما تقدمه من مزايا وما تحتاجه من مُتطلبات. يُنظر إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية - أو ما يحلو لنا محليا الإطلاق عليه "التعاملات الإلكترونية - على أنها تتكون من أربعة مستويات رئيسة، وأن المستوى الخامس الذي يليها هو مستوى "الحوكمة المترابطة". وتتضمن المستويات الأربعة: مستوى "البداية"، ومستوى "التمكين"، ومستوى "التفاعل"، ثُم مستوى "الإجراءات". يُعطي مستوى "البداية" حضوراً حكومياً على الإنترنت، ويشمل توصيلات إلى صفحات لعدد من الوزارات، تعرض معلومات مُفيدة، مثل معلومات حول التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعمالة والموضوعات المالية وغير ذلك. ويُقدّم مستوى "التمكين" معلومات إضافية أخرى كثيراً ما تتعلق بالسياسات والحوكمة، كما يُعطي استمارات التعاملات الحكومية، إضافة إلى قوانين وأنظمة هذه التعاملات، وربما يُقدم رسائل إخبارية حول مُختلف المستجدات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية. ولعل هذا المستوى من أكثر المستويات انتشاراً في كثير من بُلدان العمل. ويُضيف مستوى "التفاعل" إلى مستوى التمكين خدمات تتضمن تلقي طلبات وتقديم إجابات، ولكن على نطاق محدود. ويأتي مستوى "الإجراءات" ليُعزز هذا النوع من الخدمات، ويسمح على سبيل المثال، لا الحصر، بدفع الرسوم وتلقي إيصالات عنها، وتقديم طلبات لتجديد الرخص بأنواعها المُختلفة، وغير ذلك من تعاملات تفاعلية في مجالات مُختلفة. وتتوافق الخدمات الحكومية الإلكترونية المتوفرة في مُختلف أنحاء العالم مع المستويات الأربعة المذكورة أعلاه والمُتدرجة في الإمكانات وفي فوائد الخدمات التي تُقدمها. وهنا تأتي الإضافة الجديدة التي يُعبر عنها "بالحوكمة المترابطة"، والتي تُعطي مستوى جديداً من الإمكانات والفوائد للمستفيدين من الخدمات الحكومية من أفراد ومُؤسسات. والمبدأ الأساسي لهذا المستوى هو "تكامل" الخدمات وشموليتها. والمقصود بذلك الاستجابة لمتطلبات المستفيدين بتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل مُترابط. والمقصود بذلك أن تصبح المعاملة الواحدة التي تحتاج إلى إجراءات حكومية في أكثر من جهة قابلة للتنفيذ إلكترونياً وتقديم الخدمة المطلوبة بسهولة وكفاءة عالية. وينصح تقرير الأمم المُتحدة سابق الذكر حول الحكومة الإلكترونية بالاهتمام بأربعة أنواع من قنوات الاتصال لبناء الحكومة المترابطة. يتضمن النوع الأول قنوات اتصال بين الوحدات المكونة لهيئة حكومية مُعينة. ويشمل النوع الثاني قنوات اتصال بين الهيئات الحكومية المُختلفة. ويختص النوع الثالث بقنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية من جهة والمُؤسسات المُختلفة المُتعاملة معها مثل البنوك والمُؤسسات التعليمية وغيرها من جهة أخرى. أما النوع الرابع فيتعلق بقنوات الاتصال مع المستفيدين. ويحتاج تأمين قنوات الاتصال هذه واستخدامها بشكل فعّال في تقديم خدمات "مُتكاملة" ومُتميزة إلى الاهتمام بثلاثة أمور رئيسة. أول هذه الأمور تجهيز "البنية التقنية" اللازمة لتمكين نشاطات الحوكمة المترابطة المطلوبة. وثاني هذه الأمور تأمين "التكامل المعلوماتي" بين الهيئات الحكومية المُختلفة واستخدام وسائل البنية التقنية لتحقيق ذلك. أما ثالث هذه الأمور فيرتبط بفتح آفاق جديدة لتطوير أساليب مُبتكرة أو مُتجددة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يُسهّل خدمة مُتطلبات الأفراد والمُؤسسات ويُفعّل إنتاجية المُجتمع. إذا نظرنا إلى ما سبق ذكره على ضوء ما هو متوفر في المملكة نجد أن لدينا جميع المستويات السابقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك بعض الخدمات التي تتطلب تواصلاً بين المُؤسسات الحكومية، وما نحتاجه هو تنسيق وتكامل جميع الخدمات، وهذا لا يحتاج إلى بنية تقنية فقط، بل يحتاج أيضاً إلى تكامل معلوماتي وإجراءات حكومية جديدة تُحقق ذلك بكفاءة عالية تُنافس في ذلك كفاءة الجهات الدولية المُختلفة. ويُحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى تحفيز التفكير على التطوير المتواصل للحوكمة المترابطة المفيدة.
