يشعر تجار الأرز في منطقة الخليج بالقلق من انخفاض أسعار الحبوب التي تضررت بالفعل من الأزمة الاقتصادية ووفرة المعروض وقد تنخفض الأسعار بدرجة أكبر إذا رفعت الهند حظرا على الصادرات. وقال نيشيت باتيل احد تجار الأرز الباكستاني في المنطقة "إذا شهدت الهند محصولا جيدا من الأرز هذا العام وقررت رفع الحظر على الصادرات فإن تجارة الأرز ستنخفض ربحيتها بدرجة أكبر". وأضاف أن سعر الأرز البسمتي انخفض إلى 1600 دولار للطن في يونيو من هذا العام من 1900 دولار للطن في الشهر نفسه من العام الماضي. وقال تاجر أرز آخر "إذا قررت الهند إغراق الأسواق بالأرز أتوقع أن ينخفض السعر بما بين 20 و30 في المائة بحلول نهاية العام". وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول بارز في الهند أن البلاد قد تقرر رفع الحظر على صادرات الأرز والقمح لكنها ستتخذ القرار استنادا إلى حجم الحبوب الذي ستحتاجه لتلبية الطلب المحلي. وقال باتيل "اليوم المسألة بالنسبة للتجار لم تعد تحقيق الربح من تجارة الارز بل مجرد البقاء في السوق". وأضاف "هناك منافسة ضارية وعدد كبير من التجار الجدد دخلوا سوق الخليج بأسعار تنافسية جدا وهذا نبأ طيب للمستهلكين". وتابع "الأمر الوحيد الذي من شأنه رفع أسعار الأرز هو تراجع المعروض. وتشير دراسة أعدها شركة اتش اس بي سي السعودية التابعة للبنك السعودي لبريطاني "ساب" بان الأرز يعد احد أهم المواد الغذائية في المملكة لان حوالي 85% من المواطنين ونحو 80% من الوافدين يستهلكونه بشكل يومي ويبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي في المملكة نحو 45 كيلو جرام وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتعد المملكة سادس اكبر دولة مستوردة للأرز بعد إيران وهناك دلائل تشير أن نسب تبذير الأرز تتراوح من 20- 25% من كل وجبة طعام ونما معدل واردات المملكة من الأرز في الثلاثة أعوام الماضية بمعدلات تفوق نموها السكاني وعند تبني أكثر السيناريوهات تحفظا فان معدل الاستيراد سيزداد بين 2008 و2014م بنسبة 58% ويوجد سبعة عشر مستوردا كبيرا للأرز بالمملكة من بين ما مجموعه 180 مستوردا ويسيطر ستة مستوردين على نسبة 63% من سوق الأرز والارتفاع في الأسعار يعود إلى كون تجارة الأرز ذات طبيعة عالمية وليس لعا علاقة بالتجار في السوق السعودية.