** عند تأسيس جمعية حماية المستهلك.. ** قلت إن مهام الجمعية ووظائفها الهادفة إلى حماية المستهلكين..مواطنين ووافدين تتطلب (حماية) أعلى..ومرجعية أكبر..ومظلة قادرة على تنفيذ ما تراه وتقرره في ضوء متابعتها الدقيقة لما يجري في الأسواق والمراكز التجارية وتجار السلع والخدمات الذين لا يحسنون التعامل مع المستهلك..أو يتعدون على حقوقه..أو يلحقون به ضرراً كبيراً.. ** قلت هذا..لأن مجرد إصدار الجمعية لبيانات..أو إعطاء مناشدات..أو التعبير عن حالة عدم الرضى..لا يكفي لتحقيق الأهداف الأساسية التي تقوم بها الجمعيات المماثلة.. ** والدليل على أن الحاجة تظل ملحة لربط الجمعية برئاسة مجلس الوزراء حتى تحقق القوة الكامنة والتأثير المطلوب..هو عدم قدرتها –حتى الآن- على اتخاذ أي إجراءات (ملزمة) لأي جهة مخالفة..باحترام حقوق المستهلك ورفع الظلم عنه..وحمايته من الاستهتار الذي تمارسه بعض الدوائر والأطراف التجارية أو الخدمية ضده.. ** ومن قرأ بيان الجمعية المنشور بالصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي..حول تجاوزات شركات الاسمنت..واحتكارها..وربحيتها العالية -رغم الدعم الحكومي- يشعر بأن الجمعية [ لاحيل لها ولا قوة] وأنها لا تملك أن تفعل أكثر مما فعلت..وأنها لا تستطيع أن تقول [لا] لأي طرف متجاوز..فضلاً عن أن تتخذ من الإجراءات الحازمة..والعقوبات الرادعة ما يوقف كل تجاوز عند حده.. ** فالجمعية كما نصت المادة (الخامسة) من اختصاصاتها الواردة فيما سمي ب"تنظيم جمعية حماية المستهلك": تتلقى شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع والخدمات أو المغالاة في أسعارها ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، وإبلاغها بكل مايمس حقوق المستهلك ومصالحه ، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وإقامة المعارض ونشر نتائجها ، وتوعية المستهلك بطريقة ترشيد الاستهلاك ، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بوظيفتها ، وتمثيل المستهلك في الهيئات واللجان المحلية والدولية ذات العلاقة..وليس أكثر.. ** وبمعنى أكثر تحديداً.. ** فإن الجمعية لا تعدو أن تكون قناة للبوح بهموم المستهلك وليس لإنصافه.. ** ومهمة كهذه تستطيع أن تقوم بها الصحف المحلية..ربما بصورة أقوى..وأشد وأوضح وأجرأ.. ** وإن اتفقت الجمعية والصحافة في أنهما لا يملكان أكثر من (رفع الصوت) و (تعليق الجرس) و (التنبيه) فقط إلى بعض الخلل وليس كله.. ** وإلا فماذا استطاعت الجمعية أن تفعل..منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429ه.الخاص بالموافقة على تنظيمها..فهي لا تعدو أن تكون آلية من آليات عمل وزارة التجارة والصناعة..وبالتالي فإنها تظل معذورة إن هي لم تتمكن من تحقيق نتائج كبيرة ومؤثرة.. ** ولعل الأمل يحدونا في تحقيق أمر من أمرين: ** فإما أن تصبح الجمعية بمثابة هيئة عليا ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء وتستمد قوتها وفعاليتها من هذه العلاقة التنظيمية المركزية.. ** وإما أن تكون مؤسسة أهلية مستقلة تتكون من أعضاء منتخبين وتعمل في إطار منظومة المجتمع المدني..وتمارس أعمالها وفقاً لطبيعة الاتحادات والمنظمات والجمعيات ذات الوظائف المشابهة في المجتمعات الأخرى..وتستمد قوتها وقدرتها على العمل من الحقوق المكتسبة للمواطن في العيش الآمن والمستقر. ** لكن وضع الجمعية الحالي..يجعلها تتحرك بلا روح..ولا يمكنها من الارتفاع إلى مستوى الآمال المعقودة على أمثالها..سواء من قبل قيادة هذا البلد..أو من طرف مواطنيه.. ضمير مستتر: ** [ بعض الأحلام تولد ميتة..فلا يشعر بوجودها الأحياء..]
