انخفض صافي ربح الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن أعمال العام الماضي 2008 إلى 11.16 مليون ريال من 13.46 مليون ريال للعام السابق 2007، وهذا الانخفاض يوازي نسبة 17 في المائة، وتبعا لذلك انكمش ربح السهم إلى 0.62 ريال من 0.75 رغم الارتفاع الهامشي لإجمالي الربح إلى 7.98 ملايين ريال خلال عام 2008 من 7.43 ملايين للعام السابق، وتراجع الربح التشغيلي أيضا إلى 4.78 ملايين ريال من 5.06 ملايين العام السابق، بانخفاض بنسبة 5.5 في المائة. وعزت الشركة ارتفاع إجمالي الربح إلى زيادة إيرادات النشاط، ونقص الربح التشغيلي إلى المصاريف العمومية واستنفاد نفقات إيرادية مؤجلة، كما أرجعت نقص الربح الصافي إلى شمول صافي ربح العام 2007 على إيرادات أعلى من الاستثمارات. لقد توخيت في تحليل سابق، 5 يوليو 2008، بأن تحافظ الشركة على الربحية الجيدة التي حققتها، بعد أن خرجت من دوامة الخسائر خلال عام 2006، حيث تحسنت مكررات سهمها خلال الربع الأول من عام 2008، ولا أزال، لثقتي في كفاءة وقدرة إدارة الشركة على تحقيق ذلك فإنني لا أزال أرجح أن تعود "مبرد" للربحية الجيدة خلال هذا العام، كما يأمل المساهمون والمستثمرون في أسهم هذه الشركة بأن تأتي نتائجها خلال الربع أو النصف الأول من العام الجاري أفضل وأكثر إيجابية وتميزا من حالها في الوقت الراهن، خاصة وأن من ضمن أنشطة الشركة المتعددة هناك نشاط العقارات الذي حقق قفزة نوعية في الأرباح خلال العام الماضي. تأسست "مبرد" عام 1984، وفي عام 1991 تحولت إلى شركة مساهمة، وكان نشاطها في السابق ينحصر في النقل البري بالوسائل التي كانت متاحة لديها آنذاك، والتي كانت عبارة عن عدد محدود من التريلات، وحاليا تمتلك الشركة الكثير من الآليات والمعدات التي تشمل: الشاحنات، الستائر، السطحات، التناكر، اللوابد، الفانات، وغيرها الكثير حسب احتياج السوق، هذا إضافة إلى نقل المواد السائلة والسائبة. وتطورت أنشطة الشركة لتشمل، الخدمات الفنية، الاتجار بقطع الغيار، العقار، إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية، إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات. تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والمقطورات الحديثة يقارب 1200 وحدة متنوعة، تتألف من: 500 رأس شاحنة، 367 شاحنة مقطورة حمولة 20 طنا، 58 شاحنة مقطورة حمولة 10 أطنان وأقل، 143 شاحنة مسطحة للنقل الجاف، و 100 شاحنة لنقل البضائع، وهذا الأسطول مؤمن عليه مع المنقولات تأمينا شاملا. لدى الشركة ورش متخصصة ومتطورة مركزية مجهزة بكامل العدد والكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لصيانة وإعداد وحدات للعمل بأعلى كفاءة ممكنة بكل من الرياض والدمام وجدة والحديثة. علاوة على الورش المتنقلة لسرعة إسعاف الوحدات على الطرق. يتم صيانة المعدات والآليات التابعة للشركة في ورش فنية متخصصة ومتطورة لإصلاح كافة الآليات والمعدات المملوكة للشركة وكذلك للغير. ويتولى إدارة وتشغيل وحدات الشركة طاقم إداري وفني مؤهل ومدرب يتمتع أفراده بخبرات طويلة في مجال النقل. تغطي خدمات الشركة جميع مدن وأرجاء المملكة والدول العربية المجاورة، ولديها مكاتب في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية دخول وخروج الشاحنات. تنتهج الشركة دوماً أسلوب التطور البعيد المدى وتحرص على اقتناء أفضل المعدات والأجهزة المتاحة في صناعة النقل في العالم، بإتباع نظم الإدارة الحديثة. واستنادا على إقفال سهم "مبرد" الأسبوع الماضي، 15 مارس 2009، على 16.25 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 292.50 مليون ريال، موزعة على 18 مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 14.75 ريالا و17.20، بينما تراوح خلال عام بين 10.20 ريالات و34.75. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 35.55 في المائة، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 26.22 في المائة وهو مقبول، وعند دمج ذلك مع معدل التداول البالغ 0.24، والسيولة الجارية عند 0.83، والرفع المالي البالغ 35.50 في المائة، ففي كل هذا ما يسير إلى أن الشركة ربما تعاني لمواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، حيث لم يطرأ تحسن على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، وهذا أمر غير مريح، بل يعود بالشركة إلى سابق عهدها من التذبذب والركود في الأداء. على مستوى السعر والقيمة، فإن أوضاع الشركة مقبولة بعد أن كانت مشجعة وجيدة، فرغم تحسن مكرر الربح نسبيا إلا أن هذا لم يأت نتيجة الربح وإنما بسبب انخفاض سعر السهم، أيضا تراجعت قيمة السهم الدفترية رغم الزيادة في إجمالي أصول الشركة، كما أن قيمة السهم الجوهرية لا تكاد في أحسن حالاتها تصل إلى 14 ريالا. وبعد التمحيص في جميع ما رشح أو توافر لدينا من معلومات عن الشركة، ودمج ذلك مع مؤشرات أداء السهم، يتضح أن سعر سهم مبرد عند 16.25 ريالا وبمكرر ربح 26 ضعفا غير منافس ومبالغ فيه، خاصة في ظل متوسط مكررات السوق عند 10 أضعاف. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.