برأ وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير وزارته من تهمة تأخير تطبيق قرار تأنيث العمل بمحلات الملابس النسائية، مؤكداً أنها لم تتراجع عن تطبيقه. وقال الدكتور مفرح الحقباني إن وزارة العمل لن تتوقف عن تطبيق هذا القرار، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع مؤكداً على أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار. وكان الحقباني يرد على تساؤلات ألفت قباني رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية التي طالبت الجهات الحكومية بالشد من أزر المرأة وتوظيفها في المصانع، متسائلة عن أسباب تأخر تأنيث المحلات النسائية. وأوضح الحقباني أن وزارة العمل وإدراكاً منها للطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في العامين الأخيرين خفضت نسبة سعودة الوظائف في المصانع من 30% إلى 20%، لتتمكن الحركة الصناعية في السعودية من التوسع دون أي معوقات. وفيما يتعلق بتدني أجور السعوديين في القطاع الخاص، قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إن المستثمر الرشيد كما عرفه الاقتصاديون على مر العصور هو الذي لا يدخل العاطفة في قراراته الاستثمارية، فلا فرق لديه بين مواطن ولا مقيم، مضيفاً:" وما دام المجال مفتوحا لوجود العمالة الأجنبية وبأجور متواضعة مقارنة بالعمالة الوطنية، فإن مشكلة تدني أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ستستمر قائمة". وزاد:" لو فتح المجال لوجود وكيل وزارة أجنبي بأجور زهيدة لوجدنا هذا الأمر شائعا لدينا". وفي ورقة عمل استعرضها خلال الملتقى، أكد الحقباني أنه سيتم تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية تبلغ 30 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع، عن طريق تشجيع الشباب والفتيات على العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل النهضة الشاملة في المملكة.وطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين الاستراتيجية الصناعية ووزارة العمل، وتبني أنظمة جديدة وتعديل أنظمة قائمة، وتطوير سوق العمل في اتجاه الرفع التدريجي السريع لنسبة العمالة المعرفية فيه، مشيرا إلى أن قوة العمل السعودية الإجمالية تصل إلى 4.173 ملايين فرد، منهم 84 في المائة ذكور، و16 في المائة إناث. ولفت إلى أن عدد المشتغلين بالفعل وصل إلى أكثر من 3.7 ملايين فرد، منهم87 في المائة ذكور و13في المائة إناث، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 416.350 فردا منهم 57 في المائة ذكور و43 في المائة إناث. وكشف الحقباني أرقاما هامة بالنسبة للقطاع الخاص حيث أكد أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص 6.2 ملايين فرد 13% منهم سعوديون فقط. من جهتها، أكدت ألفت قباني رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة أن المبادرة لدى المرأة موجودة للعمل في المصانع، غير أن هذا الأمر يتطلب وقوف الجهات المعنية في موقف مساند لها. وعارضت الحقباني فيما ذهب إليه من أن جميع الظروف مهيأة أمام المرأة لتعمل غير أن المبادرة لا توجد لدى المرأة، مبينة أن كثيرا من الفتيات لديهن الرغبة للعمل بالقطاع الصناعي، لكنه لابد من تحرك مجتمعي لمساعدة المرأة العاملة وتوظيف العاطلات عن العمل. وأوضحت قباني أن المرأة تريد في وقتنا الحاضر إثبات وجودها وتحقيق ذاتها، لكن الجهات المسؤولة يجب عليها أن تشد من أزر المرأة وتساعد في تحقيق أمانيها. وفي ورقة عمل قدمتها خلال الملتقى الصناعي الرابع، أكدت قباني على ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة، مشيرة إلى أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2 في المائة فقط. وأشارت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في نظرة المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، وعدم تفعيل آلية تنفيذ الأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص رغم كثرة الراغبات في العمل، ومشكلة المواصلات.وطالبت قباني بتفعيل القرارات والسياسات الخاصة بعمل المرأة وخاصة الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وأيضا تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.وكان للمهندس سعد المعجل كبير الصناعيين في المملكة مداخلة خلال النقاش في الجلسة الأولى للملتقى الصناعي الرابع، وقال:" تظهر الإحصائيات أرقاماً مخيفة عن نسبة العاطلات عن العمل في السعودية حيث تصل نسبة المتعطلات من خريجات الجامعات 70% وهذا رقم ضخم، في وقت نجد فيه المصانع السعودية تزخر بفرص عمل مناسبة للمرأة، لا بد من إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة".
