طالب الشيخ يوسف بن سليمان الهاجري بآلية تحدد صلاحيات رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوضح حدود الأمر والنهي في ذلك كما تحدد آلية الثواب والعقاب. وقال في مقال بعثه ل «الرياض» تعليقاً على «قضية القحطاني» إن حفظ الأعراض مطلب شرعي وأدبي لا بد من مراعاته محذراً من الإنجرار وراء إثارة النشر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى على حساب التشهير بأعراض الناس. وفيما يلي نص المقال: طالعت ما نشر في الصحف عن قضية (القحطاني) والهيئة ثم ما طالعته في جريدتكم الغراء العدد 14897 يوم الثلاثاء بتاريخ 11 ربيع الآخر لعام 1430ه فتبادر إلي العديد من التساؤلات وأفكار أوجهها للجهات المسؤولة وأقدر حرصها الكبير في معالجة الأخطاء: عندما يخرج بيان توضيحي للقضية أعتقد من المفروض أنه مر على العديد من مراحل الفحص والتحري والتأكد وهو القطاع الذي يدعي دائماً بذلك ويحرص على الدقة ويطالب الإعلام والصحافة بشكل خاص بتحري الصواب، فسؤالي لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما المراحل التي مرت بها هذه القضية عند خروج البيان؟!! حفظ أعراض الناس مطلب شرعي وعقلي وأدبي وإن قطاعكم كما تزعمون هو حافظ الأعراض ومحارب الفاحشة الغطاء الساتر لها فكيف نفهم ذلك ونفهم ما صدر في البيان من تجريح ووصف لحالة خاصة لها ظروفها إن صحت أو نفيت؟! وهل إثارة نشر الأخبار في الصحب مسوغ شرعي لكي نفضح عورات الناس وبأسمائهم وطريقة ممارستهم وكأنك تشاهد مقطعاً جنسياً مخلاً؟! وإن وقع ما وقع كان من الأولى - في وجهة نظري - الإشارة إلى ممارسته لما ينافي الأخلاق فقط من غير توصيف؟! نفى الخبر من نفس الشخص المسؤول وتصريحه بأن الموضوع ما زال في التحقيق ويقدم الاعتذار للشخص المذكور (القحطاني) وهنا أتساءل: ما صحة البيانات (السابقة) لهيئة الأمر بالمعروف والنهني عن المنكر؟! وهل نحن بحاجة إلى مراجعتها مرة أخرى؟! وهل نحن بحاجة إلى قانونية تتولى التحقيق من صدر هذه البيانات من مثل هذه الجهات؟! لكل قطاع أو جهاز نظام محدد ودستور ووثيقة يسير عليها ويرسم خططه منها ويضع حدوده من ضمنها وهنا أقول: أين دستور الهيئة النظامي؟! آلية الضبط وكيف ومتى وما المخالفات بالتحديد التي من حقها أن تمارس صلاحيتها؟ وعند وقوع مخالفة من أعضائها وموظفيها ما النظام الجزائي؟ وما رد الاعتبار للمظلومين؟! كنا نعتقد أن الأخطاء ميدانية فقط ومن الأعضاء نظراً لعدم التأهيل الجيد والمناسب لهم أو للظروف الوظيفية.. ولكننا هنا أمام خطأ من شخصيات عالية المنصب بالقطاع ومن جهة حساسة جدا إذا أنها العلاقات العامة والإعلام أي هي لسان الهيئة الناطق والصورة الحية والمتحركة للقطاع؟! مما يجعلني أتساءل هل تطوير القطاع مقتصر فقط على أعضائه؟! وهل اللوم سيقتصر اليوم على الأعضاء أم سينال جميع الجهاز؟! شاهدت في آخر الخبر أن معالي رئيس الهيئة يعفي مدير العلاقات العامة والإعلام عن منصبه وهل هذا يكفي أمام هذا الخطأ؟! وهل هو خطأ واحد فقط أم نحن بحاجة إلى مراجعة جميع التصريحات من أجل حماية أعراض الناس؟! وكيف توصلت إليه هذه المعلومات ومن أوصلها؟ وما السبب؟! أخيراً: أقدر جهد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أننا لا يسرنا أبداً وجود هذه الأخطاء من مثل هذا القطاع القدوة المثالي - من المفروض - متمنياً للجميع التوفيق والرشاد. يوسف سليمان الهاجري إمام وخطيب جامع والدة الأمير عبدالعزيز بن فهد بحي الفلاح