أكدت ورشة عمل (التعريفة المتغيرة ودورها في تخفيض فاتورة الكهرباء)، التي نظمها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة على أهمية ترشيد الطاقة واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تحقيق هذا الترشيد لكونه يحقق عائدا على الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الثروة الوطنية، ويخدم المستهلك وشركة الكهرباء في آن واحد. وناقشت الورشة التي استضافتها غرفة الشرقية يوم أمس الأربعاء وحضرها رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء عبدالحميد بن عبدالله النعيم الذي تحدث في كلمة افتتاح الورشة تطرق فيها إلى جهود الشركة لنشر التوعية بترشيد استهلاك الطاقة، واتخاذ إجراءات معينة لتحقيق ذلك أوقات الذورة، والتي تتم خلال اشهر أربعة في فصل الصيف .. داعيا إلى الاستفادة من معطيات البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة، وتطبيق التعريفة المتغيرة لما تحققه من نتائج وعوائد مالية على المستهلكين من تجار وصناعيين. كما تحدث خلال الورشة مساعد أمين عام الغرفة لشؤون اللجان عبدالرحمن الحمين وذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون بين الغرفة والشركة السعودية للكهرباء، وانطلاقا من إدراك الجهتين لأهمية نشر ثقافة الترشيد في مجال الطاقة بشكل عام، وفي مجال استهلاك الكهرباء على نحو خاص. وتحدث المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة الدكتور يوسف اليوسف من خلال ورقة عمل بعنوان (التعريف بأهداف البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة ومنجزاته) عن أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه العديد من التحديات، منها تحديات فنية تتمثل في (معدلات النمو، نمط الأحمال، التشغيل، إحصائيات)، ومالية (التمويل ، التعريفة، الوقود )، واجتماعية (السكان، الوعي، الخدمة،)، وتشريعية ( الخطط، الأنظمة، الحوافز). وذكر أن القدرة المطلوب إضافتها للطاقة الكهربائية حتى عام 2023 حوالي 35 جيجا وات، باستثمارات مطلوبة تصل إلى 55 بليون ريال.. وبموجب ذلك فالوضع الحالي حسب اليوسف يفيد بأن هناك زيادة في الطلب على الطاقة انسجاما مع التطور الاقتصادي والاجتماعي. وشدد اليوسف على أهمية وجود إستراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة، من أهم معالمها تحقيق سياسة آمنة ومستقرة لتوفير الطاقة، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وبناء القدرات البشرية والكوادر الفنية الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية والعملية في مجال كفاءة الطاقة، والمشاركة في خفض التأثير السلبي لاستخدامات الطاقة على البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري وتطرق اليوسف إلى أهداف البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة والجهات المنفذة ولخصها في ( تدقيق الطاقة ودعم الصناعة، والتوعية برفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة الأحمال وتعريفة زمن الاستخدام، وكفاءة استخدام البترول والغاز، وتشجيع صناعة خدمات الطاقة، ووضع المواصفات والعلامات الإرشادية للأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، وكود البناء للقطاع السكني، والتدريب الإداري والفني في مجال ترشيد وإدارة الطاقة. وتحدث مدير ادارة التسويق بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ابراهيم عبيد المفرجي عن (دور التعريفة المتغيرة في خفض فاتورة المشترك) قائلاً : إن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة قد شهد خلال العشر سنوات الماضية زيادة حادة، تجاوزت نسبة 60% ولمواكبة هذا النمو الهائل في الطلب قامت الشركة السعودية للكهرباء بتطبيق عدة برامج للمساهمة في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية وإزاحة الأحمال وقت الذروة ومن ضمن هذه البرامج برنامج التعريفة المتغيرة حيث تم تطبيق البرنامج لأول مرة عام 2006م بالقطاع الأوسط كمرحلة أولى وتم التوسع في تطبيقه عام 2007م ليشمل القطاع الأوسط والشرقي والغربي وفي عام 2008م ازداد عدد المشتركين المنضمين للبرنامج نتيجة لزيادة الحافز المقدم من الشركة . وأوضح بأن التعريفة المتغيرة: هي التعريفة التي يكون فيها سعر بيع الطاقة مختلفاً حسب وقت الاستخدام.. منوها بأن هذه التعريفة تشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة. اما عن متطلبات الاستفادة من برنامج التعريفة المتغيرة فتأخذ حسب المهندس المفرجي ثلاثة أشكال من الإجراءات منها (إجراءات تتطلب حدا أدنى من الاستثمار) وهي التي تتطلب إعادة تنظيم توقيت بعض ورديات الإنتاج أو كلها. وتوقيت برامج الصيانة الخاصة بالمنشأة خلال اشهر الصيف.. وإطفاء الإنارة غير الضرورية وفصل الكهرباء عن جميع المعدات والأجهزة غير المستعملة، وخفّض درجة حرارة منظم المياه الساخنة. ودعا في ختام ورقته إلى خفض الأحمال أوقات الذروة وخلال اشهر الصيف .. وبرمجة أوقات العمل الصباحي لتجنب العمل وقت الذروة.. واستخدام تقنيات إزاحة الأحمال وقت الذروة.. والاشتراك بالبرنامج للمردود المادي العائد على المشترك..وتحسين معامل القدرة بمنشأة المشترك..وضرورة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى المنشأة.
