يبدأ اعتبارا من السبت المقبل الأول من يناير 2005 التنفيذ الكامل لاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين 17 دولة عربية ويتم السماح من خلالها بتبادل السلع والبضائع ودخولها تلك الأسواق دون أية رسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم ذات الأثر المماثل. وتكتمل نسبة الاعفاء 100٪ للسلع المتبادلة اعتبارا من أول العام الجديد باستكمال نسبة ال 20٪ المتبقية منذ تطبيق الاتفاق. وهنا لا بد من الاشارة أن الحواجز الجمركية على المستويين الإقليمي أو الدولي في طريقها إلى الزوال مابين الدول العربية المنضمة الى الاتفاقية. هذا وقد وفرت الاتفاقية جميع وسائل الحماية في الاتفاق وهو ما يقضي على المخاوف في التلاعب في شهادات المنشأة فهناك آليات مكافحة الدعم والاغراق والتدابير الوقائية في حالة زيادة الواردات بشكل غير مشروع أو مبرر وهناك آلية التدخل السريع لحل أي مشكلة تواجه الصناع. ويتم حاليا دراسة إمكانية اعداد قواعد منشأ تفصيلية نقلا عن النظام المطبق في الاتحاد الأوروبي، تناول كل سلعة على حدة ونسبة القيمة المضافة فيها إلا أن هناك خلافات بين الدول العربية بشأنها حتى الآن لازال البحث فيها مستمراحتى تتم تسوية تلك الخلافات.