المملكة وفرنسا تربطهما علاقات ثقة عميقة قائمة على شراكة استراتيجية متجددة

وزيرالشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي في حديث خاص ب " الرياض"

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد برنار كوشنير وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي اليوم وغدا إلى المملكة خص " الرياض" بحديث تحدث فيه بالتفصيل عن المواضيع التي سيتطرق إليها مع القيادة . وقال في مايخص العلاقات الثنائية إنها تقوم على " الثقة العميقة". وأعرب عن رغبة فرنسا في أن تتطور في جميع المجالات ومن أهمها " التنمية والتعليم والتأهيل". وأكد الوزير الفرنسي أن هذه الزيارة ستسمح بتبادل وجهات النظر والتشاور في ملفات إقليمية ساخنة منها الملف الشرق أوسطي المتصل بعملية السلام والمصالحة الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني والملفان السوداني والأفغاني.
وفي ما يتعلق بالملف المتصل بعملية السلام أثنى برنار كوشنير على مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرامية إلى المصالحة العربية والمصالحة الفلسطينية وحوار الحضارات والديانات. وقال إن "فرنسا متمسكة جدا بمبادرة السلام العربية " التي كان خادم الحرمين وراءها. وذكر بما أكده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بضرورة رفع الحصار عن غزة حتى لا "تبقى سجنا في الهواء الطلق"وبضرورة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وشدد الوزير على موقف فرنسا الرافض للاستيطان الإسرائيلي .أما بشأن الملف النووي الإيراني فإن السيد كوشنير اعتبر أن هناك " في الأفق فرصة جديدة لإطلاق مفاوضات " جديدة بشأنه لاسيما بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة وقال :" ينبغي أن يقابل الانفتاح الأمريكي بإرادة إيرانية للتعاون". وحول ملف القرصنة البحرية في خليج عدن والبحرالأحمر وغربي المحيط الهندي أشاد الوزير الفرنسي بالتعاون القائم حاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المناطق ولاسيما المملكة . ولكنه ألح على ضرورة أن تكون عملية التصدي لهذه الظاهرة متناسقة وبكل الوسائل لفترة طويلة.
وبشأن قرار فرنسا العودة إلى القيادة العسكرية الموحدة في حلف شمال الأطلسي رأى برنار كوشنير أن القرار من شأنه السماح لبلاده ب"التأثير بشكل كامل في نقاشاته والمشاركة بشكل كامل في تحديد الأهداف وإستراتيجية العمليات التي" تشارك فيها فرنسا . لكنه اعتبر أن انخراط بلاده في الحلف " لايغير من كونها صديقا لا يركع وحليفا مستقلا وشريكا حرا".
في ما يلي نص الحديث كاملا:
- ما هي المواضيع الكبرى التي ستتناولونها مع المسؤولين السعوديين خلال هذه الزيارة ؟
تندرج هذه الزيارة في إطار علاقات الثقة العميقة القائمة بيننا وبين المملكة العربية السعودية والاجتماعات المنتظمة التي نعقدها مع شريكنا السعودي. ستكون الزيارة فرصة لمتابعة الحوار بين بلدينا حول المسائل الإقليمية، كتلك المتعلقة بالوضع في غزة وضرورة إعادة إطلاق عملية السلام والمصالحة الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني ولبنان وأفغانستان والسودان. وستتيح هذه الزيارة أيضاً التطرق إلى موضوع ذي أولوية، وذلك قُبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين، يتعلق بالأزمة المالية وإعادة تأسيس البناء المالي الدولي.
وكما أن الزيارة ستتناول مسألة التعاون الثنائي الذي ترغب فرنسا بأن يزداد تطوراً، وذلك في جميع الميادين ولا سيما في ميادين التأهيل والثقافة والطاقة الكهرونووية والتجهيزات.
- ما هي برأيكم حصيلة العلاقات الفرنسية السعودية منذ انتخاب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ؟
منذ انتخاب الرئيس ساركوزي، التقى رئيسا البلدين عدة مرات. فبالإضافة إلى اللقاءات التي جرت في إطار متعدد الأطراف، زار خادم الحرمين الملك عبدالله فرنسا في حزيران/يونيو 2007، بُعيد انتخاب الرئيس، وبذلك كان من أوائل رؤساء الدول يزور باريس، وهو أمر ترك لدينا أثراً طيباً جداً. والرئيس ساركوزي من جانبه زار المملكة العربية السعودية مرتين في شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2008. وأنا من جهتي، سعيد جداً بالمجيء إلى المملكة في إطار زيارة رسمية. وكما تعرفون، تربط بين فرنسا والمملكة العربية السعودية علاقات ثقة عميقة جداً قائمة على شراكة استراتيجية متجددة. والمملكة العربية السعودية هي طرف لا بد منه بالنسبة لفرنسا ولا غنى عنه للسلام في المنطقة. وأود في هذا الصدد أن أحيي مبادرات الملك عبدالله للمصالحة العربية والفلسطينية والتي تبدو لي اليوم جوهرية للتقدم في قضية السلام. إن متابعة الحوار القائم على الصراحة والثقة بيننا وبين السلطات السعودية هو أمر ذو أولوية بالنسبة لي، ولاسيما على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية.
ويمثل حوار الحضارات مثالاً آخر على قُرب البلدين. وتود فرنسا، كما المملكة العربية السعودية، أن يتيح هذا الحوار الذي أطلقه الملك عبدالله الوصولَ إلى أفضل إصغاء واحترام متبادل بين الشعوب. إن العملية التي أطلقت من مكة المكرمة في حزيران/يونيو الماضي سمحت بفتح حوار مفيد بين مختلف الأديان. وإن فرنسا تشجع كل مبادرة تحمل رسالة عالمية للسلام. والندوة السعودية الفرنسية الأولى لحوار الحضارات التي عقدت مؤخراً في الرياض تستجيب لإرادة البلدين المشتركة لنشر هذه الرسالة من خلال التشجيع على التبادل والتفكير بين المفكرين والجامعيين الفرنسيين والسعوديين.
وإن شراكتنا التي عبرت قبل قليل عن مدى رغبتنا في تطويرها، لا تنفك تتعزز. وهدفنا الرئيسي هو تكييف علاقتنا مع تحديات عصرنا ومع أولويات المملكة العربية السعودية ولا سيما فيما يتعلق بالتنمية والتعليم والتأهيل.
- فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، ما هي المحاور ذات الأولوية التي تود فرنسا إعطاءها الأفضلية في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ؟
إن اختيار الملك عبدالله التركيز على الشباب والمعرفة من خلال إعطاء الأولوية للتعليم والتأهيل والبحوث أتاح لنا تطوير محور التعاون هذا بوجه خاص. ولقد وقعنا في هذا المجال على اتفاقيتين مهمتين جداً في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2008 . وهناك أكثر من خمسين اتفاقية موقعة بين الجامعات الفرنسية والسعودية، وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد الطلاب السعوديين الممنوحين في فرنسا.
والشركات الفرنسية مستعدة طبعاً لمواكبة النمو الاقتصادي في السعودية. حيث يمكنها بفضل خبراتها الاستثنائية، والفريدة غالباً، أن تستجيب لاحتياجات المملكة العربية السعودية الخاصة في جميع المجالات. ولقد أدركت المملكة ذلك تمام الإدراك والنتائج إلى الآن مدهشة. حيث إن الأرقام الأخيرة المتعلقة بالتجارة خير دليل على ذلك: إذ زادت صادراتنا بنسبة 15 % في 2008 مقارنة ب2007 لتبلغ مستوى تاريخياً يساوي 2.2 مليار يورو. ومنذ الزيارة الأولى التي أجراها الرئيس ساركوزي للمملكة، تم التوقيع على اتفاقات هامة مع الشركات الفرنسية: مع فيوليا وسويز لإدارة شبكات المياه في الرياض وجدة، ومع ألستوم لتوسيع محطة شعيبة، ومع توتال لبناء مصفاة في الجبيل. ولا تشكل هذه الاتفاقات سوى بعض من الأمثلة الدالة على الثقة المتجددة للاقتصاد السعودي بالخبرات والتكنولوجيا الفرنسية، وهذا من دواعي فخرنا.
وكذلك تعززت الشراكة الفرنسية السعودية في ميدان الأمن الداخلي، من خلال التوقيع على اتفاق في شباط/فبراير 2008 يسمح بتعميق تعاوننا في مجالات مكافحة الإرهاب وكذلك عمليات التهريب والاتجار غير المشروع، كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، إلخ. بالإضافة إلى مكافحة ظواهر الإجرام الإلكتروني. وفي ميدان العدل، هناك اتفاق تعاون قيد التحضير ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه قريباً.
أخيراً، فيما يتعلق بمسألة الطاقة الهامة، وقعنا في كانون الثاني/يناير 2008 على اتفاق مُبتَكَر جداً في قطاعي النفط والغاز، يرسي تعاوناً مميزاً في مجال الطاقة من خلال إنشاء مجموعة عمل فرنسية سعودية، مؤلفة من خبراء ومفتوحة على المجتمع المدني والشركات. وكما أننا شرعنا في عملية تعاون في الميدان النووي السلمي وهو الميدان الذي تتمتع فيه فرنسا بأفضل تكنولوجيا في العالم. ونعمل الآن على مشروع اتفاق إطاري مع السلطات السعودية حيث من المتوقع أن نوقعه قريباً.
- ما الذي يمكن لفرنسا أن تفعله من أجل التقدم في ملف سلام الشرق الأوسط في الظروف الراهنة ؟
إن فرنسا مصممة على المساهمة بنشاط لتحسين الأوضاع في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية، وتحقيق السلام. ولقد عملت كثيراً لهذه الغاية مع الأمير سعود الفيصل في نيويورك، لدى اعتماد مجلس الأمن القرار 1860 الداعي إلى وقف إطلاق النار، وكذلك مؤخراً خلال قمة شرم الشيخ التي خُصِّصَت لغزة. وأريد أن أحييّ في هذا الصدد تصميم الأمير وحكمته. لقد كان دائماً طيب النصيحة.
وكما أكد رئيس الجمهورية في 2 آذار/مارس خلال انعقاد مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، ينبغي رفع الحصار عن غزة من أجل السماح بإعادة بنائها. لا يمكن أن تبقى غزة سجناً في الهواء الطلق. وإن فرنسا تدعم في الوقت نفسه، جميع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتأمل في أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. وليس هناك طريق آخر لإعادة وحدة الشعب الفلسطيني الضرورية. وأخيراً، عبرت فرنسا دائماً عن مواقف حازمة بشأن الاستيطان. ينبغي لهذا الاستيطان أن يتوقف. وهذا شرط لإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
أما فيما يتعلق بإعادة إطلاق عملية السلام والوصول الى نتيجة، نرى بأنه لا ينبغي إضاعة الوقت لأن ثوابت حل هذا الصراع معروفة. وبالتالي، فإننا نتمنى عقد قمة اعتباراً من مطلع الربيع من أجل تشجيع الأطراف على وضع جدول زمني يؤدي، بحلول نهاية السنة، إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
فرنسا متمسكة جداً بمبادرة السلام العربية. لقد قامت الجامعة العربية بخطوة تاريخية وذلك بتحفيز من خادم الحرمين الملك عبدالله: فهي قدّمت عرض سلام بين العالم العربي برمته وإسرائيل، سلام نهائي وشامل، مقابل انسحاب من الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه بشأن مسألة اللاجئين. ولقد انضمت إلى هذه المبادرة مجموعة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. من شأن هذه المبادرة أن تسمح بالعمل لإقامة سلام شامل.
- برأيكم، كيف يمكن التوصل بشكل أفضل إلى مواجهة أعمال القرصنة في خليج عدن والبحر الأحمر وغربي المحيط الهندي من خلال التعاون بين البلدان الأوروبية وبلدان الخليج ؟
لقد واجهنا منذ البداية هذا التهديد المتمثل بالقرصنة في مياه خليج عدن ونحن كنا وراء انخراط الأوروبيين في مواجهة هذا التهديد. ولقد قمنا في الواقع بتعبئة كل شركائنا ممن يمتلكون وسائل بحرية للانخراط في أول عملية بحرية للاتحاد الأوروبي. وهذه العملية قائمة حالياً وتدعى، عملية أتالانت.
لقد دفعت أعمال القرصنة المتزايدة بلداناً أخرى إلى تطوير إمكاناتها البحرية، وبلدان المنطقة إلى التعبئة في مواجهة خطر هذه الظاهرة. ينبغي لنا أن نرد على هذه الأعمال بشكل متماسك، وبكل الوسائل التي نملكها اليوم والتي لا تقتصر على الوسائل العسكرية فقط. لذلك فإننا ندعو إلى تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المنخرطة إقليمياً في مكافحة القرصنة. فإن ذلك له تأثير على فعالية العمليات البحرية. والأطراف الفاعلة في المنطقة عليها مسؤولية ضمان الأمن فيها.
في هذه الصدد، توجد آليات تنسيق عملياتية، وتشكل عملية الاتحاد الأوروبي أحد محاورها. هكذا، وضع الاتحاد الأوروبي بروتوكولات مع عدد من الشركاء منهم المملكة العربية السعودية. بيد أن هذه الجوانب، التي تمثل رداً قصير الأجل، لن تكون ذات نفع دون تطوير قدرات بلدان المنطقة. لذلك نحن نتناقش بشأن هذه الأمر مع مجموع بلدان المنطقة لا سيما المملكة العربية السعودية والبلدان المنخرطة في مكافحة القرصنة في إطار مجموعة الاتصال.
- هل ما زال بالإمكان إقناع إيران بالتنازل عن برنامجها النووي، وكيف؟
إننا قلقون جداً حيال البرنامج النووي الإيراني. قريباً جداً، ستكون إيران قد جمعت مخزوناً من اليورانيوم المخصب بشكل ضعيف، يسمح لها بعد تخصيبه مجدداً، صناعة عبوة نووية. وتستمر إيران في رفضها الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بشأن أنشطة قد تكون مرتبطة بتصميم أسلحة نووية. ولقد أنجزت إيران مؤخراً تقدماً مثيراً للقلق بشأن برنامجها الصاروخي، كما شهد على ذلك وضعها لقمر اصطناعي في المدار الأرضي في شباط/فبراير 2009
هدفنا واضح: تفادي بناء قدرة نووية عسكرية إيرانية من شأنها أن تخل بشكل كبير باستقرار المنطقة وأن تهدد نظام عدم الانتشار. من أجل تحقيق ذلك، نحن نراهن بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين والروس والصينيين على مقاربة تجمع بين الحوار والحزم.
نرى في الأفق فرصة لمحاولة الحصول على إطلاق المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في عام 2009، مع وصول إدارة أميركية جديدة. حيث إن استعداد الولايات المتحدة الأميركية لإجراء اتصال مباشر مع الإيرانيين، يشكل فرصةً لحمل الإيرانيين على احترام قرارات مجلس الأمن الدولي وإطلاق المفاوضات. ونأمل أن ينتهز الإيرانيون هذه الفرصة. إن الأولوية بالنسبة لنا هي الحوار والتفاوض. ينبغي أن يُقابَل الانفتاح الأميركي بإرادة إيرانية للتعاون.
- كيف يمكن لعودة فرنسا إلى القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تجعل الأنشطة التي يقوم بها الحلف أكثر كفاءة لتطويق بؤر التوتر والحروب في العالم ؟
في عالم القوى النسبية الحالي والذي يتسم بتحديات جديدة وتوترات مستمرة، فرنسا بحاجة لأوروبا قوية ولحلفاء مضمونين. الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو هما ركيزتا سياستنا الأمنية. لقد عملنا طيلة فترة رئاستنا للاتحاد الأوروبي على تعزيز أوروبا الدفاع. وما كان بالإمكان تحقيق هذا التقدم دون تطور الموقف الفرنسي حيال حلف الناتو، وهو الأمر الذي غيّر شروط النقاش وسمح بالحصول على دعم كل شركائنا ودعم الولايات المتحدة الأميركية. تأتي هذه العودة إلى الحلف لتتمم عملية بدأت منذ فترة طويلة وجعلت فرنسا تحتل الآن مكانتها في الحلف كاملة. لقد حان الوقت كي تشارك فرنسا في قيادة الحلف.
في كل الأحوال وفي مواجهة جميع بؤر التوتر في العالم، ستحتفظ فرنسا بالحرية الكاملة في تقديراتها بشأن إرسال قواتها للقيام بعمليات، ولن تضع أي وحدة عسكرية بشكل دائم تحت قيادة الناتو في أوقات السلم. وهي تحتفظ بطبيعة الحال بالتحكم الكامل بقدرات الردع النووي لديها. ومن جهة أخرى، ستسمح لنا هذه العودة إلى الحلف بالتأثير بشكل كامل في نقاشات الحلف والمشاركة بشكل كامل في تحديد الأهداف واستراتيجية العمليات التي نشارك فيها. إن انخراط فرنسا داخل الحلف لا يغير من كونها صديقا لا يركع وحليفا مستقلا وشريكا حرا.