ذكرت صحف كويتية أمس أن أمير الكويت قد يقوم بتعليق الحياة البرلمانية في البلاد لمدة سنتين بعد قبوله استقالة الحكومة الاثنين اثر خلاف مع النواب. ونقلت صحيفة "القبس" عن "مصادر مطلعة" ان السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ ثلاث سنوات هو تعليق الحياة البرلمانية. وذكرت صحيفة "السياسة" من جهتها نقلا عن "اوساط عليا" ان تعليق الحياة البرلمانية هو "لاعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي" وقد يكون لمدة سنتين. وتعليق الحياة البرلمانية يعني ان يقوم الشيخ صباح الاحمد الصباح بحل البرلمان من دون الدعوة الى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور. ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت العام 1962 علق مجلس الامة مرتين، في 1976 لخمس سنوات وفي 1986 لست سنوات، وذلك ايضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب. وحل البرلمان وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات منذ 1999، آخرها كانت في اذار/مارس 2008. من جهته، قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاثنين "ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء ... الله يستر علينا". اما النائب المستقل خلف العنزي فقال للصحافيين امس انه "يحق للأمير ان يعلق البرلمان اذا وجد ان هناك فوضى سياسية في البلاد". الا ان النائب الاسلامي ضيف الله بورمية حذر من ان تعليق البرلمان "سيؤجج التوتر ويقود البلاد الى نفق مظلم". وكان رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي رفع جلسة المجلس العادية امس نهائيا لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب بعد تقديم الحكومة استقالتها أمس وقبول أمير البلاد لها. ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية "كونا" ، قال الخرافي لدى افتتاحه الجلسة إن الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء "المستقيل" أبلغه بعدم حضور أعضاء الحكومة الجلسة بعد تقديم الحكومة استقالتها وقبول الأمير لها. وأضاف: "لذلك نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة ترفع الجلسة إلى الجلسة المقبلة". وكان الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح أصدر أمرا أميريا مساء أمس يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط/فبراير 2006 وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.
