الملك عبدالله بن عبد العزيز «ومتغيرات البنى الثقافية للنساء»

العلاقة بين الدولة والمجتمع - حسب يوفال فايس - تتبلور على مستويات عديدة، لكنها لا تُناقض بالضرورة العلاقات المجتمعية الداخلية. هذا التوصيف ذو صلة وثيقة بالنساء تحديدا في قضية القيادة النسائية في المؤسسات الثقافية والتعليمة في المجتمع باعتبارها القضية الأكثر إثارة للجدل الناتج عن الخوف من التغيير الذي يحدث في بنية الثقافة الخاصة للمجتمع .
إن إحداث تغيير مواز في مفاهيم أفراد المجتمع من خلال الارتقاء بأدوار المؤسسات التربوية في المقام الأول والوعي بأدوار المرأة وإبداعها وقدراتها الثقافية والإبداعية، يتطلب بالضرورة إحداث بعض التغيير في أنماط السلوك الاجتماعي السائدة.. والتغيير في البنى الثقافية كما عبر عنه عبدالرحمن منيف في كتابة "الثقافة والسياسة" هو مقياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات .
تمكين المرأة في قطاع التعليم وزيادة مجالات العمل هو بداية لمتغيرات تمنح المرأة الحق في تقرير مصيرها وإدماجها مع الرجل في نواحي العمل المختلفة في المجتمع، كما يندرج ضمن ذلك اشتراطات كثيرة لعل أهمها أن على المرأة أن تسعى هي ذاتها للمطالبة بما يكفل لها الاندماج الكلي مع الرجل في شتى مناحي الحياة وأن تعطى النساء الدعم المؤسسي الذي يحتجن إليه وهو ما حدث في التوجيه إلى نسونة التعليم وإعادة ترتيب أوراق القطاع التعليمي للمرأة وتعيين أول امرأة في وزارة التربية والتعليم، وكذلك زيادة فرص العمل في مجالات مستحدثة. كل هذا جهد تنموي يتصل برسم السياسات الثقافية والمجتمعية وهي بالتالي الوسط الذي سوف يتحرك في داخله الفاعلون:الأفراد والجماعات لرفع مستوى المشاركة في الحياة العملية والثقافية.
إن الهدف الأسمى للسياسيات الثقافية يقوم على أن متغير البنى الثقافية للنساء يشكل حضوراً تاريخاً نحو الاندفاع بقوة إلى اللحاق بركب الحياة المعاصرة . وهي عملية تحويل للوجود الاجتماعي لمجتمع النساء عن طريق تملكهن لقدرات مشاركة في القرارات المصيرية المتصلة بحياتهن. والعمل على تنمية الإنسان (أداة التنمية وهدفها الأول) بحيث يمتلك من القدرات ما يجعله قادراً على تغيير محيطه الاجتماعي وظروفه نحو الأفضل.
في جميع المراحل التاريخية خُصّصَ للنساء دور مزدوج داخل المشروع الإنساني والتنموي. فمن ناحية، رَمَزَت النساء إلى وحدة وتكاتف "الجماعة". وفي مجتمعات آخرى حضرت ككائن مغيب، فليس غريباً ألا يحقق مشروع نسونة تعليم المرأة كل ما تطلع إليه الرواد الأوائل الذين دعوا إلى تعليم المرأة وإطلاق ملكاتها الفكرية. ولكن اشد ضرورة من ذلك الثقافة التي من خلالها يتوفر للنساء وجود روحي متميز.
ومن هنا ظهرت الحاجة ماسة إلى تعريفات جديدة للتنمية الشاملة، تتأسس على فهم للتنمية يستهدف تغيير عالم النساء ووجوده، وإزالة العقبات التي تعترض نهوض هذا الوجود وقيامه في وجه التخلف بُغيَة تغيير البنية الاجتماعية وتحسين مكانتهن، فالتنمية الثقافية لابد وأن تسود كل حقوق الحياة وأن تكون عملية تطوير التعليم والثقافة المدنية جزءاً لا يتجزأ من حركة تغيير المجتمع.
إن هذه المتغيرات هى الأكثر تأثيراً على حياة الأفراد والجماعات، باعتبارها من السياسات الثقافية والتنموية الهامة للتغيير الثقافى.
وقد طرحت مثل هذه السياسات على المستوى العالمي من خلال سلسلة من المؤتمرات الدولية التي بدأت بالمؤتمر الدولي حول "السياسيات الثقافية" من أجل التنمية والذي عقد في استكهولم عام 1988 بهدف لفت الانتباه إلى أهمية الثقافة كجزء متكامل من استراتيجيات التنمية على المستوىين الدولي والقومي، وأخيرا مؤتمر جوهانسبرج عام 2002 الذي قد خصص جل اهتمامه لمفهوم التنمية المستدامة، إلا انه لفت الانتباه أيضا إلى الدور الذي يمكن إن تلعبه الثقافة من استدامة التنمية وتحقيق التوازن المنشود بين الإنسان والبيئة وبين الإنسان والمجتمعات وفي حياة النساء على وجه خاص.