يناقش اللقاء المشترك لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية "مسقط" سبل تفعيل دور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة والتعاون مع القطاع العام ومجلس التعاون في تعزيز آليات العمل الاقتصادي لدول المجلس، بالاضافة الى مناقشة ما قام به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حيال الأزمة المالية العالمية وكيفية التصدي لآثارها والخطوات التي اتبعت لتنسيق جهود القطاع العام والقطاع الخاص في منطقة الخليج للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ويتطرق الاجتماع الرابع والثلاثون لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الثامن من مارس المقبل بمشاركة كافة رؤساء الغرف الخليجية الأعضاء، للدراسة التي أعدتها الامانة العامة للاتحاد من خلال الاستعانة بأحد المراكز المتخصصة حول السوق الخليجية المشتركة التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير مع العام الماضي، حيث تم في هذه الدراسة رصد جهود لتطوير وتفعيل السوق والسبل الكفيلة لحل كافة المعوقات التي اعترض طريق تطبيق السوق على الوجه الأكمل، كما سيتم مناقشة النظام الأساسي لمنتدى صاحبات الأعمال من اجل تفعيل دور سيدات الاعمال في النشاط الاقتصادي. وأوضح عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم ايضا الوقوف على الدور الذي قام به الاتحاد حيال الأزمة المالية العالمية وكيفية التصدي لآثارها من خلال الندوات واللقاءات التي نظمها الاتحاد عن تأثير الأزمة العالمية على الاقتصادي الخليجي والخطوات التي اتبعت لتنسيق جهود القطاع العام والقطاع الخاص في منطقة الخليج للتصدي لتداعيات الأزمة المالية، والمقترحات التي قدمتها الأمانة العامة للاتحاد خلال القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 19-20 من يناير الماضي والتوصيات التي خرجت بها القمة والرامية لتجاوز الآثار السالبة للازمة المالية على القطاع المصرفي الخليجي والقطاعات الاقتصادية الأخرى و ابرز التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومدى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة وكيفية الاستفادة منها، وما هي أهم التدابير اللازمة التي يمكن ان تتخذها دول الخليج للمحافظة على قوة ونمو اقتصادياتها في حال حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا وضرورة تنسيق جهود دول المجلس مع الجهود الدولية المتخصصة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ووضع الأساليب وللتعامل معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد الإقليمي.
