هيئات حكومية أميركية تخطط لإنشاء هيئة للأرصاد الجوية

تتجاوز الإنذار المبكر لتخفيف آثار التغيرات المناخية

من الملاحظ في مختلف أنحاء العالم أن منسوب البحار أخذ في الارتفاع كما أن حرارة سطح مياهها تتجه نحو التصاعد، فيما شهدت الأنظمة البيئية تغيرات، وبدأت جبال الجليد والمناطق القطبية التي كانت دائمة التجمد في الذوبان فيما يزداد الجفاف الشديد وازدادت نسبة الأحماض في مياه البحر.
وكما جاء في دراسة للإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير، فإن هذه تمثل الدلائل المبكرة على آثار التغيير المناخي التي يمكن أن تدوم على مدى الألف عام القادمة وهو تغيير بدأت استشعار آثاره في المناطق السكنية والمزارعين فيها، والمشرفون على أحوال السواحل، ومصائد الأسماك، وفرق الإغاثة الطارئة، وخدمات المياه، والمحافظة على البيئة والمياه.
وحاليا في الولايات المتحدة والعالم أجمع، لا يوجد مصدر رسمي للمعلومات والبيانات الموثوق بها والمتاحة والمتطورة حول المناخ، وهي المعلومات التي ستحتاجها التجمعات السكنية وكافة المناطق الأخرى كي تتمكن من فهم، وتخفيف آثار تباين وتغيرات المناخ والتكيف معها مع مرور الزمن.
وفي حال تم تأسيسها سيكون بمقدور تلك الجهة القومية لرصد الطقس أن توفر مثل تلك الخدمات والمعلومات. وقد التقى ممثلون عن طائفة من هيئات الحكومة الفدرالية على مدى السنوات الماضية لمناقشة المهمة ونطاقها والدور القيادي الذي يمكن أن تتولاه مصلحة أو هيئة من هذا القبيل.
هيئة الأرصاد الجوية القومية
وجاء أقوى عرض لقيادة هيئة الأرصاد الجوية من الإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي التي تزود البلاد بتنبؤات يومية للطقس وتحذر من حدوث عواصف أو أعاصير عاتية، وترصد المناخ وتشرف على إدارة مصائد الأسماك وترميم السواحل، ودعم التجارة البحرية في الولايات المتحدة، وفي أحيان كثيرة، على المستوى الدولي.
وقال طوماس آرمسترونغ كبير المستشارين لبرامج التغيرات العالمية بهيئة المسح الجيولوجي الأميركية في لقاء مع موقع أميركا دوت غوف: «طرحت إدارة المحيطات فكرة وجود جهة وحيدة تكون معتمدة رسميا بمفردها كمصدر للمعلومات الخاصة بالمناخ».
وأضاف: «إني أؤيد وأشجع ذلك. إلا أن القضية تبلغ قدرا من الضخامة بحيث تتطلب نهجا يشبه النهج المتبع في تأسيس المشروعات - أو علاقة شراكة تضم كل الوكالات والأفراد ذوي الخبرة للعمل سوية، وتكون لهم أهداف مشتركة من أجل إنجاح مشروع من هذا النوع». في غضون ذلك، والكلام لآرمسترونغ، فإن «الهيئات المعنية بإدارة الموارد مثل وزارتي الزراعة والداخلية الأميركيتين، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للحكومة، ستعمل بصورة مستقلة لإقامة شراكات حينما تستطيع ذلك، لمعالجة قضية توفير الخدمات المناخية في مجال الآثار المترتبة عليها والتصدي لها».
وجاء في كلام آرمسترونغ: «أتمنى أن يكون لدينا تنسيق أفضل في وقت قريب يتيح تحديد الأهداف المشتركة بصورة أفضل وأكثر فاعلية».
شراكة المناخ
اقترحت إدارة المحيطات والغلاف الجوي أن تتولى قيادة خدمة من هذا القبيل وتأسيس شراكة لرصد المناخ تضم عدة هيئات تابعة للحكومة الفدرالية مثل وكالة الفضاء والطيران (ناسا)، ومصلحة المسح الجيولوجي ومصلحة الأسماك والحياة البرية التابعتين لوزارة الداخلية، ووزارة الزراعة ووكالة حماية البيئة ووزارة الطاقة ووزارة النقل وهيئات كثيرة غيرها.
وطبقا لهذه الخطة سيتعاون ممثلو الحكومة الفدرالية مع الجامعات والهيئات العلمية والإدارية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ويقول تشيت كوبلينسكي مدير مكتب برنامج المناخ في إدارة المحيطات والغلاف الجوي: «إن فكرة إنشاء مصلحة لرصد الطقس تعود إلى 20 أو 30 عاما مضى».
وفي عقد السبعينيات أفضت المناقشات إلى سن قانون أنشئ بمقتضاه المكتب الوطني لبرنامج المناخ ضمن إدارة المحيطات والغلاف الجوي. وقال كوبلينسكي إن «الأسس المبدئية لذلك التشريع تتضمن إلى حد كبير الملامح التي نود أن يكون عليها التشريع الخاص بتأسيس هيئة لرصد الأحوال الجوية، من حيث متابعة تطورات الأحوال الجوية، والتنبؤ بها، وتوفير الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات، لكن فكرة إنشاء هيئة لرصد أحوال الطقس لم تحظ بأي جاذبية في إدارة المحيطات والغلاف الجوي».
وتواصل الحديث عن هيئة مشابهة في جنيف في العام 1979 خلال أول مؤتمر عالمي للمناخ الذي رعته منظمة الأرصاد الجوية العالمية وحضره علماء من مختلف التخصصات.
وبحلول العام 1999، توفرت لدى الإدارة خطة لإنشاء مصلحة وطنية لرصد المناخ، كما أوضح كوبلينسكي، إلا أن حكومة الرئيس السابق جورج دبليو بوش التي خلفت حكومة كلينتون كانت تركز اهتمامها أكثر على ما عرف بالتقييم الثالث للجنة التي ضمت عدة هيئات حكومية حول التغيير المناخي.
وأشار كوبلينسكي إلى أن: «الجديد الآن هو أننا أصبحنا أكثر تيقنا من حدوث التغيير المناخي وهناك قدر أكبر من الدقة لدى من يدركون أنهم معرضون لتغيرات المناخ وتباينه. كما أن علوم المناخ وسبل الاتصال بين مستخدمي المعلومات شهدت تحسنا.
وفي العام 2000 استثمرت إدارة المحيطات والغلاف الجوي 42 مليون دولار في معهد الأبحاث الدولية حول المناخ والمجتمع التابع لجامعة كولومبيا دعما لأبحاث المناخ. وكانت الفكرة من وراء هذا المشروع التخفيف من آثار التقلبات الكبيرة في المناخ مثل ظاهرة «إل نينيو» والجفاف على قطاعات الصحة والزراعة والبيئة والطاقة والموارد المائية.
وأشار كوبلينسكي إلى أن المعهد المذكور حقق نجاها باهرا، إذ أثار اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي بخصوص كيف يمكن لصانعي القرارات في العالم أجمع أن يحصلوا على المعلومات المتعلقة بالمناخ وأن يتعلموا كيفية استخدامها. وهذا كان الدافع الأساسي وراء الدعوة لمؤتمر المناخ العالمي الثالث، الذي سيعقد في جنيف في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر والذي سيتمحور على التغيير المناخي والتنبؤ بالطقس وخدمات المعلومات المتعلقة بالمناخ.
وجاء في حديث كوبلينسكي مع موقع أميركا دوت غوف: «إن التحدي الدولي سيكون متمثلا في تنسيق المعلومات المتعلقة بالمناخ، لا سيما بالنسبة للدول التي تفتقر إلى القدرات اللازمة لإنتاج المعلومات، وربطها بالمعلومات التي تصدر عن أماكن أخرى، بحيث يمكن الاستفادة منها في مراكز الأرصاد القومية الخاصة بها. وفي رأيي أن مؤتمر المناخ المرتقب سيكون له دور في هذا المجال».
ولفت كوبلينسكي الأنظار إلى وجود مذكرة تفاهم بين إدارة المحيطات والغلاف الجوي والهند تتعلق بالعمل والتعاون في مجال معلومات الخاصة بالمناخ.
وأضاف: «إنهم (أي الهند) مهتمون جدا بمفهوم تطوير نظم أفضل للتنبؤ ورصد أحوال المناخ ومن ثم ترجمتها إلى فوائد للمجتمع».