قدر تقرير اقتصادي صادر هنا حجم التحويلات الرسمية وغير الرسمية من دولة الإمارات إلى الخارج بنحو 40 مليار درهم يقوم بتحويلها العام الماضي 2,1 مليون عامل من الوافدين ، و قد توجهت هذه التحويلات بنسبة 10٪ إلى أوروبا وبين 20٪ إلى 25٪ إلى الدول العربية وبين 40٪ و45٪ إلى دول شرق اسيا وشبه القارة الهندية. ويشير التقرير الصادر من مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن عدد محلات الصرافة في الإمارات قد بلغ 144 محلا خلال عام 2004 منها 61 محلاً في إمارة أبوظبي تعمل بشكل رسمي وان محل صرافة واحد يستحوذ على ما نسبته 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويلاحظ التقرير ارتفاع حجم تحويلات العمالة الوافدة «الرسمية » عدة أضعاف خلال الفترة 1975 - 2004 حيث قدرت عام 1975 بحوالي 428 مليون دولار ارتفعت لتصل إلى 1. 4 مليارات دولار لعام 2004 في حين بلغ مجموع التحويلات بين 1975 و2004 حوالي 57 مليار دولار. وشهدت الفترة 1975 - 1980 معدلات نمو مرتفعة حيث بلغ متوسطها حوالي 128٪ وذلك بسبب تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للبلاد إبان فترة الطفرة الأولى، وفي عام 1985 بدأت الأوضاع تستقر على معدلات نمو موجبة ومنخفضة على الرغم من النمو المفاجئ بمعدل 29٪ عام 1990 والذي جاء كانعكاس للاهتزاز والنزوح في رؤوس الأموال نتيجة لأزمة احتلال الكويت وبلغ متوسط النمو للفترة 1990 2000 حوالي 33٪. ويشير التقرير أيضا إلى أن تزايد ونمو حجم التحويلات الرسمية وغير الرسمية كان بسبب حدوث الطفرة النفطية والعمرانية التي زادت خلالها العمالة بصورة كبيرة، وقدر إجمالي التحويلات الرسمية لعام 2004 بنحو 4,1 مليارات دولار بينما بلغ إجمالي التحويلات غير الرسمية بحوالي 5,4 مليارات دولار. وينظر التقرير إلى التحويلات غير الرسمية كإحدى السلبيات التي يعمل المصرف المركزي والجهات المعنية على معالجتها ويوضح أن التوسع في نشوء محلات الصرافة خلال السنوات الأخيرة وزيادة عدد الوافدين ساعد على تقليل حجم التحويلات غير الرسمية مقارنة بالتحويلات الرسمية وتشير السنوات من 1985 إلى 1995 إلى نسب عالية لهذه التحويلات مع مقارنة مع التحويلات غير الرسمية لتصل إلى حوالي 75٪ في المتوسط بين 1985 1995 و60٪ من 1990 إلى 1995 في حين بلغ متوسط النسبة لعام 2004 حوالي 57٪. ويقدر التقرير معدل متوسط تحويلات العمالة الوافدة للفرد الواحد في الإمارات بحوالي 2981 دولاراً سنويا كما يقدّر متوسط عدد المشتغلين في الإمارة بنحو 2,393 مليون عامل وتبلغ نسبة العمالة الوافدة لإجمالي العمالة في الدولة بحوالي 89٪ أي نحو 2,130 مليون عامل 2004 وهذا ما يفسر ارتفاع حجم التحويلات إلى الخارج نتيجة لارتفاع حجم العمالة الوافدة. واعتبر التقرير متوسط نصيب الفرد من العمالة الوافدة من إجمالي التحويلات والبالغ 2981 دولارا سنويا لعام 2004 مناسبا خاصة وان هناك عمالة عالية التخصص تعمل في مجالات مثل النفط والطاقة وغيرها. ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في دولة الإمارات حوالي 75 ألف درهم وتقود نسبة التحويل بحوالي 15٪ من دخل الفرد وهي نسبة معقولة كتحويلات لعمالة جاءت أساسا لتكوين مدخرات وتحويلها وكان من الممكن أن تكون هذه التحويلات اكبر حجما لولا اتساع سوق الإمارات وتنوعه ونمط المعيشة فيه حيث يشكل الوافدون قوة شرائية عالية في السوق خاصة في مواسم الاجازات . وانتهى التقرير إلى عدد من النتائج والملاحظات منها أن ما نسبته 65 ٪ من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع المقاولات والمشاريع وكذلك خدم المنازل تحول نحو 70٪ من الدخل سنويا إلى الخارج ، واتضح أن مكتب صرافة واحد يمتص ما نسبته 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. حيث بلغت حوالات هذا المكتب خلال عام حوالي عشرة مليارات درهم عبارة عن أموال حولها المغتربون الذين ينتمون إلى الدول الآسيوية وقلة من المواطنين إلى الخارج وكانت حصة الهند منها ثلاثة مليارات يتم تحويلها سنويا من المكتب نفسه وهي مبالغ كبيرة وتكون اكبر بكثير حين يضاف لها حجم التحويلات الفعلية السنوية لمكاتب الصرافة الأخرى. ومن بين الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة هي أن تحويلات العمالة الوافدة تؤثر على موازين مدفوعات دول المجلس ودولة الإمارات خاصة حيث تشكل نزيفا مستمرا لأرصدة الإمارات ودول المجلس من العملات الأجنبية.
