دخل مجلس النواب العراقي مرحلة الغموض السياسي بعد ان انقسم المجلس الى كتلتين رئيستين الاولى تؤيد تولي اياد السامرائي (مرشح الحزب الاسلامي العراقي) رئاسة المجلس، الذي حصل على 136 صوتا في انتخابات يوم الخميس باقل من صوتين فقط عن تحقيق نسبة الاغلبية فيما ترى الكتلة الثانية ترشيح بدلاء جدد يتم التصويت عليهم مجددا بعد ان فشل السامرائي وخلف جدوع من تحقيق الاغلبية. وهدد عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري بمقاطعة جلسات النواب في حال تم ترشيح عضو توافقي غير مرشح الحزب الاسلامي اياد السامرائي. وقال الجبوري ان «اياد السامرائي يعد فائزا بمنصب رئاسة البرلمان وفقا للقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بتاريخ 20/10/2007 وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الاصوات في جلسة اليوم «أمس». واكد في مؤتمر صحفي حضرته (الرياض) ان «الجبهة لا تقبل مرشح تسوية وخلاف ذلك سوف تقاطع جلسات البرلمان اذا لم يستلم السامرائي منصب رئاسة البرلمان». وقال النائب حسن السنيد من حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريح ل ( الرياض) ان كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف يبحثان طرح مرشح توافقي يتم التصويت له بعد موافقة جبهة التوافق عليه. واوضح ان كلا المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب لم يحظ بالعدد الكافي من الاصوات والبالغ (138) صوتا بعد اجراء عملية التصويت في جلسة يوم الخميس، حيث حصل مرشح جبهة التوافق النائب اياد السامرائي على (136) صوتا فيما حصل مرشح الحوار الوطني خليل جدوع على (81) صوتا، مما يعني استبعادهما من دائرة المنافسة على المنصب». وقالت النائبة المستقلة صفية السهيل ل (الرياض) ان «النتيجة التي حصل عليها مرشح الحزب الاسلامي اياد السامرائي بالانتخاب الحر المباشر يدل على رغبة وقناعة قرابة ثلث البرلمان باجراء اصلاحات حقيقية بالمؤسسات العراقية كافة وعلى راسها السلطة التشريعية». واعربت السهيل عن آملها بان يعمل الجميع في البرلمان بنفس القوة «لتقويم رؤساء اللجان والاقسام الادارية بالبرلمان والمستشارين بشكل حقيقي وشفاف بعيدا عن التسيس الذي عين عدد ليس قليل به، والابتعاد عن المحسوبية الحزبية». وطالبت النائبة المستقلة ب «تصحيح هيكلية المجلس النواب وعمله».