الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    لصوص الثواني !    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الأزرق في حضن نيمار    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشدد البنوك في إقراض المقاولين قد يتسبب في تعثر المشاريع
المقال

منذ بروز الأزمة المالية ومؤسسة النقد تتخذ قرارات متوالية لدعم البنوك لمواجهة آثار الأزمة اعتماداً على فرضية نظرية بأن الأزمة لديها تنحصر في نقص السيولة اللازمة لعمليات التمويل والإقراض وبهدف تشجيع البنوك على ضخ السيولة لاستمرار النمو وتماشيا مع خطة تنفيذ المشاريع لتلافي الركود الاقتصادي! إلا أن الواقع الممارس حالياً من تلك البنوك يشير إلى وجود فجوة بين مؤسسة النقد والبنوك في تشخيص الأزمة وآثارها! فالبنوك وفق تشخيصها للأزمة رأت أن الأولوية ليس في الإسراع بضخ الأموال الجديدة كما هدفت إليه قرارات مؤسسة النقد بتخفيض الفائدة والوديعة، بل في مراجعة عملياتها السابقة لتصحيح أوضاعها وتدارك الخلل فيها قبل استفحال الأزمة! فربطت توفير السيولة لعمليات الإقراض للمشاريع الجديدة التي يحتاجها! المقاولون بتصحيح المقاولين لأوضاعهم السابقة كإجراء تحفظي لزيادة الملاءة ولتجنب مخاطر جديدة بإقراض بعضهم، مما تسبب في تأخر عمليات الإقراض لمشاريع تنتظر الحكومة انجازها
فالتمويل المالي اللازم لتنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة الذي تتولاه البنوك يمثل المحور الأساسي للدورة الاقتصادية للمشاريع التي يتم تنفيذها وفي حال تعثر ذلك لأي سبب فان كامل العمليات ستتوقف تماما! وعلاوة على ما اعتمد هذا العام من مشاريع جديدة فان معظم المشاريع التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مازالت في بدايات أعمال التنفيذ بسبب المعوقات التي تعرض لها المقاولين بارتفاع أسعار المواد وشحها وقلة الأيدي العاملة، ومع زوال تلك المعوقات جزئيا بقرارات صرف دفعات مقدمة والتعويض عن ارتفاع الأسعار ثم توفر المواد بعد الأزمة، ظهرت مشكلة جديدة أمام المقاولين تتعلق بتحفظات البنوك على التمويل المالي اللازم لتنفيذ المشاريع! فالأزمة المالية أجبرت البنوك على إعادة فحص إجراءات إصدار الضمانا! ت البنكية اللازمة لتوقيع العقود وصرف الدفعات وكامل عمليات التمويل، وركزت على رفع قيمة الضمانات التي يجب أن يقدمها المقاول للحصول على ذلك! ولمحدودية المقاولين السعوديين ولكثرة العقودالتابعة لهم برزت الصعوبات أمام الاستفادة من فرصة الفوز بالمشاريع الجديدة وصرف الدفعة المقدمة التي أصبحت تتطلب من بعض المقاولين انتظار الموافقة عدة أشهر بسبب طلب البنوك ضرورة توفير المبلغ النقدي الذي يغطي قيمة الضمانات كاملة او الرهن لأصول ( مثل الأسهم) والتي اجبروا لدعمها بعد انهيار السوق! أي أن الأزمة المالية خلقت وضع جديد لم يكن منظورا قبل الالتزام بتنفيذ مشاريع الحكومة، فمع أن ماتقوم به البنوك يمثل احد جوانب التحوط بعملياتها، إلا أن التغيير المفاجئ من المرونة العالية الى التشدد في تلك المتطلبات في ضل نقص السيولة لدى معظم المقاولين، تسبب ذلك في لخبطة حسابات المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة التي تضمن صرف مستحقاتهم للبنوك الممولة لمشاريعها! فحاجة العمل لدى كل مقاول تتطلب وجود حسابات مفتوحة مع البنوك للتمويل على أن يتم السداد فور صرف مستخلصات الانجاز ! كآلية توفر للمقاول السيولة النقدية وتضمن للبنك السداد الفوري بعد الانج از! إلا أن البنوك وفق تقديراتها للازمة المالية رفعت درجة المخاطرة في قطاع المقاولات ودرست جميع المشاريع المتعاقد عليها ونسب الانجاز والصرف بها والتقييم المتحفظ لأصول الشركات المقدمة للبنك لتحديد حدود التسهيلات الممكن تقديمها لكل شركة، مما تسبب ذلك في عدم تمكن المقاولين من الحصول على كامل متطلبات مشاريعهم المالية بالسرعة المطلوبة وبالتكلفة المنخفضة!
فالمشكلة التي أصبحنا نعاني منها حاليا ليست في نقص السيولة لدى البنوك، فاستيعاب أصحاب الأموال للازمة العالمية واستمرار ضخ مؤسسة النقد للسيولة أعطى اطمئناناً أكثر للبنوك لتغطية التزاماتها، إلا أن المشكلة التي لم يتم بحثها من مؤسسة النقد تتمثل في التأكد من: أين هي أموال البنوك؟ فالواضح إن الإجابة على هذا السؤال له علاقة بممارسات تمت في السابق وأجبرت البنوك على سرعة تطويق تلك الممارسات –ومنها ماكان يتم بقطاع المقاولات- وحصر آثارها والاستعجال بتدارك سلبياتها، مما تسببت في تأخر البنوك في إقرار عمليات تمويل جديدة يحتاجها قطاع المقاولات المناط به تنفيذ مشاريع الدولة لكونه – استنادا على تجارب الفترة التي أعقبت الطفرة الأولى – احد الأنشطة الخطرة ! أثناء الأزمات التي خسرت بها البنوك أموالها، مما تسبب ذلك التشدد في حصر التمويل على شركات محدودة لتميزها وملاكها بالملاءة المالية الكبيرة، وهو الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز فرص الاحتكار لشركات المقاولات الكبرى والضغط على الشركات المتوسطة والصغيرة لإجبارها على الخروج من النشاط بخسائر فادحة! فاعتمادات المشاريع بالميزانيات مازالت تنتظر تقديم المقاولين للضمانات البنكية اللازمة لصرف الدفعات، وأصحاب مواد البناء والإنشاء ينتظرون السداد النقدي قبل تسليم المقاولين لمشترياتهم، وصرف المستحقات من الدولة لا يتم الا بعد اكتمال أعمال التوريد والتنفيذ والذي تتردد البنوك في تمويله لبعض المقاولين! في حين أن البنوك في الجانب الآخر بدأت تركز أكثر على عمليات الإقراض الشخصي القليلة المخاطر العالية الفائدة وباستغلال التسهيلات الحالية من مؤسسة النقد وبفائدة مركبة ، فالبنوك تلاحق الموظفين هاتفياً لتقديم القروض الشخصية عبر تحويل النقد من البطاقة الائتمانية او بالتمويل بضمان الراتب، في الوقت الذي تبحث فيه شركات المقاولات عن تمويل مشاريع حكومية ومواطنين لتملك ا! لمسكن فلاتجد من يقدم لها ذلك! وأمام هذا الوضع الذي يواجه شركات المقاول ات يتطلب من مؤسسة النقد التدخل مالياً لإنقاذ قطاع المقاولات كصناعة - وليس فقط كتجارة – تنفذ الدولة من خلاله مشاريعها وإقرار آلية تنسيق بين البنوك والأجهزة الحكومية لمتابعة سير العمل بالعقود عن قرب وليتم التشدد فقط مع المقاولين المتأخرين في انجاز مشاريعهم ولأسباب تعود لهم، ولتجنيب باقي المقاولين المفذين لعقودهم وفق برامج العمل الضرر من تبعات الأزمة وتشددات البنوك بتقديم الضمانات التي لاتكفي لتغطية جميع عقودهم، فقرارات الدعم الحكومية للمقاولين تصطدم بمعوقات التمويل، وبدون التدخل في ذلك ستستمر معاناة شريحة كبرى من الشركات في مواجهة الأزمة وبالتأكيد ستبرز عمليات سحب المشاريع والإفلاس للشركات والتأخر في انجاز المشاريع الحيوية والعودة الى مرحلة احتكار تنفيذ المشاريع على عدد محدود من المقاولين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.