المتأمل في اعتماد الميزانية العامة للدولة يجد أنها تحتوي على عشرات المليارات التي تهدف إلى تأهيل أو رفع كفاءة القوى العاملة كالاعتمادات للتعليم العام، والتدريب، والتعليم العالي، كما أن الحكومة متمثلة في متابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تحرص كل الحرص على تبني وتشجيع كل ما يدعو لمعالجة مشكلة البطالة ولكن البطالة ظاهرة تتطلب تضافر الجهود ومعالجة كل جانب منها وفق ما يتطلبه من قرارات واعتمادات مالية، والبطالة قد تكون مباشرة بعدم انتساب الفرد إلى عمل ما، أو أنه يعمل بإنتاجية متواضعة ويمكن اعتبار ذلك بمثابة البطالة. ولمعالجة هذه الظاهرة لابد من تقسيم هذه الفئات الممكن وصفها بالبطالة إلى خمس فئات: 1 - بطالة المؤهلين تعليمياً وتدريبياً. 2 - بطالة الأغنياء. 3 - بطالة النساء. 4 - بطالة الأقل تأهيلاً. 5 - بطالة ذوي الدخل المحدود. والبطالة الأولى هي التي تعمل الجهات المعنية على وضع حلول لها وتحقق فيها نتائج تبشر بالخير أما ما عداها فالأمر يتطلب المزيد من التأمل وتتمثل في التالي: بطالة النساء وهذه الفئة متميزة بارتفاع نسبة البطالة لقلة فرص العمل بها لقيود اجتماعية وحكومية رغم أن الدولة تبذل لتأهيلها المليارات ولكن لأهداف مهدرة، فما قيمة تواجد فتيات درسن سنوات في الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم النظرية؟! وإن قيل ان الهدف هو التثقيف فالتثقيف لا يتطلب التفرغ لسنوات عدة ولا يصح الانفاق عليه بالمليارات ولو يتأمل الباحث كم عدد النساء اللاتي يعملن نسبة لعدد السكان أو للنساء، لما تحمل وقع الخبر بمعرفة النسبة، فهل جميع النساء لهن دخل مالي أو عائل شرعي وقادر على تغطية متطلبات الحياة؟ فلماذا يكون مصير دخل البعض منهن إما من الضمان الاجتماعي أو البحث لا قدر الله عن أساليب غير محمودة؟ فهل يصح القول ان الرابطة الاجتماعية أفضل من السابق أو يصح أن نفترض أن جميع النساء متزوجات ولهن عائل أو مصدر مالي؟ فمن يقدم الأرقام الاحصائية ومن يضع الحلول ومن يغطي متطلبات تفعيلها؟ بطالة الأغنياء وهذه الفئة ينتشر فيهم وفي أسرهم البطالة المبطنة حتى أصبحت الأسرة الغنية عالة في انتاجيتها على شرائح المجتمع، وحتى لا أتوسع في تسليط الضوء على هذه الشريحة يكفي أن نتساءل عن عدد العاملين لخدمتهم من سائقين وخدم وموظفين ناهيك عن قلة ما يقدمه العاملون لديهم من انتاجية في العمل وهذه أحد أنواع البطالة المبطنة التي انتشرت في مجتمعنا حتي أصبح عدد السائقين والخدم لدى الأسر الغنية بمئات الآلاف. فأين دراسات وزارة العمل عن واقع الخادم والمخدوم وتأثير ذلك في الإنتاجية والسعودة؟ وهل يتأمل القائمون على صندوق تنمية الموارد البشرية أهمية إعداد دراسات كهذه من خلال إسنادها لإحدى الكليات أو المعاهد المتخصصة وتغطية المتطلبات المالية لها. بطالة من هم أقل تأهيلاً: هذه الفئة هم الذين لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة، كالمتسربين من التعليم العام وهم بمئات الآلاف ويلحق بهم من كتب الله عليهم الجنوح وأعتقد انهم كرقم تراكمي بعشرات الآلاف، فماذا رسمت الجهات المعنية من خطط لتذليل المعوقات أمامهم لاستيعابها؟ فمن يحدد عددهم وأماكن تواجدهم؟ وهل يصح القول ان السوق مفتوح للمنافسة بين هذه الفئة وغير السعوديين ممن استحوذوا على فرص الأعمال التي قد يستفيدون منها؟ وهل يُعد دراسات لهذه الفئة من قبل الرعاية الاجتماعية ولجنة رعاية السجناء، أو صندوق تنمية الموارد؟ أم أن لسان حالهم يقول: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟! بطالة ذوي الدخل المحدود: وقد يظن البعض أن من تسمى بأنه موظف لا يعتبر بعضهم حاملاً لسمة البطالة المبطنة، وما أكثر هذه الفئة بين موظفي الدخل المحدود سواء من بين موظفي الحكومة أو عبر الحكومة، ولنتصور كم الذين يعملون بدخول محدودة زهيدة لا تتفق مع الحد الأدنى والمتطلبات الحتمية للعيش في المدن من سكن ومواصلات ومعيشة.. الخ ناهيك عن بناء أسرة، وياليت أن لدينا دراسة تبين انتاجية هذه الفئة ولا أعتقد أني بعيد عن الواقع لو قلت ان هؤلاء أقرب إلى البطالة في الإنتاجية ممن لا ينتسب لوظيفة، فساعات العمل محدودة، وأيام الغياب مرتفعة، ومستوى الأداء أقل من ضعيف، ومرد ذلك عدم القناعة بدخل الوظيفة، حتى أصبح نسبة لا يستهان بها تتوظف وسرعان ما تستقيل ويا ليت الجهات المعنية كوزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل توضح بالأرقام كم عدد من يستقيل وتحدد الأسباب والنسب لمعالجة المعوقات لبقائهم. أليست قلة الإنتاج وكثرة الاستقالات سمة لظاهرة البطالة؟! ولو اجتهدت في طرح فكرة لحل مشاكل هذه الفئات الأربع لتمنيت أن يشكل هيئة عليا لمعالجة كل واحدة من هذه الفئات الأربع ويحدد لها مدة زمنية لا تزيد عن بضعة أشهر لتقديم الخطوات المطلوبة للحل والاعتمادات المالية لهذه الحلول، وأن يكون وزير المالية ووزير العمل أعانهم الله على رأس هذه الهيئة حتى لا يتكرر طرح الحلول النظرية فقط والتي تضر أكثر مما تنفع، ويا ليتني لم أكن عضوا سابقا في مثل هذه اللجان التي طرحت آراء نظرية صدر من بينها قرارات لم تنفذ أو نفذت بمستويات متواضعة لعدم وضع آلية مغطاة للتنفيذ.. ولعل القارئ الكريم لا يتساءل عن قرار يصدر عام 1415ه والملزم للقطاعات الأهلية بسعودة العاملين بنسبة سنوية 5٪ حتى لا يتوقع أن السعودة تحققت بنسبة 50٪ فالأمل أن تتأمل الجهات التي تصدر القرارات كهذا القرار أن تصدر مع القرار: - آلية تنفيذية. - اعتماد متطلبات التنفيذ. - البرنامج الزمني للتنفيذ. - التقييم السنوي لمرحلة التنفيذ.
