نشرت مجلة روز اليوسف في عددها قبل الأخير دراسة خطيرة عن المشاكل النفسية التي يعاني منها تلاميذ مصر، وأشارت الدراسة التي قامت بها مراكز البحوث ووزارة الصحة في عام 2004م ونشرتها منظمة الصحة العالمية إلى انتشار الاضطرابات والأمراض النفسية في 17% من البالغين، وتصل إلى حوالي 50% في تلاميذ المدارس. وأكدت الدراسة أن أغلب هؤلاء يعانون اضطرابات وجدانية، وقلقاً وتخلفاً عقلياً، وصرعاً، وهستيريا، وفصاماً، واكتئاباً، وأمراضاً أخرى أغلبها خارج السن. علماً بأن معظم الأمراض النفسية تبدأ في الظهور من سن ست سنوات إلى سن 16وَ 17سنة وهي بداية المرحلة الابتدائية، وحتى المرحلة الثانوية. وتشير الدراسة أيضاً إلى أنه في عام 2001م كانت الاضطرابات السلوكية تمثل 12% من الأعباء العالمية للأمراض، وهذه النسبة مرشحة للزيادة حيث يتوقع أن يصل العبء المرضي للاضطرابات السلوكية والنفسية إلى 15% من العبء المرضي العالمي بحلول 2020م مما يتطلب وجود شبكة من الخدمات الاجتماعية اللازمة لتقديم العلاج والرعاية للمصابين باضطرابات نفسية وخاصة الطلبة حتى لا يصبحوا مرضى نفسيين. هذا عن مصر لكن ماذا لدينا من المرضى النفسيين، وأقصد الحقيقيين والذين يعانون من اضطرابات نفسية؟ هو سؤال جدير بالطرح من قبل الكثير من المتابعين للأحداث والجرائم الأخيرة المرتكبة، فشاب ينتحر يصرح مصدر، أو يكتب خبر انه كان يعاني من مشاكل نفسية، شابة تهرب تعاني من مشاكل نفسية، شاب يقتل يعاني من مشاكل نفسية، رجل يدهس زوجته أمام منزل أسرتها عدة مرات وهي أم لثلاثة أطفال يعاني أيضاً من مشاكل نفسية، يعتدي على أسرته، ويهددهم بالقتل، يعاني من مشاكل نفسية. المشكلة ان أغلب من ارتكبوا جرائم صُنفوا على أساس أنهم مرضى نفسيون.. هل هذا التصنيف خضع لدراسة كافية بعد ارتكاب الحادث، أم أن كلاً من هؤلاء لديه شهادة فعلية، ويراجع مصحة نفسية؟ مع العلم أن التصريح يكتب في يوم نشر الخبر بل ويسارع أحياناً أفراد الأسرة إلى إلصاق المرض النفسي بمرتكب الجريمة، وكأنه هروب منها، وتأكيد أن الجاني لم يكن في حالته النفسية الطبيعية، وكأننا مجتمع مثالي لا يوجد بيننا مجرمون، أو نواة تخرج مثل هؤلاء المجرمين دون أن يكون هناك اختلاف أو خلل أو ابتعاد عن المجتمعات الأخرى. تجد أهل مرتكب الجريمة أو الشرطة، أو من هو مسؤول يصرح بسرعة أن الجاني مريض نفسياً، بالرغم من أن هذه الشهادة التي أعطيت له لابد أن تكون مصدقة طبياً، وحقيقية، للهروب من العقاب، يقابل ذلك ان الأسرة تغضب غضباً شديدا قبل أن يرتكب هذا الابن جريمته إذا قال لها أحدهم انه مريض نفسياً. وهو مع يعكس توجه وقناعات أغلب أفراد المجتمع في الرفض التام لقضية أن لديهم مريضاً نفسياً في فترات الرخاء، بل على العكس قد تغضب الأم والأب والاخوة، ويعتبرون ذلك كارثة أو مسبة، إذا صارحهم أحد بذلك رغم أنه مريض فعلاً، وان المرض النفسي لا يختلف عن المرض العضوي وقد يعالج إن كان في بدايته. لكن نحن نتقبله وقد نخلقه في فترات الاحتياج للهروب، ونرفضه ونعتبره فضيحة للعائلة إن كان بعيداً عن الجريمة. في أماكن العمل كثيرون يعانون من أمراض نفسية ومنها الاضطرابات ويختلف تقدير المسؤولين لذلك بل قد يرى البعض انه لا يريد أن يتسبب في قطع عيش أحد، وطالما ظل هذا الشخص غير مؤذ فلا مانع من بقائه على حالته بعيداً عن الانتاجية، وعن التفاعل مع المجتمع كعضو فاعل. أخيراً سيظل السؤال الأزلي مطروحاً ومتمدداً بلا إجابة "هل كل من يرتكب جريمة لدينا مريض نفسياً"؟ أم اننا نحاول تكريس صورة لمجتمع مثالي غير موجود أصلاً؟ ولماذا نظل نواصل الهروب من المواجهة إن كان لدينا مرضى فعليون؟ وهل صحيح أن هناك الكثير من المرضى النفسيين الذين يشكلون قنابل موقوتة ويحتاجون إلى احتواء في مصحات نفسية لائقة ومجهزة كما قال الزميل محمد الأحيدب؟ علينا أن نواجه مشاكلنا بدلاً من الهروب منها، وأن تكون بداية تلك المواجهة التصحيح للحقائق من منطلق اننا مجتمع كغيره من المجتمعات الأخرى ولا يختلف عنها.
