أعلن كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود أن آخر موعد لقبول ملخصات بحوث المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري يوم الاثنين 1430/1/15ه على أن يكون آخر موعد لاستقبال الأبحاث المشاركة في المؤتمر 1430/3/15ه والذي من المقرر ان يعقد أعماله في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى المقبل. صرح بذلك الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري مشيراً إلى أن المؤتمر يجسد عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بتحقيق الأمن والسلام على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً وإرساء قواعد الأمن الفكري باعتباره الركيزة الأساس لتحقيق هذا الهدف ومعربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله على دعمه المادي والمعنوي المستمرين للكرسي وأنشطته المختلفة مؤكدا ان هذا المؤتمر يعد ثمرة من ثمرات هذا الدعم المتواصل من سموه حفظه الله. وأضاف الدكتور الدريس أنه تم تشكيل عدة لجان للتحضير للمؤتمر تحت إشراف معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، وهي اللجنة العليا للمؤتمر برئاسة مدير الجامعة، وأمانة المؤتمر، واللجنة العلمية، واللجنة التنظيمية، واللجنة الإعلامية مشيرا إلى أن الكرسي تلقى عدداً كبيراً من ملخصات الأبحاث من الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر، وذلك نظرا لأهمية الموضوعات والمحاور التي سيطرحها المؤتمر مفيدا ان معالي مدير جامعة الملك سعود وافق على رصد جوائز مالية لأفضل عشرة بحوث مشاركة في المؤتمر، جاءت على النحو الآتي : المركز الأول 150ألف ريال، المركز الثاني 100ألف ريال، والثالث على 50ألف ريال، بينما سيحصل الفائزون بالمراكز السبعة التالية على 30ألف ريال لكل منهم وبين الدكتور الدريس ان المؤتمر يهدف إلى تأصيل صياغة مفهوم الأمن الفكري في ضوء المنهج العلمي ورصد وتحليل التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأمن الفكري وتقويم كافة الجهود السامية إلى معالجة مشكلات الأمن الفكري والوصول إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ لحماية المجتمع من أي أفكار منحرفة تهدد هذا الأمن.وحول أبرز محاور المؤتمر قال المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري : إن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسة المحور الأول عن مفهوم الأمن الفكري "المحددات والإشكالات" حيث سيركز على مفهوم الأمن الفكري وما يتصل به، ونشأة مفهوم الأمن الفكري وتطوراته، ومكونات مفهوم الأمن الفكري وأصوله، وإشكالات مفهوم الأمن الفكري والبدائل المقترحة كما يتطرق المحور الثاني عن تحديات الأمن الفكري ومعوقاته "تشخيص وتحليل" ويتضمن التحديات ذات الصلة بالثقافة الدينية والتحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية والإعلامية.أما المحور الثالث فسيكون عن معالجات مشكلات الأمن الفكري "رصد وتقويم" حيث سيركز على الجهود الوقائية ودور الأجهزة الأمنية وإسهامات العلماء والمفكرين وسبل تفعيل المؤسسات التعليمية والمحاضن التربوية وتأثير المواد الإعلامية ودور مؤسسات المجتمع المدني وأثر التشريعات والنظم وعلاقة الحريات العامة بتعزيز الأمن الفكري.