قدمت المجموعة العربية مساء الأربعاء مشروع قرار الى مجلس الامن يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة تلتزم به إسرائيل وحركة حماس التزاما تاما. ودان مشروع القرار العربي بقوة "كافة الهجمات العسكرية والاستخدام غير المتكافىء والعشوائي للقوة من جانب اسرائيل القوة المحتلة مما ادى الى سقوط عديد من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين الابرياء ومنهم نساء واطفال". ويدعو مشروع القرار اسرائيل الى "الالتزام التام بواجباتها بموجب القانون الانساني الدولي خاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب". وقد عرض مشروع القرار في اجتماع عاجل عقده مجلس الامن بناء على طلب من مصر التي تتولى رئاسة المجموعة العربية. وقد اقتصر هذا الاجتماع على اجراء نقاش عام بين الدول الخمس عشرة الاعضاء دعي اليه ممثلو اسرائيل ومصر والجامعة العربية وفلسطين. ولم يقرر المجلس القيام بنقاش فوري حول مشروع القرار الذي يتعين التفاوض بشأنه. فقد أوضح السفيران البريطاني والاميركي ان مشروع القرار الذي لايشير صراحة الى إطلاق صواريخ حماس على الاراضي الاسرائيلية يتعين تعديله حتى تتاح فرص اعتماده. وذكر دبلوماسيون انه حتى اذا تحقق اجماع بين الدول الخمس عشرة الاعضاء فانه من غير المتوقع أن يتمكن المجلس من اعتماد مشروع القرار المقترح الاربعاء بسبب قواعده الاجرائية التي تنص على مهلة 24ساعة قبل اعتماد قرار ما. ومن ثم فانه من المحتمل ان يعقد المجلس اجتماعا على المستوى الوزاري في غضون الايام القليلة القادمة يشارك فيه على الاقل ثمانية من وزراء الخارجية العرب، وذلك حسبما ذكر سفير السودان في الاممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم محمد. ودعا المشروع إلى أن توقف (إسرائيل) فوراً هجماتها العسكرية ضد المدنيين وأن تتحمل بدقة التزاماتها، كونها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان. كما دعا مشروع القرار العربي إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. كما دعا (إسرائيل) إلى الفتح الفوري والدائم لمعابر قطاع غزة لإتاحة الدخول غير المتقطع للمساعدات الإنسانية والمؤن الأساسية لتخفيف الوضع الإنساني الذي يواجهه سكان القطاع وأيضاً تسهيل عبور الأشخاص والسلع إلى ومن قطاع غزة. وأكد المشروع على الحاجة إلى إعادة التهدئة بالكامل لفتح الطريق أمام حل كافة المسائل بطريقة سلمية في سياق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين. وفي أول رد فعل أمريكي على مشروع القرار العربي المطروح على مجلس الأمن، قال المندوب الأمريكي زلمامي خليل زاد للصحافيين بعد رفع جلسة المجلس الطارئة: "هذا المشروع غير متوازن وبالصيغة التي هو عليها فإنه ليس مقبولاً لدى الولاياتالمتحدة". وقال المندوب الأمريكي إن الطريقة الأفضل التي تراها إدارة الرئيس بوش للتحرك قدماً هي: "أن يبرم اتفاق بين الأطراف بخصوص وقف إطلاق النار يتضمن التعامل مع المسائل الإنسانية ثم بعد ذلك يمكن إدراج الاتفاق في قرار من مجلس الأمن إن كانت هناك ضرورة لقرار من المجلس" (؟!!). مندوب مصر، ماجد عبدالعزيز، قال من جانبه إنه رغم الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي على مشروع القرار إلا أن المشروع يحظى بتأييد واسع من قبل الأعضاء الآخرين في المجلس. وأضاف بأن مشروع القرار سيخضع للتفاوض وستكون هناك تنازلات من الأطراف المعنية إلا أنه في النهاية سوف يتم تنبيه من قبل مجلس الأمن بحضور وفد وزراء الخارجية العرب الذي يصل إلى نيويورك إما اليوم الجمعة أو غداً السبت. وقال المندوب المصري إن الجهد العربي للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتواصل ولن يتوقف إلى حين صدور هذا القرار من مجلس الأمن بل سيبني في مساعيه على الموقف الجماعي لأعضاء المجلس يوم الأحد الماضي الداعي إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية. أما المندوب الفلسطيني الدكتور رياض منصور، فقال للصحافيين: "إن مشروع القرار الذي طرحته المجموعة العربية يحتوي على عناصر تعكس إجماعاً دولياً يمكننا من الخروج بقرار من مجلس الأمن".
