قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من بعض المحامين والناشطين الحقوقيين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار المستشار محمدي قنصوه رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بحظر النشر في القضية التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، للنطق بالحكم في جلسة 10فبراير المقبل. وذكر مصدر قضائي مصري أن مقيمي الدعوى دفعوا بمخالفة القرار نصوص الدستور والقانون، مشيرين إلى أن قرار حظر النشر هو قرار إداري يجوز الطعن عليه بالايقاف والالغاء لأنه يتعلق بضبط الجلسة وتنظيم إجراءات وتوقيتات نظر الدعوى، وليس قراراً قضائياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن قررت في ثالث جلساتها لنظر قضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل بما يدور في الجلسة على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.
