ندد مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز " بنفاق السياسات الأمريكية والأوروبية التي ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما تسمح بانتهاك الحقوق المدنية للمواطنين والمهاجرين من أقليات معينة"، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تشدد قوانينها الخاصة بالهجرة فيما تعارض بلدان الاتحاد الأوروبي حق العيش ضمن العائلة، وتهدد حق الإقامة للمهاجرين بتبني قوانين مشددة وتضع المهاجرين المحرومين من بطاقات الإقامة في عداد المجرمين. واعتبر المركز، في بيان بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للمهاجرين الذي يحتفل به العالم في 18ديسمبر من كل عام والذي يتوافق مع اتفاقية الأممالمتحدة من أجل حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم، أن تلك الاتفاقية ما زالت بعيدة عن أن تنتج حقوقا وامتيازات للمهاجرين وعائلاتهم، كما اعتبر أن أقصى طموحه ليس في تطبيق تلك الاتفاقية وإنما تعزيز حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية لصالح المقموعين الجدد في عصرنا الحديث. واستغرب المركز بشدة إجراءات دول الاتحاد الأوروبي الصارمة في منح تأشيرات الدخول مما أدي إلى زيادة عمليات تهريب المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي تستقطب فيه كفاءاتنا وتسمح بسرعة تدفق رأس المال سواء في مجالات التجارة أو الاستثمارات الأجنبية فإنه يدين سياسة العودة غير الطوعية Involuntary or forced Return، التي يتم من خلالها ترحيل المهاجر ضد إرادته ورغماً عنه مطالبا الدول الأوروبية التي تنتهج هذه السياسة الرجوع الفوري عنها. ونوه المركز إلى الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين والمهاجرين الإسلاميين، مشيرا إلى أنه يتم انتهاك حقوقهم الثقافية بإصرار حكوماتهم على إدماجهم من خلال تقليل هويتهم الدينية رغم أن استطلاعا لمؤسسة "جالوب" عام 2007أكد إمكانية هذا الدمج عن طريق التوفيق بين الهويتين الأوروبية والديني
