اصدرت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالمدينةالمنورة امس حكما نافذا يلزم محافظ خيبر بدفع مبلغ 14الف ريال للمواطن خنيفر الرشيدي جراء سوء استخدامه لصلاحياته كمحافظ بسجنه مسنا تجاوز عمره 100عام اثر خلاف حول ملكية بئر أوقفها لوجه الله تعالى، حيث تدخل سمو أمير منطقة المدينةالمنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد وأمر بسرعة اخراج المسن بعد اربعة عشر يوما قضاها خلف القضبان. وتعود تفاصيل الحادثة الى عدة اشهر حينما تقدم المسن بطلب حجة استحكام الى محكمة خيبر على بئر تحوطها بعض الأشجار والمزروعات، حيث عارض احد المواطنين المسن بدعوى أن البئر سبيل لا تعود ملكيتها لشخص بعينه، وبعد جلسات بين أطراف القضية لدى القاضي آثر (خنيفر) إيقاف البئر المسماة ب (الوقيب) والتنازل عن طلب الاستحكام عليها، في أثناء ذلك أبدى ناظر الدعوى (قاضي المحكمة) مرئياته بإزالة الإحداثيات حول البئر المتنازع عليها، فأصدر المحافظ أمراً بإيقاف المسن. تقدم اثر ذلك ذوو المسن بطلب الى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد يشرحون خلاله حيثيات الحادثة فأمر سموه بسرعة اطلاق سراح المواطن ليتمكن من الدفاع عن نفسه لدى جهات الاختصاص، وعقب الافراج عن المواطن اقام دعوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ خيبر يتهمه فيها بإيقافه دونما وجه حق على الرغم من وجود عشرات الشهود الذين يثبتون ملكية جده (للوقيب) يعد وقفا هو ناظره منذ زمن بعيد على حد زعمه. الى ذلك أكد موكل المسن المحامي سلطان بن زاحم خلال اتصال هاتفي ل "الرياض" ان الحكم ليس بمستغرب، وهو دليل واضح على ما وصلت إليه مملكتنا في حفاظها على حقوق الإنسان وكرامته، ولا أصدق من إقامة الدولة لجهات مرجعية كالمحكمة الإدارية التي تساوي بين الخصوم: مسؤولون في بعض قطاعات الدولة أمام مواطنين عاديين. وأضاف ابن زاحم: إن التعسف وسوء استخدام الصلاحيات والسلطات مرفوض جملة وتفصيلا في دولة ارتضت الشريعة المطهرة دينا ودستورا لها. هذا وما تزال المحكمة الادارية تنظر دعوى اخرى مقدمة ضد المحافظ من قبل مواطن يدعي فيها تسبب محافظ خيبر في ضياع قطيع من إبله عندما أمر بإخراجها من حظائرها وازالة كل ما أحدث، وفي اتصال هاتفي ل "الرياض" أكد المتضرر عيد شباط العنزي انه رفع دعوى لديوان المظالم مطالبا بتعويض 50ألف ريال عن 5من الابل فقدت اثر اقتحام مأموري المحافظ الحظائر في غيابه ودون علمه.