أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الخميس ان حكومته مصممة على اتخاذ "اجراءات حازمة" ضد المتورطين في اعتداءات بومباي اذا كانوا موجودين في باكستان. وقال زرداري في بيان ان "الحكومة لن تكتفي بالمساعدة في التحقيق بل ستتخذ ايضا اجراءات حازمة في حق أي باكستاني يثبت ضلوعه في الاعتداءات". وأكد ان باكستان "مصممة على التأكد من ان أراضيها لا تستخدم لتنفيذ اعمال إرهابية أيا تكن هذه الاعمال". من جهتها قالت رايس انها "وجدت ان القادة الباكستانيين يركزون جهودهم فعلا" على اعتداءات بومباي و"تعهدوا" التعاون مع الهند في التحقيق بشأن هذه الهجمات التي وقعت من 26الى 29تشرين الثاني/نوفمبر وأدت الى مقتل 172شخصا وجرح 296آخرين حسب حصيلة جديدة غير نهائية. وقامت رايس بزيارة خاطفة الى الهند وأخرى الى باكستان في اطار مهمة "عاجلة" سعيا لحلحلة الازمة الناشئة بين القوتين النوويتين الجارتين. من جهة اخرى، ذكرت رايس بان باكستان الحليفة الاساسية للولايات المتحدة في "الحرب على الارهاب" تخوض ايضا "معركتها" ضد المتطرفين القريبين من تنظيم "القاعدة" الذين اعادوا بناء قوتهم في المنطقة القبلية في شمال غرب باكستان الحدودية مع افغانستان. ودعا البيت الابيض باكستان الى "التحرك بعزم وبشكل عاجل" للتعاون مع الهند في تحقيقاتها في هجمات بومباي التي اشعلت التوتر بين الجارتين النوويتين. وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الابيض "يجب على باكستان التحرك بعزم وبشكل عاجل. عليهم ان يتعاونوا بشكل تام وبشفافية وعليهم ان يبقوا خط الاتصالات مفتوحا بين بلادهم والهند". وفي الهند ذكرت مصادر انه لدى نيودلهي براهين على تورط "الاستخبارات الباكستانية" في التخطيط لهجمات مومباي وتدريب منفذيها. ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن المصادر التي لم تسمها قولها ان الحكومة الهندية تعرف أسماء المدربين وأماكن تدريب منفذي الهجمات على العاصمة المالية للهند، والتي أسفرت عن مقتل 183شخصاً وإصابة المئات بجروح. وأضافت المصادر ان الولاياتالمتحدة تمتلك المزيد من الأدلة عن تورط باكستان في الهجمات، تم تبادلها مع الهند. من جانبه قدم رئيس وزراء ولاية مهارشترا فيلاسراو ديشمونك استقالته من منصبه،ليصبح بذلك ثالث مسؤول يطاح به بسبب هجمات مومباي. وذكرت وكالة "برس ترست " الهندية أمس ان ديشمونك قدم استقالته الخميس الى حاكم الولاية اس سي جامير. وقال ديشمونك "قبلت المسؤولية المعنوية عن هجمات مومباي الإرهابية. في الديموقراطية على المرء ان يحترم غضب الشعب وألمه". وكانت ضغوط قد مورست على ديشمونك كي يستقيل غداة هجمات مومباي في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،وخاصة بعد استقالة وزير الداخلية الاتحادي شيفراج باتيل، ثم استقالة نائب رئيس وزراء ولاية مهارشترا ار ار باتيل الذي كان يتولى حقيبة الداخلية في الولاية. يشار الى ان ديشمونك عرض تقديم استقالته غداة هجمات مومباي عاصمة ولاية مهارشترا. وشكر ديشمونك رئيسة حزب المؤتمر صونيا غاندي التي أتاحت له فرصة ان يكون على رأس الولاية مرتين. وقال "خدمت طويلا في الحكومة.. الآن واجبي ان اخدم الحزب". وأضاف انه يعود الى الحزب تقرير ما إذا كان عليه التنافس في الانتخابات لمجلس النواب أو أي منصب آخر.