أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أهمية دور مكاتب الصلح في المحاكم وأنها تعمل على إنهاء الكثير من القضايا قبل عرضها على القضاء وهي تقوم بدور هام في انجاز وحل الكثير من القضايا بين المتخاصمين والمتحاكمين والتي تشمل القضايا الحقوقية والجنائية وأكمل معاليه بأن المحاكم بادرت بإنشاء مكاتب الصلح من أجل تخفيف العبء القضائي ومن أجل إنهاء القضايا بشكل سريع بتصالح جميع الأطراف. واستشهد معاليه بالعديد من المحاكم التي نفذت هذا الجانب حيث تمكنت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة في حل أكثر من 1000قضية عن طريق مكتب الصلح منذ إنشائه وحتى الآن. في حين قامت المحكمة العامة بجدة بحل أكثر من 330معاملة خلال عامي 1428- 1429ه بينما كان للمحكمة العامة بمكة والمحكمة الجزئية بالرياض شرف البدء في مجال الإصلاح بتعيينها عدداً من الباحثين الشرعيين من أجل هذا الشأن. وأشار معاليه بأن هناك تسارعاً من قبل العديد من المحاكم الأخرى من أجل إنشاء مكاتب الصلح وبيَّن بأن مكاتب الصلح تعرض وتحيل جميع القضايا الإصلاحية إلى القاضي وذلك لتسجيل الصلح وتوثيقه. الجدير بالذكر أن مكاتب الصلح بالمحاكم هي مكاتب أقيمت من أجل الفصل بين المتخاصمين قبل ورود القضية إلى القضاء وهي تستهدف استقطاب عدد من رجالات المجتمع من تربويين وعلماء ودعاة وأصحاب خبرة للعمل بها.