كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العامة للسياحة والآثار عن رفع الهيئة لمشروع متكامل للتمويل السياحي يدرس حالياً في مجلس الوزراء ، ويركز على مختلف عناصر التمويل للمشاريع السياحية الصغيرة والكبيرة ، مؤكداً أن تفاصيل هذا المشروع سوف تتضح بشكل كامل في منتدى الاستثمار السياحي الثاني ، الذي سيعقد في نهاية شهر مارس المقبل بالرياض . وأشار على هامش توقيع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة مع خليل العجيمي وزير السياحة التونسي في مقر الهيئة بالرياض ظهر أمس الاثنين الى أن عام 2009 سيشهد عرض رؤية المملكة في الاستثمار السياحي، منوهاً بطرح مشروع العقير الوجهة السياحية الأولى وهو ميناء تاريخي على الخليج العربي، حيث تبلغ المرحلة الأولى منه 100 مليون متر مربع، وقد بدأنا في التفاوض مع المستثمرين والمطورين بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المالك للأرض . وفي إجابة على سؤال ل «لرياض» عن مدى التأثير على قطاع السياحة بالمملكة من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، قال سموه ان هذا التأثير غير مكشوف حتى الوقت الحالي ، ولكن ليس هناك تأثير على الاستثمار السياحي في المملكة حيث تتواصل مشاريع متنوعة في هذا المجال ، وبالنسبة لعدد الرحلات السياحية سوف نظهر ذلك من خلال رصد الأرقام للعام الحالي 2008 من خلال مركز أبحاث الهيئة " ماس " مشيراً لوجود تأثر واضح على المستثمرين في سوق الأسهم بالرغم من أن انخفاض هذا السوق بشكل كبير ليس مبررا ، والشركات الكبيرة في وقت الحالي تتيح من خلال أسهمها أرباحا بشكل مفيد للمستثمر . وقال الوزير التونسي في رد على نفس السؤال ان السياحة في تونس تعتمد على أوربا حيث يقدم لها من هناك 4 ملايين سائح سنوياً ، ولكن من خلال جولتنا في دول أوربية نرى هذا التأثير محدودا حتى للعام 2009 ، وأن كان النمو في أرقام السواح بالزيادة سيكون صفرا٪ ، وجانب التأثير ليس من خسائر الاقتصاد في أوربا بقدر ما هو سيرجع للبطالة هناك . وقال سمو الأمير سلطان في حديث للإعلاميين الحضور " نحن في طور إنشاء 6 متاحف جديدة رئيسية في مدن المملكة وتطوير المتحف الوطني ومتحفين جديدين الأول للتراث الإسلامي في جدة ودار القرآن في المدينةالمنورة. ونحن ندرب الآن كادرا جديدا لإدارة المتاحف، وهذا قطاع ضخم وأصيل حتى يمكن أن يستقل يوماً من الأيام كقطاع منفرد بذاته عن الهيئة " برنامج التعاون مع تونس ويركز برنامج التعاون مع تونس على عدد من البنود الرامية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في الميدان السياحي". وينص على "توسيع التبادل السياحي بين البلدين، وذلك بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية فيهما، وحثّ وكلاء السفر والسياحة بين البلدين بالتعاون والتنسيق بينهم للترويج للأماكن والمرافق والمنشآت والإمكانات السياحية في البلدين". وبموجب البرنامج "يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح بما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، وتشجيع وكلاء السياحة والسفر في البلدين على تنظيم وتسويق برامج مشتركة للأفواج السياحية من البلدان الأخرى". كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مختلف مجالات النشاط السياحي، وكذلك تبادل المعلومات والإحصاءات والمواد الإعلامية المتعلقة بقطاع السياحة. والتشجيع على عقد ندوات ولقاءات ومعارض سياحية مشتركة بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، وكذلك بين مؤسسات القطاع الخاص ، والتنسيق بينهما بشأن المشاركة في الندوات والمؤتمرات السياحية التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية للسياحة التي ينتميان لعضويتها.