اعلنت الحكومة الموريتانية السبت انها ستتولى من الآن فصاعدا "الادارة المستقلة" للرحلات الجوية على اراضيها، التي كانت تتولاها حتى الان وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا من دكار.ونقلت وكالة الانباء الموريتانية عن بيان للحكومة "من الان فصاعدا وللمرة لاولى في تاريخها، ستتولى بلادنا ادارة مجالها الجوي. وهذه الخدمة التي ستتم من الان فصاعدا من مركز في نواكشوط، كان يقوم بها مركز وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا من دكار".وكان مركز وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا بدأ في ايار (مايو) 2001بناء مركز مراقبة جوية في نواكشوط سيتولى ادارة المجال الجوي الموريتاني بتكلفة تبلغ مليون يورو.ويشمل المشروع "اعادة تنظيم خدمات الملاحة الجوية في موريتانيا" ويتضمن بناء بنى تحتية وتأمين معدات تتيح تسيير خطوط بين نواكشوط وعدد من المدن في البلاد.من ناحية أخرى، أفادت مصادر رسمية أن السلطات الموريتانية صادرت أمس السبت جوازات السفر الدبلوماسية لثلاثة وزراء في الحكومة التي كان عينها الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله.وأوضحت المصادر ، في تصريحات لها امس الأول ، أن الأمر يتعلق بالأمين العام للرئاسة بيجل ولد حميد ووزيرة شؤون المرأة فاطمة بنت خطري ووزيرة التربية الوطنية نبقوها بنت حابا.وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للدولة الحاكم قرر سحب جوازات سفر وزراء الحكومة المطاح بها بعد محاولات بعض الوزراء السابقين انتزاع شرعية وأحقية تمثيل موريتانيا في المنتديات والمؤتمرات الدولية. ونددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بهذا الاجراء ، وقالت فاطمة بنت خطري إن هذا الإجراء من طرف من أسمتهم ب "الانقلابيين" هو "عمل بائس لا يشكل أي ضغط علي ولن يثنيني عن مواصلة المعركة ضد الانقلاب". وأضافت أن "سحب الجواز لا يغير شيئا فلم أكن أنوي السفر لأن معركتنا معركة داخلية قبل أي شيء آخر وسنواصل الجهود حتى إسقاط الانقلابيين".