المملكة تأمل في استخدام "حق النقض" بشكل عادل يحمي الحقوق ويقيم العدالة ويعاقب المعتدي وينصر الضعيف

أيدت في كلمتها أمام الأمم المتحدة توسيع مجلس الأمن وتخصيص مقعد عربي وإسلامي دائم

أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في تحقيق استخدام مبدأ حق النقض في مجلس الأمن استخداماً عادلاً بشكل يحمي الحقوق ويقيم العدالة ويعاقب الظالم المعتدي الذي يهدد الاستقرار والسلام العالمي والدفاع عن الضعيف ونصرته وليس كما يحدث حالياً من استخدام هذا المبدأ استخداما سلبياً يعرقل العدالة ويكافئ المعتدي ليستمر في طغيانه بلا رقيب ولا حسيب وفق اطار مصلحي ضيق لا يراعي مبدأ العدالة ولا المبادئ والأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية الثالثة والستين والتي القاها الاستاذ عمر بن علي العييدي عضو وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية أثناء مناقشة الجمعية مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة اعضائه والمسائل ذات الصلة.
وأيدت المملكة في كلمتها مبدأ توسيع مجلس الأمن وفق تمثيل جيوسياسي عادل سواء على مستوى العضوية الدائمة أو غير الدائمة. كما دعت المملكة مطلب المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن حيث تشكل دولها ما نسبته 30% من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.
وتنشر "الرياض" فيما يلي نص كلمة المملكة:
"السيد الرئيس:
أود أن أتقدم بالشكر والتقدير باسم وفد بلادي على الجهود التي تبذلونها خلال ترؤسكم لأعمال الدورة الحالية للجمعية العامة واني على ثقة بقدراتكم في إنجاح إدارة أعمال هذه الدورة، كما يسعدني ان اتقدم بالشكر لسلفكم اثناء توليه رئاسة الدورة الماضية على المجهودات الحيوية التي قام بها من أجل إنجاح اعمالها، كما أتوجه بالشكر لمعالي الأمين العام بان كي مون على ما بذله ويبذله من جهود لتحقيق صون الأمن والسلام الدوليين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات والتهديدات التي تحيط بالعالم في هذه المرحلة الراهنة والحرجة.
السيد الرئيس:
تؤيد المملكة العربية السعودية مبدأ توسيع مجلس الأمن وفق تمثيل جيوسياسي عادل سواء على مستوى العضوية الدائمة او غير الدائمة، كما تدعم المملكة مطلب المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن حيث تشكل دولها ما نسبته 30% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وترى المملكة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقع على عاتقها مسؤولية مهنية وأخلاقية امام العالم من خلال الحرص على توفير الإرادة السياسية الصادقة التي تساهم في اقامة الدور العادل والحاسم الذي يجب ان تلعبه الأمم المتحدة في ضوء المتغيرات الدولية والعالمية وذلك من خلال تنفيذ نتائج القمة العالمية التي وافق عليها رؤساء الدول والحكومات في القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في عام 2005بعيدا عن الانتقائية والمصالح الوطنية الضيقة التي لا تتمتع ببعد النظر لمستجدات وظروف وطبيعة المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء والعدل لجميع الأعضاء.
السيد الرئيس:
إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود من أجل إجراء اصلاحات تحقق القدر المطلوب من الكفاءة والعدالة والشفافية والمصداقية مما يعزز احترام هذه المنظمة وهيبتها في التصدي لكل ما يعيق تحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما تعرب المملكة العربية السعودية عن أملها في تحقيق استخدام مبدأ حق النقض استخداما عادلا بشكل يحمي الحقوق ويقيم العدالة ويعاقب الظالم المعتدي الذي يهدد الاستقرار والسلام والدفاع عن الضعيف ونصرته وليس كما يحدث حاليا من استخدام هذا المبدأ استخداما سلبيا يعرقل العدالة ويكافئ المعتدي ليستمر في طغيانه بلا رقيب ولا حسيب وفق اطار مصلحي ضيق لا يراعي مبدأ العدالة ولا المبادئ والأسس التي قامت عليها هذه المنظمة والمجتمع الدولي، الامر الذي ساهم في تفاقم مشكلة الشرق الأوسط التي تعتبر مسألة محورية تهدد الاستقرار العالمي، وكل ذلك بسبب الاستخدام الأحادي والخاطئ والسلبي لمبدأ حق النقض بما يعطل تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن واضعاف هيبته ومصداقيته امام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.
السيد الرئيس:
وفي الختام فإن المملكة العربية السعودية إذ تشارك في هذه المشاورات والاجتماعات القائمة لتحقيق الاصلاحات المرجوة في مجلس الأمن فانها تأمل ان تؤدي هذه المشاورات الى التوصل الى نتيجة مرضية لكافة الأطراف بما يخدم المجتمع الدولي بأكمله وهذا يتطلب دورا بارزا من الدول دائمة العضوية التي ننتظر منها المساهمة في حلحلة العقد المحيطة بهذا الموضوع الشائك والحساس وفق نظرة تتسم بالعقلانية والنضج وبما يحقق المصلحة العامة المرجوة من هذه الاصلاحات.