قال الرئيس العراقي جلال الطالباني امس الخميس إن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تمهّد الطريق لاستكمال سيادة العراق واستقلاله، داعياً إلى تكثيف الجهود لترتيب البيت العراقي وضمان استمرار تقدم العملية السياسية في البلاد. ونقل بيان رئاسي عن الطالباني قوله خلال استقباله في بغداد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "علينا مسؤولية تاريخية كبيرة تتطلب العمل المشترك والقيادة الجماعية لخير العراق ولمستقبل زاهر للعراقيين كافة"، معتبراً أن العراق يمرّ اليوم في منعطف تاريخي مهم وصعب. وذكر البيان أن الطالباني والمشهداني بحثا الأوضاع السياسية العراقية والاتفاقية الأمنية مع واشنطن. ولفت البيان الى أنّ المشهداني استعرض سير أعمال البرلمان والسبل الكفيلة بالإسراع في إقرار القوانين المهمة، بالاضافة الى تأكيده على ضرورة "أن نضع مصلحة البلاد في مقدّمة مهامنا". الى ذلك كشف الحزب الاسلامي العراقي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عن أن جميع وزراء جبهة التوافق رفضوا التصويت لصالح الإتفاقية الامنية مع واشنطن أو تحفظوا عليها، وليس وزيراً واحداً فقط، وفق ما اشيع سابقا وقال الحزب في بيان أول امس الأربعاء إن "وزراء جبهة التوافق تحملوا مسؤوليتهم عند التصويت على الاتفاقية ومواقفهم تراوحت بين الرفض والتحفظ فالغاية واحدة، وهي عدم توفر القناعة بالاتفاقية الأمنية وتأكيد الحاجة لتعديلها وتصويبها وهوموقف تأريخي يسجل للجبهة"، داعياً إلى الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الوزراء للتأكد من ذلك. وجدد البيان دعوة جبهة التوافق، والحزب الاسلامي أحد أبرز مكوناتها، ضرورة اجراء استفتاء شعبي عام لمعرفة راي الشعب العراقي بالاتفاقية، مشددا على اهمية كشف بنود الاتفاقية لكي يطلع الشعب على تفاصليها قبل الاستفتاء. واعتبر الحزب أن الاتفاقية الامنية تكرس الوضع الحالي والعديد من الملفات التي تحتاج إلى إصلاح حقيقي ، بينها "المصالحة الوطنية والمهجرين والمعتقلين والمفقودين وإصلاح القوى الأمنية والنزاهة وتعديل الدستور، بل وحتى ملف نفوذ دول الجوار في الشأن العراقي. ودعا الساسة العراقيين إلى عدم النظر إلى موقفه وكأنه "محاولة لوضع العصا في العجلة". من جانبها، أعلنت كتلة القائمة العراقية الوطنية النيابية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي امس الخميس، مقاطعتها جلسة مجلس النواب الخاصة بمواصلة مناقشة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. وقال النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي إن موقف كتلته يأتي احتجاجاً على اعتداء عناصر حماية وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على أحد نواب الكتلة الصدرية تحت قبة البرلمان أمس الأول الأربعاء. وأضاف النجيفي الذي تشغل كتلته 19مقعداً في مجلس النواب، "اتفقنا مع عدد من الكتل البرلمانية على مقاطعة جلسة البرلمان لهذا اليوم الى حين إجراء تحقيق حول الاعتداء على أحد نواب الكتلة الصدرية"، معتبراً أن ما حدث انتهاك لكلّ الأعراف البرلمانية. وتساءل عن كيفية دخول عناصر الحماية المسلّحين الى داخل مجلس النواب، "فالنائب يفتّش حين يدخل الى البرلمان فكيف يدخل عشرات عناصر الحماية مدجّجين بالسلاح الى داخل البرلمان؟". الى ذلك، انهى مجلس النواب العراقي امس الخميس القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية الامنية بين العراق وواشنطن، على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية التي طرق نوابها على المناضد لعرقلة القراءة. واشتد الجدل والسجال في جلسة البرلمان التي بثت مباشرة على الهواء بين اعضاء التيار الصدري ورئيس مجلس النواب، حول قانونية اجراء القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية. وقرر المشهداني اجراء القراءة بالرغم من معارضة الكتلة الصدرية. ولدى قراءة النائب سامي العسكري (الائتلاف)، قام اعضاء البرلمان بالضرب بالايدي والكتب على المناضد لاثارة الضجيج. لكن النائب العسكري اتم القراءة على الرغم من الضجيج الذي رافقه طلبات المشهداني الضوضاء.