أقر وزراء المياه والمسؤولون عن الموارد المائية ومكافحة التصحر في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أمس في الرياض "بيان الرياض" الذي يسعى إلى تطوير التعاون والحوار بين المجموعتين للحد من تدهور موارد المياه والأراضي، ومكافحة التصحر، والسعي لتنمية وإدارة مواردها بطريقة مستدامة، كما تم إقرار واعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه والموافقة إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه في مقر جامعة الدول العربية. وخلص المجتمعون خلال الاجتماع إلى تعزيز التخطيط الشامل والإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية في مراحلها المختلفة، واعتبار تطبيق نظم إدارة المعلومات متضمنة تبادل البيانات ذات العلاقة بالاستكشاف والتقييم والتعبئة والتطوير، وتشجيع البحوث التطبيقية وتبادل الخبرات في مجال تقييم وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها، وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الإقليمين في استخدام المياه غير التقليدية، وتطبيق ممارسات التنمية المستدامة عند التعامل مع النظم البيئة المعرضة للجفاف والتصحر، ومراقبة الجفاف وتدهور الأراضي، والتنسيق والاتصال على كل المستويات الحكومية، والتعاون في مجال مكافحة التصحر، واقتراح وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تعاون علمي وتقني وبحثي من أجل تشجيع تبادل الخبرات وإنشاء مجموعات العمل المشتركة، وتشجيع الاستثمار في الزراعة في الدول الغنية في مصادر المياه ولديها ميزات تنافسية في هذا المجال، وتعزيز التدريب المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات والموضوعات ذات العلاقة بالموارد المائية ومكافحة التصحر، وتعزيز تنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالقضايا المتعلقة بالموارد المائية ومكافحة التصحر، وحث دول الإقليمين على دراسة "مقترح التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مجال تنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر"، والترحيب بالعرض المقدم من المعهد الوطني للأراضي شبه القاحلة بالبرازيل للتعاون وتبادل الخبرات مع المعاهد في دول الإقليمين حول مبادرات متعلقة بالتصحر وإدارة الأراضي المتدهورة والتغيير المناخي وتحسين الموارد المائية والتنوع البيولوجي والجيني في الأقاليم شبه القاحلة. وأفاد وزير المياه المهندس عبدالله الحصين أن عقد الاجتماع الأول لوزراء الموارد المائية ومكافحة التصحر في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يأتي في إطار متابعة تنفيذ إعلان برازيليا الصادر عن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقد في 11من مايو 2005م، وأن الدول العربية وبعض دول أمريكا الجنوبية تعاني من شح في مصادر المياه التي تعد العمود الفقري للحياة البشرية، كما تعاني من انتشار ظاهرتي التصحر وتكرار فترات الجفاف، متأملاً بأن تخرج توصيات وحلول الاجتماع برؤى مستقبلية للحد من تدهور مصادر المياه والتربة، والاستفادة من تجارب وخبرات دولنا للعمل على الحد من انتشار ظاهرة التصحر وتخفيف آثار الجفاف والتغيرات المناخية. في حين خلص محضر الاجتماع التأسيسي للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى عدة أمور منها: اقرار مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه بالصيغة المرفقة، تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية ومن ثم رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 83للموافقة عليه وعرضه على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 131للاعتماد، أن تعقد الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي للمياه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. من جهة أخرى عقد وزراء الموارد المائية في الدول العربية اجتماعاً مع وفد المجلس الاستشاري للمياه والصرف الصحي التابع لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث ما تحقق من أهداف الألفية للتنمية المستدامة في مجال المياه والصرف الصحي. وأرجع الحصين صعوبة ظروف المياه التي يعيشها العالم العربي إلى وجود جزء كبير من موارد المياه غير المتجددة وإلى وجود جزء من المياه التي تأتي من مصادر خارجية أخرى. وأشار الحصين عقب افتتاحه وترؤسه أمس الاجتماع التأسيسي للمجلس الوزاري العربي للمياه والاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المياه في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية حول المياه والتصحر بالرياض، أن المنطقة العربية تعتبر كبرى دول العالم في النمو السكاني مما يضاعف المشكلة، على ذلك أتت الأهمية لوجود مجلس وزاري للمياه واقرار نظامه، وأن الاجتماع كان لمناقشة النظام الأساسي لمجلس الوزراء العربي للمياه وليس لمناقشة موضوع بعينه، وأن ذلك الموضوع سيناقش بإذن الله في اجتماعات المجلس القادمة.