اختتمت مؤخراً بالرياض ورشة عمل "تفعيل تطبيق المواصفات الكهربائية بالمملكة" والتي استمرت لمدة يومين، وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات الهامة التالية:- إن تداخل المهام من أهم العوامل التي تؤدي لعدم تنفيذ وتطبيق المواصفات، لذلك يجب مراعاة تحديد المسؤوليات وان تتعاون الجهات ذات العلاقة في رسم صورة لآلية الالتزام بمتطلبات المواصفات السعودية، والبدء في عملية التطبيق وتصحيح المسار كلما لزم الأمر.- أن تستورد السوق السعودية90% من المنتجات، وأنه يجب توفير المختبرات العامة والخاصة المرخص لها على مداخل المملكة، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة والتجهيزات اللازمة لهذه المختبرات لضمان مطابقة ما يرد للأسواق من السلع الكهربائية للمواصفات الخاصة بها. - التركيز والتأكيد على وجود طرف ثالث مرخص له يكون ذا مصداقية وشفافية في عملية التحقق من تطبيق المواصفات، بحيث لا يتبع للجهات الحكومية كهيئة لحماية المستهلك (مثلا). - نشر المواصفات الخليجية والسعي إلى توحيد الجمارك الخليجية من خلال اللجان الوطنية لكل بلد. - مضاعفة الجهد في الحملات الإعلامية لتوعية المستهلك، والمنتج، والمستورد بأهمية المواصفات السعودية وضرورة تطبيقها في مختلف المجالات. - إنشاء نظام لمنح تراخيص فنية للقائمين بتنفيذ الأعمال الكهربائية في المنشآت، والمنازل السكنية تشترك في الجهات ذات العلاقة، بحيث يقتصر تنفيذ مثل هذه الأعمال على من يحمل هذه التراخيص فقط، لضمان دقة التنفيذ طبقاً للمواصفات السعودية الصادرة بهذا الشأن.
