مطالب بدعم "الصناديق البنكية" وتحويلها إلى مغلقة

بهدف إعادة الثقة وتعزيز الاستثمار المؤسسي

طالب خبير اقتصادي بدعم الصناديق البنكية -التي تحولت فيما بعد إلى شركات استثمارية-، وتحويلها إلى صناديق مغلقة مع تعيين مجالس إدارات متخصصة وإدارات فاعلة تساعد على نقلها من دائرة الخسارة إلى الربحية، بعد أن حققت هذه الصناديق خسائر فادحة أطاحت في بعضها بأغلب سيولة المستثمرين المنتمية إليها.
وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن هذه الصناديق بحاجة ماسة إلى الدعم الحكومي المباشر من خلال ضخ سيولة (استثمارية)، أو قروض صفرية (معدومة الفوائد) تعادل أصولها الحالية، أو على الأقل بنسبة لا تقل عن 50في المائة، وأن تتحول هذه الصناديق من صناديق مفتوحة إلى صناديق مغلقة بعد حصولها على الدعم، بالإضافة إلى تعيين مجالس إدارات مختصة لها، وإدارات فاعلة تساعدها على إطفاء خسائرها وتحقيق الأرباح.
وأضاف "أعتقد أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك (أو التي كانت كذلك منذ تأسيسها وحتى تحول إدارتها إلى الشركات المالية التابعة للبنوك) تستحق الدعم والمساندة المباشرة "، وذكر أن هذه المطالب تعود لأسباب عدة، فصناديق الاستثمار كانت تابعة للبنوك أي أنها جزء لا يتجزأ منها، لذا يفترض أن تتلقى الرعاية والدعم المباشر أسوة بالمصارف نفسها حين احتاجت إلى سيولة إضافية لمواجهة متغيرات الظروف.
إضافة إلى ذلك يرى البوعينين أن الجهات الرقابية لم تستطع حماية المودعين من سوء الإدارة لتلك الصناديق ما حمّلهم خسائر فادحة كان من المفترض أن لا تصل إليها، خاصة فيما يتعلق بوقف الصناديق وتصفيتها عند تجاوزها نسبة الخسائر المسموح بها أو تلك التي يمكن القبول بها.
وأبان أنه لا يمكن تجاهل أن الصناديق نفسها كانت ضحية مباشرة لانهيارات سوق الأسهم، كما أنها كانت أكثر المتأثرين بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بسوق الأسهم السعودية التي بدورها أطاحت بمدخرات المواطنين المستثمرة في الصناديق، ما يجعلها في حاجة إلى الدعم والمساندة المباشرتين لإنقاذها مما وصلت إليه، أسوة بدعم المصارف التي حصلت على ودائع إضافية، وضخت في قنواتها السيولة، وخفضت من أجلها نسبة الاحتياط النظامي وسعر الإقراض.
وأكد بأنه لا يمكن الفصل بين أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وبين سوق الأسهم، على أساس أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، لذلك يرتبط قياس أداء الصناديق بأداء المؤشر العام، إلا أن إدارة الصناديق الكفؤة عادة ما يكون أداؤها أفضل من أداء السوق في تحقيق الأرباح وفي تجنب الخسائر.
وأفاد البوعينين أن ما حدث لصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك السعودية هي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، فخسائر بعضها تجاوزت 70في المائة وهي نسبة لا يمكن القبول بها البتة وتحتاج إلى وقفة صارمة من الجهات الرقابية، وإلى مساعدة مباشرة من السلطات المالية.
وأشار إلى أن الجميع كان ينادي بتوجه صغار المستثمرين إلى الصناديق البنكية التي يفترض فيها الحرفية والكفاءة إلا أن التجربة كشفت عن ضعف إدارة غالبية تلك الصناديق، وضعف أدائها، بل إن بعضها حقق خسائر فادحة في الوقت الذي أمكن لبعض المستثمرين من تحقيق الأرباح أو تجاوز الخسائر المؤثرة.
وقال الخبير الاقتصادي "خسائر الصناديق تسببت في نزع الثقة منها واعتماد المستثمرين على أنفسهم ما أدى إلى تحول سوق الأسهم إلى سوق أفراد بدلا من أن تكون سوق مؤسسات تساعد على البناء لا الهدم"، موضحا أن الثقة في صناديق البنوك هي جزء من الثقة في المصارف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، وإذا ما أردنا أن نعمق الثقة في القطاع المصرفي فلابد من معالجة وضعية صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.
وزاد "قطعا لا نطالب بتعويض الخاسرين، ولكن ننادي بحفظ مدخرات المواطنين التي تعرضت لسوء الإدارة ما أدى إلى تبخر الجزء الأكبر منها"، مفيدا أن انعدام الثقة في صناديق الاستثمار أدى إلى امتناع المستثمرين عن إيداع أموالهم فيها، وهذا يؤدي إلى توقف الموارد المالية التي يمكن من خلالها تحسين أداء الصناديق بالشراء وفق الأسعار المتدنية التي تخفض من معدلات الشراء، وتساعد في التعجيل بإطفاء الخسائر.
وأضاف "كيف نطالب المواطنين بعدم دفع أموالهم لمشغلي الأموال تجنبا للمخاطر والمخالفات القانونية، ونحثهم على توجيه أموالهم إلى صناديق الاستثمار الرسمية التي لم تحسن إدارتها بالشكل المطلوب، ثم نتخلى عن مساعدتهم في أحلك الظروف". وأكد البوعينين أن دعم صناديق الاستثمار هو دعم غير مباشر لسوق الأسهم، ودعم أيضا للثقة في الصناديق وفي القطاع المصرفي وفي الاستثمار المؤسسي، ودعم للجهود الرسمية الهادفة إلى منع القنوات غير النظامية من تلقي أموال المودعين لغرض استثمارها وما قد يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ومحذورات أمنية.