الأمير نايف: أوضاعنا الاقتصادية والأمنية مستقرة ومواطننا الخليجي أوعى من مروجي الإشاعات المغرضة

أعلن أمام اجتماع الدوحة انضمام المملكة إلى مركز المعلومات الجنائية

بدأ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم السابع والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة.
ولدى وصول أصحاب المعالي وزراء الداخلية قاعة الاجتماع التقطت الصور التذكارية.
وقد ترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حيث ألقى سموه كلمة أعلن خلالها صدور الموافقة السامية على انضمام المملكة إلى مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات..
وهنا نص كلمة سموه..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أصحاب السمو والمعالي الأخوة وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
معالي الأمين العام
أصحاب المعالي والسعادة
أيها الأخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي سروري أن يتجدد اللقاء بكم في دولة قطر الشقيقة من خلال اجتماعكم السابع والعشرين.. ويطيب لي أن انتهز هذه المناسبة السانحة لأرفع باسمي وباسمكم خالص شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولصاحب السمو ولي عهده ولحكومته الرشيدة وللشعب القطري على ما نحظى به على الدوام من رعاية كريمة وحسن ضيافة واستقبال.. والشكر موصول لأخي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية لاهتمامه وحرصه على توفير كل ما يمكن أن يسهم في نجاح اجتماعكم وتحقيق أهدافه بإذن الله تعالى.
أيها الأخوة..
إن العالم اليوم الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه يشهد متغيرات وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والإثارة التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل.. وندرك جميعا أن مروجي الشائعات يسعون دائما إلى إثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم وتعاملاتهم ومدخراتهم سواء كان ذلك بهدف أو لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول.
ولا شك أيها الإخوة.. أن وعي وإدراك مواطنينا هو باعث الاطمئنان على أن مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات لن تنال من ثقتهم في قدرات وإمكانات دولهم.. فالحمد لله أن دولنا جميعا تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة تستلزم منا جميعا أن نشكر الله عليها.. وأن نعمل من أجل المحافظة على استمرارها وازدهارها.. وأن لا نلتفت لما يشاع هنا وهناك.. فكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع.
أيها الإخوة.. إننا نتطلع إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين أجهزة الأمن المعنية في دولنا في كافة المجالات وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم من قرارات.. وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وتبادل ما يستجد من معلومات.. واستثمار ما يتوفر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب أعمال أجهزة الأمن والاستفادة منها في إنجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منسوبيها والتعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل أرباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف أساليبهم وجرائمهم وإحالتهم للعدالة إصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر أعمالهم.. ويسعدني بهذه المناسبة أن أقول.. وافق المقام السامي على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
أيها الأخوة..
أرجو الله العلي القدير أن يجعل اجتماعكم اجتماعا مباركا.. وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير دولنا وشعوبنا.. وأن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق توجيهات وتطلعات قادتنا حيال تحقيق حياة آمنة مستقرة لكافة المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة وزير داخلية قطر
وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر رئيس الاجتماع ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي تضيف لبنة جديدة للعمل الأمني الخليجي المشترك في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي التي هي ثمرة لأعمال اللجان الأمنية التحضيرية ، حيث تنتظر توصياتها القرار المناسب حيالها من وزراء الداخلية تمهيدا لتنفيذها.
وبين أن التوصيات المعروضة على الاجتماع تستجيب للمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنظومة الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي العمل على مواجهتها والتصدي لها أولا بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستويات التحديات التي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وغيرها.
وأكد ثقته بأن الاجتماع سيسفر بعون الله عن قرارات تحقق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات.
وشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وكافة العاملين على جهودهم التي أسهمت في تواصل نجاحات العمل الخليجي الأمني المشترك.
وتمنى للاجتماع النجاح والتوفيق ، داعياً الله تعالى أن يبارك المساعي والجهود لخير واستقرار دول وشعب الخليج.
كلمة الأمين العام
بعدها ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة أبرز فيها أهمية اجتماعات وزراء الداخلية في مواصلة مسيرة التنسيق الأمني المشترك والقرارات التي تسفر عنها في أمن وطمأنينة شعوب دول الخليج.
واستعرض جوانب التوصيات التي حددتها اللجان التحضيرية ومنها الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء الداخلية.
وزير داخلية البحرين
إثر ذلك ألقى معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين كلمة قال فيها ان أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات أضحى من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول المجلس بما يكفل ضبطها وإحكامها ومن هنا تأتي أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن ، وأشار إلى أن منتدى ومعرض البحرين الأمني الثاني الذي سيعقد في 24إلى 25فبراير 2009م قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة أمن الحدود وأن معرضا لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعالة والأجهزة والمعدات كما أنه من النافع تطوير عمليات الإسناد المتبادل للدفاع المدني بين دول المجلس لمواجهة الكوارث لاسمح الله عند حدوثها وتضافر الجهود والإمكانات للوقاية وتخفيف الأضرار والخسائر.
وزير داخلية الكويت
إثرها ألقى الفريق الركن الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت كلمة قال فيها "إننا نجتمع اليوم لبحث ما توصلت إليه اللجان الأمنية من نتائج في شتى المجالات والتي تشكل محورا لجدول أعمال اجتماعنا هذا الذي يمثل ثمرة تطلعاتنا التي نصبوا إلى تحقيقها وفي طليعتها مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ولا سيما ما يتعلق منها بالمخدرات والتسلل والإرهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف استقرار وأمن دولنا".
وأكد أن الاستراتيجية الأمنية الشاملة والتي تم إقرارها في اللقاء التشاوري السابق بما اشتملت عليه من تحديث وتطوير تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الأمني في شتى صوره الأمر الذي يتطلب من كافة الأجهزة الأمنية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ بنودها.
ونوه في هذا الإطار إلى الأهمية البالغة في تفعيل الخطة الأمنية التي تضمنتها ورقة دولة الكويت في بعدها الأمني والتي تستهدف حماية دولنا من مخاطر تسرب الإشعاع النووي مما يستلزم استنفار الأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني وتوعية الرأي العام وتدريب المدنيين وكل ما يستلزم تطبيقها على أرض الواقع.
عقب ذلك عقدت الجلسة المغلقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.
البيان الختامي
وقد اختتم وزراء الداخلية مؤتمرهم في وقت لاحق أمس حيث تلا الأمين العام خلال الجلسة الختامية البيان التالي:
"بدعوة كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة يوم الخميس 8ذي القعدة 1429ه الموافق 6نوفمبر 2008م برئاسة معاليه وبحضور كل من..
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة.
معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية
معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان
معالي الفريق الركن م الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت
وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب الوزراء عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على كرم الضيافة وحسن الوفادة ولوزارة داخلية دولة قطر وعلى رأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء وكبار مساعديه على الجهود المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع الأمر الذي أسهم فيما تم التوصل إليه من قرارات ونتائج تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه قادة دول المجلس حفظهم الله في تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء حفاظاً على ما تنعم به دول المجلس وشعوبها من أمن واستقرار وازدهار. وتدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وأكدوا على أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بعون الله تعالى على حماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والمتغيرات.
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين اجتماعهم السادس والعشرين واجتماعهم هذا وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات مجددين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء. كما جدد الوزراء تأكيدهم على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره مجددين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار. ونظرا لما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات متلاحقة ولأهمية تشخيص الأخطار التي تهدد أمن دول المجلس أكد الوزراء بأن يقوم وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم ببحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدات لتقييمها وبالتنسيق مع الأمانة العامة ورفع التوصيات المناسبة إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس. ورحب الوزراء بإقامة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الدوحة بدولة قطر.
وفي ختام الاجتماع رفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية برقية شكر وتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وأخرى مماثلة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين حفظهما الله".
عقب ذلك ألقى معالي وزير الدولة لشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء رئيس الاجتماع كلمة أثنى فيها على نتائج الاجتماع وخروجه بالقرارات المناسبة لمسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. وتمنى التوفيق لاجتماعات وزراء الداخلية في الدورات القادمة. إثرها ألقى معالي السيد سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان التي تستضيف الدورة القادمة لمجلس التعاون الخليجي كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لسمو أمير دولة قطر وولي عهده على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعاية الاجتماع. وعبر عن سعادته باحتضان سلطنة عمان للاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين.