يعقد وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الجمعة مؤتمرهم الوزاري الطارئ ال 150حيث يتوقع أن يلقي تراجع اسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بظلاله على أعمال المؤتمر. ويأتي اجتماع وزراء نفط (أوبك) في وقت تتعرض فيه المنظمة لضغوط كبيرة من قبل الدول المستهلكة في محاولة لمنعها من اتخاذ قرار بشأن خفض معدلات الانتاج في الوقت الراهن. وادت المخاوف السائدة من وقوع ركود اقتصادي في العالم لاسيما في الولاياتالمتحدة وبريطانيا التي باتت مؤشراتها تلوح في الأفق وانعكاساتها المحتملة على الطلب على نفط (اوبك) الى تقديم المنظمة موعد اجتماعها الطارئ الى يوم غد بدلاً من ال 18من شهر نوفمبر لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الطلب على النفط. وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول بارز في (أوبك) ان الأزمة المالية التي يمر بها العالم برمته في الوقت الراهن القت بظلالها بقوة على اسواق النفط حيث برز ذلك وبوضوح من خلال التراجع الملحوظ في الأسعار وخلال فترة قصيرة. واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان تقارير وبيانات المنظمة الدورية لاحظت نقصا في الطلب على النفط الخام من الدول المستهلكة الرئيسية كالولاياتالمتحدة والدول الأوروبية اضافة الى بعض المؤشرات حول تراجع الطلب على الخام في اسواق شهدت نموا على الطلب على الخام مثل الصين. واشار الى ان استيراد هذه الدول لبعض المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة تراجع بشكل مقلق للغاية. واعرب عن اعتقاده بأن العالم مقدم خلال الفترة المقبلة على ازمة اقتصادية عالمية لا يعرف مداها ولا يمكن ان يحدد موعد نهايتها وبالتالي فان ذلك يؤثر بشكل كبير على الطلب على النفط. واوضح ان تقارير المنظمة وبياناتها الأخيرة لاحظت ان المعروض من الخام في السوق العالمية يزيد بكثير عن حاجة السوق في الوقت الراهن بسبب جملة من العوامل من ابرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية. وذكر المصدر ان المخزونات تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب قلة الطلب على الخام معربا عن خشيته - في حال استمرار المنظمة على مستوى انتاجها الحالي - من أن تصل مخزونات الدول المستهلكة بحلول نهاية العام الجاري الى معدلات مرتفعة جدا. واعرب عن اعتقاده بأن مثل هذه الزيادة في المخزونات النفطية من شأنها ان تضغط على اسعار النفط الذي بات متأثرا بشكل ملحوظ بالأزمة المالية العالمية وبشكل يفوق التأثر بسياسات السوق من العرض والطلب التي حافظت على توازنها في السوق. - وفيما يتعلق بارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة وانعكاساته على اسعار الخام رأى المصدر ان ارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب قلة السيولة المالية في السوق موضحا انه مثلما هبط الدولار وضغط على اسعار النفط نحو مستويات قياسية فان ارتفاعه اليوم يضغط على اسعار النفط باتجاه معاكس. وردا على سؤال فيما اذا سيكون قرار (أوبك) يوم الجمعة المقبل بخفض انتاجها من الخام ضمانة لاستقرار السوق النفطية قال المصدر انه لا توجد في الوقت الراهن اية ضمانة لعودة الأسعار الى مستوياتها السابقة بسبب تأثر السوق النفطية بالأزمة الاقتصادية العالمية. واوضح المصدر ان هذا القرار من شأنه ان يؤدي الى توازن بين العرض والطلب بانتظار انحسار العوامل الخارجة عن أساسيات السوق المتصلة بالعرض والطلب. وفيما اذا كان هناك توافق بين وزراء نفط المنظمة حول كمية الخفض المطلوب خلال هذا الاجتماع اقر المصدر ذاته بوجود تباين بين وزراء نفط المنظمة حول مستويات الخفض الذي يتعين اقرارها مفضلاً التريث الى ان ينظر وزراء نفط المنظمة في بيانات المنظمة ومدى الحاجة للقيام بخفض فوري او القيام بخفض جزئي في الوقت الراهن والانتظار لغاية اجتماع الجزائر في ديسمبر المقبل. وحول المواضيع المطروحة على جدول اعمال المؤتمر الوزاري الطارئ اوضح المصدر ان جدول أعمال المؤتمر يتضمن قضية واحدة بارزة تتركز حول مسألة مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اسعار النفط. وحول رسالة المنظمة التي تعقد اجتماعها الطارئ وهي تتعرض لضغوط من الدول المستهلكة مدعومة بالأزمة المالية العالمية اكد المصدر ان (أوبك) لعبت على الدوام دورا ايجابيا في استقرار السوق. وأعاد الى الأذهان الدور الذي لعبته المنظمة عام 2004عندما زاد الطلب العالمي على النفط بشكل غير مسبوق بسبب ما شهدته الصين والهند من نمو اقتصادي هائل حيث أثبتت المنظمة آنذاك رغبتها الصادقة في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية من خلال وضع امدادات اضافية من الخام تحت تصرف السوق. وفي ختام حديثه قال المصدر ان وجود المنظمة وسياساتها الفاعلة سيؤدي حتما الى استقرار السوق العالمية لاسيما بعد ان تتراجع بعض العوامل غير الأساسية والخارجة عن ارادة المنظمة كالأزمة المالية العالمية الراهنة وغيرها من العوامل الجيوسياسية والنفسية المتمثلة في الأحداث التي تقع في جميع أنحاء العالم الى جانب المضاربة النشطة في السوق والعوامل المناخية.