أكد عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب بشركة دار الأركان (الشريك المطور بشركة تطوير خزام العقارية) أن الشركة تسير وفق خطة إستراتيجية محددة الغايات والأهداف مع الالتزام بجملة من المبادئ والقيم الحاكمة، مبينا أن قيادة الشركة وضعت نصب أعينها تكوين شركة تطوير عقاري عملاقة تكون بمثابة أصل اقتصادي وطني في هذا القطاع الهام والحيوي قادرة على تحقيق أهداف مساهميها وتعزيز تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة كأحد الفاعلين في القطاع الخاص الذي تسعى الحكومة لجعله شريكا حقيقيا لها في توفير السلع والخدمات المتناولة وبالجودة العالية بما يرفع من مستوى معيشة الإنسان المواطن والمقيم. وأشار الشلاش الى أن الشركة التي فازت في منافسة تطوير عشوائية منطقة قصر خزام التي طرحتها أمانة محافظة جدة على سبع شركات عقارية بعد تأهيلها تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا المشروع الذي يتوافق وإستراتيجيتها في التطوير الحضري الشامل الذي يحقق كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية والبيئية والثقافية للتطوير العمراني. ونوه الشلاش بالدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وأجهزتها التنفيذية الذي يؤكده كريم تدشين خادم الحرمين الشريفين للمشروع الذي يعتبر باكورة معالجة المناطق العشوائية من خلال تأسيس شركات تطوير عمراني مختصة في تطوير العشوائيات ذات المقومات الاستثمارية المقترح تطويرها عمرانيا على أسس استثمارية دون الاعتماد على الموارد المالية من الميزانية العامة على أن تساندها الأجهزة الحكومية ذات الصلة من خلال معالجة المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بملاك عقارات العشوائية وساكنيها خلال مراحل التطوير. وأضاف الشلاش أنه والعاملين في الشركة يشعرون بالسعادة لما يجدونه من إصرار كبير من أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على تطوير منطقة مكة عموما ومدينة جدة بوابة الحرمين الشريفين على وجه الخصوص والذي تشكل العشوائيات أكبر عائق يقف أمام تحقيقه، ولما لمسوه من سموه من دعم تمثل بتحفيز كافة الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المدنية ذات الصلة لمعالجة كافة العوائق التي قد تؤخر من تنفيذ معالجة العشوائيات على الوجه الأكمل في الوقت المستهدف وذلك دون الإضرار بأي طرف من الأطراف، على اعتبار أن مشاريع معالجة العشوائيات تستهدف تطوير مدينة جدة لتكون بيئة صحية لتطوير الإنسان وتحقيق كافة متطلبات الحياة الكريمة والآمنة بما يجعلها مدينة اقتصادية وسياحية ترفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. وحول النتائج المتوقعة من تطوير منطقة قصر خزام قال الشلاش رغم أن أهمية المنطقة التاريخية حيث تحتضن قصر خزام الذي يعتبر أول قصر أمر بتشييده المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - بمنطقة الحجاز بعد توحيد الجزيرة العربية، كما تحتضن معالم هامة مثل البنك الإسلامي للتنمية وموقع منظمة المؤتمر الإسلامي. ورغم موقعها بالقرب من مركز المدينة إلى الجنوب الشرقي، رغم كل ذلك إلا أنها مناطق عشوائية غير مخططة لا تخضع لأسس وضوابط ومعايير التخطيط العمراني، وهو ما جعلها تعاني من شوارع ترابية وضيقة، كما تعاني من ضعف الخدمات من كهرباء وهاتف وشبكة مياة وصرف صحي، وندرة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة بما لا يتفق مع أبسط معايير التصميم الحضري. وهو ما أدى بالتبعية الى إعاقة حركة المركبات بما ذلك حركة المركبات الأمنية والخدمية مثل مركبات الشرطة والمرور والدفاع المدني ومركبات النظافة ما أدى الى تدني مستويات الأمن والنظافة وصحة البيئة فيها فضلاً عن تدني مستوى الخدمات الأساسية لتسود فيها الطبقة الفقيرة متدنية التعليم ما أصل لخلل في التركيبة السكانية حيث الكثافة السكانية العالية المقرونة مع تدني مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة والجريمة والانحراف الاجتماعي والأخلاقي ما جعلها بالمحصلة مناطق جاذبة للمخالفين لنظام الإقامة والعمل لتشكل عبئاً على المجتمع ومرتعاً للجريمة والفساد ومصدر قلق أمني كبير لساكنيها والمناطق المجاورة، لتشهد عقاراتها بالمحصلة ركودا كبيرا رغم معدلات النمو في الأسعار التي شهدتها الأحياء الأخرى في مدينة جدة. وبالتالي في مشروع تطوير عشوائية قصر خزام يستهدف معالجة كافة هذه الأوضاع العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، حيث سيتم تطوير المنطقة عمرانيا من خلال إعداد وتنفيذ مخطط تطويري للبنيتين التحتية والعلوية والمرافق العامة بعد الإزالة حيث سيتضمن مشروع التطوير إنشاء معالم هامة حول قصر خزام التاريخي والبنك الإسلامي للتنمية وموقع منظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى إنشاء عدد من الفنادق والمراكز التجارية والثقافية والمجمعات التجارية والسكنية القريبة من مركز المدينة فضلا عن المناطق الخضراء والمفتوحة. وأضاف الشلاش أن المساحة المبنية في المشروع ستصل إلى 15مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المشروع بعد انتهائه 150ألف وظيفة، وكل ذلك سينهض بالمنطقة ويعظم قيمة أصولها العقارية، حيث تتوفر الفرص الاستثمارية والوظيفية فضلا عن البيئة الصحية الآمنة الصالحة للعيش الكريم الآمن. وحول مسؤولية الشركة حيال ملاك وحائزي العقارات وساكنيها قال الشلاش اننا كشركة مطورة لم ننظر إلى المشروع من ناحية إنشائية فقط. حيث أن مشاريع إعادة التطوير لمناطق وسط البلد عالميا تخضع لمعايير يجب مراعاتها. من أهمها أن التطوير يجب أن يتمحور حول الإنسان. ويكون مصحوبا بجملة من البرامج التنموية الحكومية لتنمية الإنسان في المنطقة المراد تطويرها. وتتمحور مهمتنا الرئيسية كقطاع خاص في استلام العقارات المنزوعة بعد التثمين وانتهاء مدة الإخلاء المقررة من قبل الجهات الرسمية لنقوم بإزالة الأبنية القديمة وتطوير البنيتين التحتية والعلوية وتسليم المساحات المحددة للجهات الخدمية، أما فيما يتعلق بالتعامل مع ملاك وحائزي العقارات فإن الشركة تتيح لهم الفرصة بالمساهمة بالمبالغ المقدرة لعقاراتهم واستثمارها بالمشروع كمؤسسين، كما تساهم في إيجاد صيغة تعوض عوائد الإيجارات لملاك العقارات الذين يحصلون على عوائد من عقاراتهم ويرغبون بالمساهمة بالمبالغ المقدرة، في حين تتكفل بقية الأجهزة الحكومية في المعالجات الأمنية والاجتماعية للسكان من مواطنين ومقيمين نظاميين وغير نظاميين، مبينا أن شركة خزام العقارية ستساهم في المعالجة أيضا من خلال تحمل مسؤولياتها الاجتماعية حيال ملاك عقارات وسكان العشوائية. وفيما يتعلق بأسس التعامل مع سكان العشوائية أكد الشلاش أن التعامل يتم وفق النظام المقرر لمثل هذه الحالات والذي أوضحته لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكةالمكرمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 5519/م ب وتاريخ 1429/7/16ه إضافة للأسس الأخلاقية التي نستقيها من تعاليم ديننا الحنيف، موضحا حرص الحكومة وأجهزتها التنفيذية على توفير كافة متطلبات الانتقال السلس لسكان العشوائية الى مناطق أخرى مخططة تتوفر فيها كافة سبل العيش الكريم، وأن العمل جار على توفير البدائل السكنية الأفضل، موضحا أن الشركة أنتهت من المرحلة الأولى بالمسح العقاري الشامل والعمل جار على إعداد المخطط الرئيسي للمشروع واعتماده كمرحلة ثانية، مؤكدا أن الشركة ستقوم بإيضاح الخطط التنفيذية لمشروع تطوير العشوائية أولاً بأول حال اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع. وذكر الشلاش أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ترجمة لإستراتيجية الشركة القاضية بالاستثمار في مشاريع التطوير الحضري الشامل الكبرى بما ينعكس إيجابا على ايرادات الشركة وبما يحقق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتطوير العمراني لصالح الإنسان في بلادنا، والمؤسسة من قبل شركتي دار الأركان وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة بهدف تطوير عشوائية منطقة قصر خزام التي تشتمل على أحياء السبيل، والنزلة اليمانية وجزء من حي البلد وحي القريات ووسط مدينة جدة، وتعتبر من أهم عناصر مخطط جدة العام الذي يهدف إلى تحسين وتطوير المناطق العشوائية وتحسين حركة المشاة والمركبات بما في ذلك المركبات الأمنية والخدمية.