قال الدكتور محمد عبدالكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ل "الرياض" إن الجمعية لم ولن تفتح فروعا لها في مقرات الغرف التجارية بالمملكة كما أشيع مؤخرا، ولم يتم شيء في هذا الخصوص، وقال إن مجلس إدارة الجمعية سيناقش هذا الأمر بعد صدور الهيكل التنظيمي للجمعية . وبالنسبة لسير أعمال الجمعية حاليا وبعد مضي أربعة أشهر من انتخابات الجمعية قال الحمد ان الجمعية لها مقر في مدينة الرياض وذلك بدعم من وزير التجارة والصناعة، ولكنها تفتقد للجوانب المالية التي وقفت عائقا دون تحقيق وتكامل أعمال الجمعية مشيرا إلى أن الجمعية بانتظار وصل التبرع الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والبالغ 15.000.000ريال. كما أن الجمعية خاطبت مجلس الغرف السعودية بشأن اقتطاع 10% من أبرادات التصاديق في الغرف السعودية وتحويلها لحساب الجمعية كما أقر النظام بذلك . وأضاف نحن بانتظار ما تم إقراره للبدء بنشاطات الجمعية سواء في تشكيل لجان الجمعية والبدء في تفرغ رئيس الجمعية ونائبة كما ينص عليه نظام الجمعية . وحول مدى استفادة المستهلكين في المملكة حاليا من وجود الجمعية قال الدكتور الحمد ان الجمعية حاليا بصدد إنشاء موقع الكتروني سيعلن عنوانه في حينه للتواصل مع المستهلك إعلاميا وتوعويا واستقبال شكاواهم والتي بدورنا سنقوم برصدها وإحالتها للجهات المعنية ومتابعتها وتقييم مدى تجاوب الجهات المعنية مع هذه الشكاوى .وقال الحمد ان الجمعية تعمل للانضمام كعضو في المنظمات الإقليمية والدولية للمستهلك حيث خاطبنا في البداية الاتحاد العربي للمستهلك وجار الانضمام لهذا الاتحاد . وقال ان الجمعية تتابع باهتمام التطورات العالمية والمحلية في مجال حماية المستهلك وخاصة في القضية المثارة مؤخرا والمتعلقة بتسمم حليب الأطفال الصيني بمادة الميلامين . وحول الضجة التي أثيرت بعد الانتخابات في منع كل من يحمل سجلا تجاريا من الانضمام للجمعية قال رئيس جمعية حماية المستهلك ان مجلس الإدارة سيدرس هذا الموضوع مستقبلا ومدى إمكانية الانضمام لهذه الفئة ضمن شروط تحددها الجمعية . واثنى الدكتور الحمد في ختام تصريحه بالدعم الذي تتلقاه الجمعية من وزارة التجارة والصناعة لكي تؤدي دورها كما يتطلع إليه كافة المستهلكين بالمملكة .