اكد المحامي المكلف بالدفاع عن طارق عزيز امس لفرانس برس انه سيتقدم بطلب لاطلاق سراح موكله فورا بسبب «عدم كفاية الادلة». وقال بديع عارف عزت المحامي العراقي الوحيد لوزير الخارجية في النظام العراقي السابق «ساقدم غدا - اليوم - الاحد الى رئيس قضاة المحكمة العراقية المتخصصة رائد جوحي بطلب اطلاق سراح طارق عزيز فورا بسبب عدم كفاية الدليل». واضاف «بعد ان التقيت موكلي واطلعت على التهم لا توجد ادلة كافية لاحالته الى المحكمة وبالتالي فان احتجازه غير قانوني». واوضح ان القاضي جوحي يعمل خلال التحقيق على جمع ادلة كافية لاحالة المتهم الى المحاكمة، مضيفا انه «لا توجد اية شكوى شخصية بحقه في التهم الموجهة اليه» لافتا الى ان الحق العام ينطلق ابتداء من شكوى شخصية. وقد وجهت المحكمة تهمتين الى طارق عزيز تتعلق الاولى بمشاركته في تحمل مسؤولية اعدام عشرات من البعثيين عام 1979 بعد محاكمتهم والثانية بمشاركته في مسؤولية الاعدامات الجماعية ضد الشيعة عام 1991. وفيما يتعلق بالاتهام الاول، اكد عزيز في رده على القاضي «بانه لم يكن رئيسا للمحكمة ولا عضوا فيها ولم يشارك في تنفيذ عمليات الاعدام ولم يشاهد اياً منها». وبشأن تهمة المشاركة في عملية «ابادة جماعية» في المناطق الكردية شمال العراق اثر قمع الجيش العراقي لانتفاضة الاكراد في اذار/مارس عام 1991 والشيعة لاحقا، نفى عزيز مسؤوليته واكد انه لم يشارك او يطلع على اي منها. وكان عزت التقى طارق عزيز للمرة الاولى الخميس. يذكر ان القاضي جوحي استجوب السبت بحضور وكلاء الدفاع اثنين من كبار القادة السابقين وعددهم 12، وهما علي حسن المجيد الملقب «بعلي الكيماوي» ووزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم احمد.
