العواد: تحسين بيئة الاستثمار يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات.. وجهود الهيئة تشمل الاستثمار المحلي والأجنبي

وكيل هيئة الاستثمار يشرح ل "الرياض" الإصلاحات التي تمت في بيئة أداء الأعمال وحسنت مركز المملكة عالمياً

تصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال ( Doing Business2009)، الذي صدر يوم الأربعاء 10سبتمبر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.
ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10في 10حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، حتى حصلت المملكة على المركز السادس عشر عالميا من بين 181دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 23من بين 178دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67من بين 135دولة خلال تصنيف عام 2005م.
ولإلقاء الضوء على واقع بيئة الاستثمار في المملكة والعوامل التي أدت إلى رفع تنافسية المملكة التقينا الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10في 10وكان هذا الحوار الذي بدأناه بالسؤال التالي:
تقييم محايد للإصلاحات
@ أطلقت الهيئة العامة للاستثمار برنامج 10* 10وأنشأت مركزا وطنيا للتنافسية لتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة، كيف تقيمون أداء المركز حتى الآن على هذا الصعيد؟
- إن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار هي رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من خلال برنامج 10في 10، ومنذ أن أطلقت الهيئة برنامج 10في 10والذي يهدف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول تتمتع بجاذبية استثمارية مع نهاية عام 2010م، تم إنشاء المركز الوطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني.
حيث قامت الهيئة في عام 2006بإنشاء المركز الوطني للتنافسية - الذي يتم تمويله بدعم مشكور من القطاع الخاص - ويقوم المركز بعمل يومي مستمر لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وذلك بالتعاون مع أحد أفضل الشركات في العالم المتخصصة في مجال التنافسية.
وقام المركز خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وذلك وفقا ل 300مؤشر تستخدم في تقارير التنافسية الدولية، مع التركيز على ثلاثة تقارير رئيسية تحظى بمصداقية عالية دوليا هي تقرير ممارسة أداء الأعمال للمؤسسة الدولية للتمويل (IFC) التابعة للبنك الدولي، ومؤشر التنافسية العالمية (GCI) للمنتدى الاقتصادي الدولي (WEF) وتقرير التنافسية الدولية لمعهد التطوير الإداري (IMD).
ويقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة في المؤشرات المعنية بها كل جهة.
وقد كان للإصلاحات التي نفذتها المملكة خلال الفترة الماضية، وما يتم العمل عليه حاليا من قبل الهيئة بشكل عام ومركز التنافسية بشكل خاص أثر إيجابيا على ترتيب المملكة في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي حيث قفز ترتيب المملكة في هذا التقرير وهذا التقرير يعتبر تقييما محايدا للإصلاحات التنظيمية التي حققتها المملكة، ويعنى التقرير ببحث اللوائح التنظيمية التي تعزز أنشطة الأعمال وتلك التي تعوقها ويخضع للقياس في هذا التقرير اللوائح التنظيمية التي تؤثر على 10مراحل من أنشطة الأعمال اليومية، وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج التراخيص، وتوظيف العاملين، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وأخيرا تصفية التشاط التجاري. وتستخدم هذه المؤشرات في تحليل النواتج الاقتصادية وتحديد ما هي الإصلاحات التي نجحت ومكان نجاحها والوقوف على أسباب النجاح.
تحسينات جوهرية
@ تسلمت الهيئة مؤخرا جائزة أفضل الدول إصلاحات حسب تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي، ما هي أبرز الإصلاحات الاقتصادية والجهود التي قامت بها المملكة، للحصول على مثل هذه الجائزة.
- ذلك كان تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل (10) دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكس بصورة ايجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وقد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في الحصول على مثل هذه الجائزة، حيث تم إدخال تحسينات جوهرية في مجال الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، وتمت إزالة شرط الحد الأدنى لرأس المال، وتقليص المدة اللازمة لترخيص شركة ذات مسؤولية محدودة وإجراءاته، وكذلك في مجال الحصول على التمويل من خلال إدخال تعديلات في إجراءات الإئتمان، وتوفير حماية أفضل للمستثمرين، وتسريع إجراءات الفسح الجمركي وغير ذلك..
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
@ بالرغم من التطورات والإنجازات التي تحققت، إلا أن الشكوى لا زالت مستمرة من رجال الأعمال السعوديين كون الجهود التي تقوم بها الهيئة تتركز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية فقط على حساب الشركات والمؤسسات الوطنية.
- يتمثل الهدف العام للهيئة في العمل على تنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال اعداد سياسات الدولة في ذات المجال، ومتابعة أداء الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في المملكة، وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي وقد تم حل العديد منها مع التوضيح أن هناك تحديات متجددة تواجه المستثمرين ويتم التعامل معها بصورة مستمرة، وجميع الإصلاحات التي تمت ومن ذلك مثلا تسهيل الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري وإنشاء مركز إستقبال وخدمات موحد لطلبات السجل التجاري بمقر وزارة التجارة والصناعة هي إصلاحات لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وجاري العمل حاليا على عدة إصلاحات تنظيمية بالتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى والتي تصب في تحسين المناخ الاستثماري بشكل عام وقد يحتاج بعض الإصلاحات بعض الوقت حتى يتضح تأثيرها الإيجابي على المستثمر السعودي والأجنبي.
نشر مفهوم التنافسية
@ كيف تقيمون عملية تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة ورفع تنافسية الاستثمار بالمملكة وآليات التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية. ما هي تصوراتكم لتفعيل دور كافة الجهات لتحقيق أهدف برنامج 10*
10.- لا بد من الإشارة هنا إلى أن وصول المملكة إلى المرتبة 16هذا العام حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو خير دليل للتعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام رفع تنافسية الاستثمار في المملكة. إضافة إلى حرص واهتمام المسئولين في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة التي قامت بتعديل أنظمتها وتطوير اجراءاتها لتتواكب مع المعايير العالمية وبما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
وتقوم الهيئة حاليا بنشر مفهوم التنافسية وبرامج تحسين تنافسية المملكة في القطاعات الحكومية والخاصة وعلى جميع الأصعدة مما يسهل عملية التنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتتم إدارة عملية التنسيق هذه من خلال المركز الوطني للتنافسية كما سبق الإشارة.
وأود الإشادة هنا بالتوجيه السامي الكريم المتضمن موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى التي نصت على "توجيه الأجهزة الحكومية المعنية للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتكون البيئة الاستثمارية بالمملكة من أفضل عشر دول في العالم في عام 2010م، وذلك وفقا لمعايير ومؤشرات التنافسية الدولية، بحيث ترفع الهيئة العامة للاستثمار تقريرا دوريا للمجلس الاقتصادي الأعلى عما تحقق من إنجاز في هذا الصدد".
المعوقات تذلل بالحلول
@ حددت الهيئة العامة للاستثمار قطاعات محددة لتنمية وتطوير الاستثمار فيها ولكن لا زالت بعض القطاعات تواجه صعوبات وعقبات تحول دون تطويرها.
- تقوم الهيئة بالتركيز على الاستثمارات نحو القطاعات التي تحظى المملكة بميزة تنافسية فيها، وهي (الطاقة، النقل، والصناعات القائمة على المعرفة)، حيث تواصل الهيئة دعمها للجهات المهتمة بالاستثمار في هذه القطاعات، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار فيها. ودائما كأي تطويرأواستثمار جديد لا بد من وجود صعوبات وعقبات تواجه القائمين عليه. وعادة الصعوبات تحتاج إلى ايجاد حلول مدروسة لتذليلها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع، وهذه المراحل تتطلب وقت لما فيها من تنسيق وتعاون بين عدة جهات سواء كانت حكومية أو خاصة، وما يتضمنها من آليات وتعديلات في الأنظمة والاجراءات وتفعيلها. حيث أن الفضل يعود بعد الله في كثير من الصعوبات التي تم تذليلها وما يتم العمل عليه حاليا للتوجيهات والدعم المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله وحرصهما على إطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والهيئة بدورها تقوم بدراسة تلك العقبات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية لتلك المعوقات تخدم مصلحة البيئة التنافسية في المملكة وكفاءتها وتحفز المستثمرين بالاستثمار في هذه القطاعات بتلبية احتياجاتهم الاستثمارية.
نقلة نوعية وكمية للاقتصاد الوطني
@ توقع المملكة من فترة وأخرى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة؟ ما أثر تلك الاتفاقيات على استقطاب وتنمية الاستثمارات وهل لدى الهيئة آليات محددة لتفعيل تلك الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ.
- هذه الاتفاقيات لها أهمية كبرى إذ انها تخدم توجهات المملكة في نقل وتوطين التقنية من خلال دعم وتشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية لدخول سوق المملكة وإقامة شراكات إستراتيجية مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين. فمعظم هذه الاتفاقيات تسهم في إحداث نقلة نوعية وكمية للاقتصاد السعودي، وتعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بشكل كبير. إضافة إلى أنها تمنح الفرصة لإبراز المميزات الاستثمارية في المملكة وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة والتسهيلات الممنوحة. والهيئة بدورها من خلال إدارة إتفاقيات التعاون الدولي تقوم برفع تقارير دورية لمتابعة التطبيق وتنفيذ الآليات على أرض الواقع والاعلان عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقيات ومدى تأثيرها على تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة وجاذبيتها للمستثمر السعودي والأجنبي.
تحسين البيئة الاستثمارية
@ أطلقت الهيئة منتدى التنافسية الدولي ويشارك فيه عدد كبير من الفعاليات والشخصيات الاقتصادية والعلمية العالمية. ما هي الأهداف الرئيسية لهذا المنتدى ودوره في رفع تنافسية الاستثمار بالمملكة.
- ضمن إطار جهود الهيئة لتنفيذ برنامج 10في 10كهدف وطني استراتيجي ونشر الوعي بأهميته وأهمية التنافسية في دفع مسيرة التنمية الوطنية أسس منتدى التنافسية الدولي في العام 2006بواسطة الهيئة العامة للاستثمار ليصبح لقاءا سنويا يشارك فيه أصحاب الأعمال والقادة السياسيون، ونخبة من المفكرين من جميع دول العالم.
وقد أقيم منتدى التنافسية الثاني في مدينة الرياض خلال الفترة من 20- 22يناير 2008م تحت عنوان "التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي"، بحضور عدد من قادة الدول في العالم وعدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين. ويناقش المنتدى المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية، مثل بيئة الأعمال، والتجارة الدولية، والتنمية المستدامة، والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة، بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية. والمنتدى بدوره يناقش القضايا الاقتصادية الهامة والتركيز على تحديد أولويات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة وذلك للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.
مقارنات مع اقتصادات الدول المتقدمة
@ ما الإصلاحات التي تمت من بداية العمل على برنامج 10في 10؟
- في عام 2005احتلت المملكة وفق تقرير ممارسة أنشطة الإعمال المرتبة (67) واليوم تحتل المرتبة 16، هذا التطور في مسيرة الإصلاحات شمل معظم المؤشرات التي يتطرق لها التقرير، فعلى سبيل المثال: لو أخذنا مؤشرين من مؤشرات التقرير:
1 مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء وتكلفة كل إجراء على حده واشتراط الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، نجد أن المملكة على مدى ثلاث سنوات قفزت في هذا المؤشر من المرتبة 156إلى المرتبة (28). إذا كان يستغرق تأسيس الشركة في عام 2005م، مدة ثلاثين يوما يتم خلالها تنفيذ (13) إجراء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (515000) ألف ريال سعودي. مما أستوجب أن يقوم مركز التنافسية الوطني بدراسة هذا المؤشر والنظر في كيفية تحسينه من خلال إجراء المقارنات مع اقتصاديات الدول المتقدمة في التقرير، ونتج عن ذلك ضرورة تعديل المادة (158) من نظام الشركات والتي تشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة (خمسمائة ألف ريال). إذ وجد أن هناك عدد من الدول قامت بإلغاء اشتراط الحد الأدنى لتأسيس الشركة ونتج عن ذلك زيادة في عدد الشركات المؤسسة، ونمو في اقتصادها وزيادة في عدد الوظائف. وبدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة تم تعديل المادة المشار إليها أعلاه، وترك أمر تحديد رأس مال الشركة إلى أتفاق مؤسسيها. وتم تقليص عدد الإجراءات من (17) إلى سبعة إجراءات وتقليص عدد الأيام من (30) إلى خمسة عشر يوما. هذه الإصلاحات تم تضمينها في تقرير البنك الدولي لعام 2007م، إذا تقدم ترتيب المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (36). وفي عام 2007م ورغبة في الزيادة في تحسين هذا المؤشر قام مركز التنافسية الوطني بدراسته ونتج عن ذلك العمل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والتي قامت مشكورة بالرفع إلى المقام السامي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (134)، وتاريخ 1412/9/19ه، الخاص برسوم القيد في السجل التجاري وطلب أن يكون القيد سنويا بدلا من خمس سنوات. وكذلك قامت الوزارة بتعديل لائحة الأسماء التجارية وذلك بالاكتفاء بنشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية. كل هذا أدى إلى تقليص عدد الأيام من (15) يوما إلى (12) يوما.
إن اثر الإصلاحات التي تمت على هذا المؤشر تتمثل في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة عددها وتقليل تكلفة تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى (8800) ريال، والسرعة في إنجاز إجراءات التأسيس، والإسهام في توفير عدد من الوظائف.
2- مؤشر حماية المستثمرين والذي يقيس "الإفصاح ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومدى سهولة قيام صغار المساهمين برفع الدعاوى على أعضاء مجلس الإدارة في حال حدوث الضرر": احتلت المملكة المرتبة (99) في هذا المؤشر لعام 2005م،واليوم تقدمت المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (24) بعد أن صدرت قرارات معالي وزير التجارة والصناعة والمتعلقة بزيادة الإفصاح والشفافية في مجالس إدارة الشركات المساهمة وكذلك حظر عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة المباشرة أو غير المباشرة من التصويت في الجمعية العمومية على القرارات التي له مصلحة فيها. بل تعدى ذلك إلى إلزام عضو مجلس الإدارة الذي حقق أرباح من خلال الإضرار بالمساهمين بإعادة تلك الإرباح للشركة. وقامت هيئة السوق المالية بإجراء تعديلات على لائحة حوكمة الشركات لدعم الشفافية وزيادة في الإفصاح مما يحقق مزيد من ضمانات حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية منهم بصفة خاصة. أثر هذا الإصلاح يتمثل في اطمئنان المساهم إلى وجود أنظمة ولوائح وتعليمات تحمي حقوقه، وكذلك تسهيل إجراءات رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة في حالة الضرر الناتج عن تعارض المصالح، وكذلك تخفيف عبأ الإثبات في حال رفع الدعوى.
وكان مركز التنافسية الوطني قام بدراسة كيفية تحسين بيئة الاستثمار وفقا لهذا المؤشر والتنسيق المستمر مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
ومما لاشك فيه أن الوصول بالمملكة إلى أن تكون في مصاف أفضل عشر دول في عام 2010م، يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات والتي تؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية للمملكة وتزيد من تلبية احتياجات المواطن.
@ ما أهم الاصلاحات التي تمت هذا العام تحديدا وأسهمت برفع ترتيب المملكة إلى المركز السادس عشر عالميا ؟
- إن ما تحقق من إنجازات وتطورات على هذا الصعيد أدى إلى حصول المملكة على مركز متقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو أولا بتوفيق من الله ومن ثم نتيجة للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقد قطعت المملكة شوطا جيدا هذا العام في تحقيق إصلاحات هامة آثرت في رفع ترتيبها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. حيث أنه في مؤشر بدء النشاط التجاري مثلا، والذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة وتشغيلها، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والحد الأدنى المدفوع من رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.