وصف النائب العراقي مثال الآلوسي الإجماع على رفع حصانته البرلمانية بالاتفاق الغريب بين أولئك الذين حاولوا اغتياله وبين المجاميع الخاصة والإيرانية وأنهم اتفقوا على تصفيته سياسياً. وقال في حديث ل "الرياض" مجلس النواب تحول في ساعة واحدة إلى شرطي ومدعي عام وقاضٍ ومنفذ. ووصف الآلوسي المجلس بمسلوب الإرادة كاشفاً عن زيارات قام بها عدد من النواب العراقيين أعقبت رفع الحصانة عنه ابدوا خلالها معرفتهم بالخطأ القانوني الذي حدث وأنا ما جرى جاء بسبب خوفهم على حياتهم . ورفض الآلوسي أي تدخل من الجانب الأمريكي في القضية واضعاً ثقته في القضاء العراقي الذي ستنظر أعلى سلطة قضائية فيه إلى الطعن المقدم من قبله عن طريق عشرات المحامين العراقيين المتطوعين الذين كلفوا بهذه القضية. فإلى نص الحوار : @ تم رفع الحصانة عنكم بقرار جماعي في مجلس النواب العراقي بسبب زيارتكم لإسرائيل، ما هي ملابسات ذلك ؟ - ما حدث هو التالي الدستور العراقي الجديد والذي كتبه نواب في المجلس الحالي ولم أساهم في كتابته الفقرة 44تقول للعراقي الحق في السفر والتنقل بحرية داخل وخارج العراق، أما النظام الداخلي للبرلمان فيقول لا ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب إلا في حالتين إما أن يطالب القضاء بذلك بعد اتهامه ويرفع الحصانة أو أن يمسك بالجرم المشهود وحتى هذه العملية يجب أن تتم عن طريق لجنة شؤون الأعضاء ولجان البرلمان وهذه عملية معقدة جداً، الأمر الآخر الجواز العراقي في السابق كان يحتوي على جملة "يسمح له بالسفر إلى جميع أنحاء العالم ما عدا إسرائيل" والمديرية العامة للجوازات كانت مبلغة بمنع السفر أيضاً إلى إيران لأننا في حال حرب مع إيران وإسرائيل وكان بيننا حالة إيقاف إطلاق نار بمعنى أن الدولتين لم تعلنان إيقاف الحرب، لقد سبق لي الذهاب إلى حضور المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب والذي عقد في إسرائيل ومنذ ذلك اليوم إلى قبل أسبوعين فأنا الصديق والمستشار والمسؤول والأخ السياسي لجميع رؤساء الكتل السياسية وللحكومات العراقية من حكومة الجعفري إلى المالكي والمدعو في كل الدعوات المهمة في العراق لم يقل لي سياسي واحد عراقي لا من الائتلاف ولا من غيره بأنك يا مثال أخطأت ولا يجوز أن تكرر هذا الخطأ ولم تقم الأحزاب ولا مجلس النواب بتشريع قوانين تحذر المواطن كي لا يقع في الخطأ ويفهم الفقرة الدستورية خطأ ما حدث ليس اعتراضاً بأني ساهمت في المؤتمر العالمي الثامن بإسرائيل الذي عقد قبل أيام بحضور ستين دولة من كافة أنحاء العالم وألف خبير وصحفي وناقد، ما حدث أني قلت بأن إيران رأس المصائب وتجاوزت هذه الكلمة بأني قلت دعونا نفكر بإيجاد تحالفات تضمن امن واستقرار المنطقة وتوجد توازن استراتيجي بحيث لا تنفرد إيران في المنطقة وهي التي تقول إن البحرين جزء منها وتعبث في مناطق أخرى إذن دعوتي لإقامة تحالف استراتيجي من اجل إيجاد توازن استراتيجي ومن اجل الحفاظ على امن وسلامة المنطقة من اشتعال حرب بين ساعة وأخرى ومن العبث الإيراني بدعم الإرهاب وأمور كثيرة إيران متهمة ومثبت عليها الجرم والحكومة العراقية والأمريكان والمحافظات تكرر أن المليشيات والإرهابيين العراقيين يدربون في إيران ويمولون هناك والأسلحة كذلك، الذي حدث أن إيران لديها من يعمل لصالحها من السياسيين ولا أقول كل السياسيين ولا أقول كل الأحزاب الإسلامية متورطة في ذلك لكن هناك البعض، وهي تصفية سياسية لصوت حر عراقي يفكر بصوت عالٍ هم لا يريدون الإنسان أن ينتقد إيران. @ ذكرتم بأنكم ستتقدمون للمحكمة رداً على رفع الحصانة عنكم ماذا في هذه الخطوة؟ - تقدم عدد من المحامين العراقيين المتطوعين الذين كلفوا رسمياً بتقديم الشكوى للمحكمة الاتحادية العراقية وهي أعلى سلطة قضائية وذلك للطعن في قرار مجلس النواب غير الدستوري وغير القانوني الذي لا يتفق مع النظام الداخلي أو الدستور وأنا واثق من أن المحكمة العراقية تضم قضاة محترمين، أما إذا قيل بأنني خالفت المعمول به وسافرت لإسرائيل ونحن بيننا وبينهم حالة إيقاف إطلاق نار فهذا بالتالي ينطبق على إيران أيضا . @ ألا تلحظون أن هناك تناقضاً فيما تقولون عندما تحدثتم للزميلة "الشرق الأوسط" ووجهتم أصابع الاتهام في موضوع سحب الحصانة إلى من أرادوا اغتيالك ؟ - هناك اتفاق غريب حدث في مجلس النواب بين من لديه تصفية حسابات مع مثال وهم أولئك الناس الذين دافعوا عن اسعد الهاشمي الوزير الهارب الذي جرم وبين أولئك الذين يعملون مع المجاميع الخاصة والإيرانية وجرى اتفاق مصالح على تصفية مثال سياسياً لأني أنادي يومياً بفضح الاختلاسات وبضرورة إجراء الانتخابات وبناء دولة وعدم التبعية لإيران او سورية فهذا الخطاب يتعارض مع من لديه علاقة مع احدى هاتين الدولتين، وجرت تصفية حسابات ومجلس النواب تحول في ساعة واحدة إلى شرطي ومدعي عام وقاضٍ ومنفذ وهذا أمر محزن ...، للتو خرج من عندي ضيوف هم أعضاء مجلس نواب وبالأمس كان لدي ضيوف على نفس المستوى وكان حديثهم معي حول علمهم بأن ما حدث تجاهي في المجلس هو جريمة .... في النظام والقانون الداخلي ولكنهم لا يستطيعون الاعتراض علناً وبشكل صريح لأنهم سيصفون، أنت تهاجم المليشيات ومن لديه السلاح وبإمكانه أن يتحرك نحن نخاف ولا نستطيع .. إذن المجلس في الواقع مسلوب الإرادة . @ هل تتوقعون ان يكون هناك تدخل من مسؤولين أمريكيين تجاه الحكومة أو البرلمان بعد اتخاذ هذا الإجراء؟ - أنا لا أريد ذلك بالرغم أن عددا من المسؤولين الأمريكان اتصلوا بي وأصدقاء من أنحاء مختلفة في العالم وقلت لهم إننا دولة ذات سيادة وأنا مؤمن بحق شعبي وبدستوري ولدي الثقة في المؤسسة القضائية والدستورية العراقية وإذا أردتم أن تقولوا شيئاً فقولوا شيئاً عن سيادة البلد المهددة من الطرف الإيراني، أما أنا شخصياً فلا اسمح بتدخل أجنبي في الشأن العراقي .