بقدر ما ظهرت الغبطة لدى عدد كبير من المهتمين بالتعليم الجامعي عند الإعلان عن اللائحة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بقدر ما ظهرت تساؤلات لا يخلو بعضها من التبرّم عند عدد آخر، على اعتبار أن هذه اللائحة المنتظرة من سنوات طويلة جاءت على غير المتوقّع. اعتمدت اللائحة على نظام الحافز الفردي لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإنجاز الأكاديمي والتفوق في الميادين العلمية المختلفة. والواقع أن فكرة الحوافز تعتمد على أسس تربوية فعّالة، لأن التشجيع يقوم على ما يقدّمه الفرد من أعمال وأبحاث تكوّن رصيدًا تراكميًا لصاحبها. أمّا لو زيدت الرواتب للجميع لما كان في ذلك حافز على اعتبار أن تساوي أعداد غفيرة من الأفراد - من ذوي الفروقات الذهنية والنفسية والعملية المختلفة - في الثناء يمثل درجة صفر في التحفيز. ومن هنا فإن الاعتماد على فكرة التحفيز هو اختيار مثالي للتشجيع على المستوى النظري، ولكن الأشياء المثالية تستعصي - دائمًا - على التطبيق في أرض الواقع. وتبقى فكرة التحفيز صحيحة نظريًا، ويمكن الاستفادة منها عمليًا في حدود ضيقة وخاصة في مجتمعنا. فمجتمعنا يتّسم بالتماسك والتشابه، وهذان العنصران يجعلان تميّز أيّ فرد وسط المجموعة موضع ملاحظة وإثارة وقلق. لأن القول بتميّز فرد يتضمّن في ذهن -هذا المجتمع المتشابه- التقليل بشكل غير مباشر من البقيّة؛ ولهذا فإن هؤلاء البقيّة يسعون جاهدين للنيل من تميّز الفرد ومحاولة تشويه ذلك التميّز بأي شكل من الأشكال. ففي دراسة أجريت عن "مظاهر تشويه الجمال في الثقافة السعودية"، وجد أن التشويه يتّجه نحو ثلاثة عناصر هي: العمل أو الشخص أو معطيات تحيط بالعمل والشخص. وقُصد بالجمال التفوّق الدراسي أو الوظيفي أو النجاح الاجتماعي أو الإبداعي. ومن خلال استقراء ردود الأفعال تجاه أعمال منجزة (مراكز، مؤسسات، كتب..)، وتجاه شخصيات بارزة (مفكرون، أدباء، علماء..)، وتجاه أفكار معينة (الحداثة، التسامح، الحرية..)، لوحظ أن النقد الرافض يستند على مبررات مجلوبة من خارج النص بعضها متوهّم، وتلصق تلك المبررات عنوة على العمل أو الشخص أو الفكرة لتسويغ القبح. كما لوحظ تغير النقد الرافض إلى نقد يتماشى مع النص في حالة إشراك الشخص في العملية (يعمل في الجهة أو مع الشخص)، وفي حالات قليلة هناك من يتحوّل من الرفض التام إلى التأييد التام بمجرد ما يجد مصلحة شخصية تجعله ضمن العملية وتعطيه مكافأة مادية أو نفسية تُشعره بأنه متفوّق. والمجتمع الأكاديمي جزء من المجتمع العام، ومن المتوقّع أن تظهر مشكلات حول تحقّق تلك الحوافز في فرد معين. فمثلا، حصول عضو هيئة تدريس على التميز مربوط بموافقة لجان ورؤساء وعمداء..إلخ. ومع ضرورة التأكيد على نزاهة أغلب الأكاديميين إلا أن هؤلاء هم بشر ومن المحتمل أن ينظر أحدهم للموضوع من خلال ذاته، وربما يجد أن القول بتميز فلان يتضمّن إشارة لعدم تميزه -هو- من منطلق أنه أمضى سنوات طويلة وكدح وتعب دون أن يحصل على ذلك. ونسمع عبارات من مثل: هذا جديد، وهذا عمله بسيط، وهذا وراءه ظهر قوي، وهذا أخذها بالواسطة.. إلخ، وهي عبارات تؤكد السعي لتشويه الجمال من منطلقات غير أخلاقية. ويلاحظ أن بعض المكافآت في اللائحة الجديدة كالتميز والندرة واكتمال النصاب مرتبطة بعوامل متغيرة قابلة للتفسير واختلاف التأويل الذي يهيئ الفرصة لكي ينالها البعض دون الآخر. وعلى سبيل المثال، فإنّ الحصول على الجوائز المحلية والإقليمية يُنظر إليه على أنه لا يتضمّن بالضرورة دلالة على التميز بسبب عدم دقة معايير الحصول على عدد من تلك الجوائز ابتداء من جهات الترشيح التي تخضع لضغوط من طالب الترشيح نفسه حينما يكون عضوًا في القسم أو في اللجنة مثلا. ومع أخذ هذه النظرة بعين الاعتبار، لا ينبغي التقليل من تلك الجوائز، بل يمكن أخذها على أنها مؤشر مهم للتميز يمكن البرهنة عليه من خلال معطيات أخرى، كالتدريس الفعّال، والبحوث العلمية المنشورة في دوريات محلية وعالمية، وخدمة المجتمع، وغيرها من الأعمال التي تؤكد على تميز صاحبها. وللاستفادة من نظام الحوافز في هذه اللائحة، ثمة حاجة لتفعيل نظام تعدد الاختيارات في كل بند، فمن لم يكتمل نصابه التدريسي مثلا يمكنه الحصول على مكافأة التعليم الجامعي بالقيام بمهام إدارية يقدر لكل مهمة ما يعادل ساعتين مثلا؛ ومن لم يحضر جلسة القسم لتعارضها مع جدوله يعوّض عن ذلك بمراعاة حضور اجتماعات اللجان؛ ومن أنجز أبحاثًا تزيد عن المطلوب للترقية يكافأ عن كل بحث علمي منشور في دورية محكمة حتى لو لم يحصل على جائزة؛ كما يمكن استحضار تقارير الطلاب عن أساتذتهم، والفعالية في خدمة المجتمع والمساهمة في إثراء المعرفة خارج الجامعة. فهذه الأعمال وغيرها يمكن أن تدخل ضمن المكافآت لتحقيق العدالة. على أن تفعيل الحوافظ يتطلب نظامًا ذكيًا في التنفيذ لتلافي أي احتمال يؤدي إلى تحوّل العمل الأكاديمي الجادّ إلى عملية تجارية همّ أصحابها الركض وراء المكافآت.