أمرت حكومة الرئيس البوليفي إيفو موراليس أمس الأحد بالقبض على ليوبولدو فرنانديث حاكم إقليم باندو المعارض البارز مع استمرار العصيان المسلح في الإقليم الواقع في منطقة الأمازون. وقال خوان رامون كوينتانا الوزير المكلف بشئون الرئاسة إن فرنانديث اتهم بتحدي قرار الحكومة بفرض الأحكام العرفية. وفضلا عن ذلك تتهم الحكومة فرنانديث بأنه المسئول عن "مذبحة" قتل خلالها مزارعون من السكان الاصليين وهم في طريقهم للمشاركة فى مظاهرة.وأكدت الحكومة البوليفية أمس أن 16شخصا على الأقل قتلوا جراء العصيان المسلح الاقليمي في باندو. وذكرت عدة تقارير أن 14شخصا على الاقل من بينهم 13من مؤيدي موراليس قتلوا في أعمال عنف لها صلة بالعصيان المسلح. كما لقي شخصان آخران من بينهما جندي ( 17عاما) حيث استعاد الجيش مطار مدينة كوبيخا عاصمة إقليم بوندا الذي قال كوينتانا أنه أصبح تحت سيطرة الحكومة مجددا. وبدأت المنظمات اليمينية في المناطق الغنية بالموارد في بوليفيا في التمرد ضد سياسات إدارة موراليس لإعادة توزيع الثروة في أواخر الأسبوع الماضي. واشتبكت القوات الإقليمية - التي تطلب المزيد من الحكم الذاتي ونصيبا أكبر من أرباح منتجات النفط والغاز - مع قوات الحكومة في باندو وسانتا كروث وتاريخا وبيندي. ويتبادل ليوبولدو فرنانديث حاكم إقليم باندو وحكومة موراليس الاتهامات بإثارة أعمال العنف. وطرد موراليس أيضا السفير الأمريكي فيليب جولدبرج حيث ألقي باللوم عليه في التعاون مع الجماعات المعارضة لإثارة تمرد في البلاد. ويطالب حكام الأقاليم استعادة نصيبهم البالغ 30% من الضرائب على المواد الهيدروكربونية التي حولها موراليس لتمويل جدول أعماله الاجتماعي لصالح فقراء البلاد. وقال موراليس إن المنظمات المتحالفة لحركته "نحو الاشتراكية" مستعدة لمناقشة قضايا الضرائب واقترحت تعديلات دستورية فيما يتعلق بالحكم الذاتي الاقليمي. وقال موراليس "لقد أخبروني (الجماعات الاشتراكية اليسارية) بأنه سيكون على استعداد لتعديل الدستور إذا كان ذلك سيساعد على تهدئة الاوضاع فى البلاد". من جانبهم حذر حكام الأقاليم المعارضون للرئيس البوليفي، الحكومة من وقف الحوار في حالة سقوط "قتيل واحد آخر". وربط حكام أقاليم سانتا كروث وبيني وتاريخا، الذين يمثلون جبهة المعارضة التي تضم أيضاً حاكمي إقليمي باندو وتشوكيساكا، استمرار الحوار بمدى تطور الأوضاع في باندو، الإقليم الذي أعلنت فيه الأحكام العرفية . كما طالب روبين كوستاس، حاكم إقليم سانتا كروث في بيان تلاه أمام الصحفيين المحليين والأجانب في نهاية اجتماع استضافته عاصمة الإقليم، بإجراء "تحقيق بمشاركة دولية" في الأحداث التي وقعت في كوبيخا. على صعيد آخر برر موراليس قراره طرد السفير الاميركي من بلاده ب"نضال شعوب" اميركا اللاتينية ضد "الامبراطورية الاميركية". وقال في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في لاباز ان هذا القرار "يستجيب لنضال الشعوب من السكان الاصليين ليس في بوليفيا وحدها بل في كل اميركا اللاتينية، التي قاتلت 500سنة كل الامبراطوريات". وقال موراليس ان قراره لم يتخذ من موقع ضعف كما قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك، بل دفاعا عن "الكرامة". واضاف "لا تطور عندما تكون هناك امبراطورية. عندما تهيمن امبراطوريات على بلد ما، فانه يحرم من التطور والاستقلال والكرامة والامر يتعلق بتحريرنا للدفع بتنميتنا قدما". وتابع الرئيس البوليفي ان "اميركا اللاتينية تعيش حاليا عملية تحرير ورؤساءها لا يفعلون اكثر من تلبية مطالب شعوبهم