مصادر رسمية تنفي خروج أحياء من تحت الصخور وشرخ جديد بجبل المقطم يصيب السكان بالهلع

دعوى قضائية لإقالة محافظ القاهرة بسبب كارثة الدويقة

في تطور جديد لكارثة انهيار صخور المقطم على سكان منطقة الدويقة المصرية والتي تدخل يومها الثامن اليوم السبت وراح ضحيتها العشرات ومازال هناك جثث تحت الصخور لم يتحدد عددها أقام الدكتور سمير صبري، المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بوقف محافظ القاهرة عن العمل بصفة عاجلة، وعزله من منصبه، وذلك لفشله في تأدية مهام وظيفته.
واتهم المدعي "حكومة الطوارئ" ببيع "الموت" لسكان "الدويقة" بفائدة 20وغرامة تأخير 25، بأن باعت لهم سفح جبل المقطم وهي تمتلك دراسات تؤكد إمكانية تعرضه للانهيار.
في الوقت نفسه انتقدت المجموعة النسائية لحقوق الإنسان اعتداء قوات الأمن علي مظاهرة سلمية نظمها شباب الدويقة وإلقاءها القبض علي عدد منهم، والإفراج عنهم بعد ساعات، وأصدرت المجموعة بيانا أشارت فيه إلي تقرير حديث لجهاز الإحصاء، كشف أن 12مليون مصري يعيشون في العراء.
وقد حدثت غضبة بين أهالي الضحايا بسبب انتشار روايات تؤكد أن أجهزة تفتيت الصخور التي تستخدمها القوات، أدت إلي دهس الجثث وتخريمها، وشهدت منطقة الكارثة حالة ذعر حين أعلنت ميكروفونات أجهزة الشرطة ومحافظة القاهرة، أن شرخًا كبيرًا حدث في الجبل، يهدد بكارثة جديدة، وتم إخلاء منازل بعدها خرج عدد كبير من أهالي المنطقة إلي الشارع وتعالت الصرخات، وطالب السكان أن تتولي الحكومة مسؤوليتها تجاههم، وتوفير مساكن لهم.ووقف تشريدهم، وهم علي أبواب عيد الفطر، وبداية العام الدراسي، وضربت أجهزة الأمن حصارًا حولهم.
ونفت مصادر رسمية خروج أحياء من "مقبرة صخور منشأة ناصر"، وأشاروا إلي أن القوات تكافح من أجل استخراج جثث الموتي، وخلال الفترة المسائية نقلت سيارات الدفاع المدني ومحافظة القاهرة المياه إلي المساكن التي تم قطع المياه عنها.
وأكد الدكتور عمرو قنديل، مدير عام الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي أمراض معدية أو وبائية أو أي مشاكل صحية في موقع حادث الدويقة أو في معسكرات الإيواء بمركز منشأة ناصر وعين الصيرة.وأن الوزارة منذ وقوع الحادث تقوم بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية سواء في مكان الحادث أو المعسكرات تحسباً لعدم حدوث انتشار أي أمراض معدية أو وبائية من الممكن انتشارها أو حدوثها في مثل هذه الأحوال.